الدين النصيحة
(١)
المقدمة
٥ ص
(٢)
الفصل الأول تعريف النصيحة
١١ ص
(٣)
المبحث الأول تعريف النصيحة لغة
١١ ص
(٤)
المبحث الثاني تعريف النصيحة اصطلاحا
١٣ ص
(٥)
المبحث الثالث الفرق بين النصيحة والتأنيب والمداراة والمداهنة والتقية
١٥ ص
(٦)
المبحث الرابع النصيحة في الآثار الشرعية
١٧ ص
(٧)
الفصل الثاني شروط النصيحة وكيفيتها وأنواعها
٢٦ ص
(٨)
المبحث الأول شروط النصيحة
٢٦ ص
(٩)
المبحث الثاني شروط الناصح
٢٧ ص
(١٠)
المبحث الثالث كيفية النصيحة
٣٠ ص
(١١)
المبحث الرابع أنواع النصيحة
٣٤ ص
(١٢)
النوع الأول النصيحة لله تعالى
٣٤ ص
(١٣)
النوع الثاني النصيحة لكتابه الكريم
٣٥ ص
(١٤)
النوع الثالث النصيحة لرسول الله(ص)
٣٥ ص
(١٥)
النوع الرابع النصيحة لأهل البيت(عليهم السلام)
٣٦ ص
(١٦)
النوع الخامس النصيحة لأئمة المسلمين
٣٧ ص
(١٧)
النوع السادس النصيحة لعامة المسلمين
٣٨ ص
(١٨)
الفصل الثالث النصيحة في الفقه الإسلامي
٤١ ص
(١٩)
المبحث الأول النصيحة في الأدلة الشرعية
٤١ ص
(٢٠)
أولا الآيات الكريمة
٤١ ص
(٢١)
ثانيا الأحاديث الشريفة
٤٦ ص
(٢٢)
الطائفة الأولى مطلق النصيحة
٤٦ ص
(٢٣)
الطائفة الثانية نصيحة المستشير
٥٢ ص
(٢٤)
الطائفة الثالثة إعانة المؤمن
٥٧ ص
(٢٥)
الطائفة الرابعة حرمة خيانة المؤمن
٥٩ ص
(٢٦)
ثالثا سيرة المتشرعة
٦١ ص
(٢٧)
المبحث الثاني توقف النصيحة على محرم
٦١ ص
(٢٨)
الفرع الأول النصيحة مع الغيبة
٦٢ ص
(٢٩)
الإتجاه الأول ترجيح ملاك النصيحة على ملاك الغيبة
٦٣ ص
(٣٠)
الأمر الأول النسبة بين أدلة الغيبة وأدلة النصيحة
٦٣ ص
(٣١)
الأمر الثاني التعارض أم التزاحم بين أدلة الغيبة والنصيحة
٦٤ ص
(٣٢)
الرأي الأول التعارض بين أدلة الغيبة والنصيحة
٦٤ ص
(٣٣)
الرأي الثاني التزاحم بين أدلة الغيبة والنصيحة
٦٥ ص
(٣٤)
الأمر الثالث ملاك حرمة الغيبة
٦٦ ص
(٣٥)
الأمر الرابع تقسيم المحرمات حسب الأخبار الناظرة إلى المصلحة في إرتكابها وعدمها
٦٨ ص
(٣٦)
القسم الأول حرمة الشيء إذا لم تكن مصلحة في إرتكابه
٦٨ ص
(٣٧)
القسم الثاني حرمة الشيء مطلقا
٦٩ ص
(٣٨)
الإتجاه الثاني خروج النصيحة عن الغيبة موضوعا
٧٠ ص
(٣٩)
الإتجاه الثالث إستثناء النصيحة عن الغيبة تخصيصا
٧٢ ص
(٤٠)
تحقيق المقام
٧٢ ص
(٤١)
الرأي الراجح
٧٥ ص
(٤٢)
الفرع الثاني النصيحة بإفشاء السر
٧٦ ص
(٤٣)
الأمر الأول كتمان السر
٧٦ ص
(٤٤)
الأمر الثاني الأصل ستر القبيح
٧٨ ص
(٤٥)
الأمر الثالث أنواع السر
٨٠ ص
(٤٦)
النوع الأول ما أمر الشارع بكتمانه
٨١ ص
(٤٧)
النوع الثاني ما طلب صاحبه كتمانه
٨٢ ص
(٤٨)
النوع الثالث ما من شأنه الكتمان
٨٢ ص
(٤٩)
النوع الرابع ما يجوز فيه الإفشاء والستر
٨٥ ص
(٥٠)
الفرع الثالث النصيحة بالنميمة
٨٦ ص
(٥١)
المبحث الثالث النصيحة في المذاهب الإسلامية
٨٩ ص
(٥٢)
أولا المالكية
٨٩ ص
(٥٣)
ثانيا الشافعية
٩١ ص
(٥٤)
ثالثا الحنفية
٩٢ ص
(٥٥)
رابعا الحنابلة
٩٣ ص
(٥٦)
خامسا الظاهرية
٩٣ ص
(٥٧)
المبحث الرابع أخذ العوض على النصيحة
٩٤ ص
(٥٨)
الطائفة الأولى
٩٤ ص
(٥٩)
الطائفة الثانية
٩٥ ص
(٦٠)
الفصل الرابع النصيحة في التطبيقات الفقهية
٩٧ ص
(٦١)
أولا النصيحة في أهل البدع
٩٧ ص
(٦٢)
ثانيا النصيحة في تفضيل العلماء
١٠٠ ص
(٦٣)
ثالثا النصيحة في النسب
١٠٢ ص
(٦٤)
رابعا النصيحة في الزواج
١٠٣ ص
(٦٥)
خامسا النصيحة في البيع
١٠٤ ص
(٦٦)
سادسا النصيحة في الشهود
١٠٧ ص
(٦٧)
سابعا نصيحة الكفار والمشركين وأهل الكتاب
١٠٩ ص
(٦٨)
ثامنا النصيحة في الولاية
١١١ ص
(٦٩)
مصادر الكتاب
١١٢ ص

الدين النصيحة - كاشف الغطاء، الشيخ عباس - الصفحة ٩١ - ثانيا الشافعية

عين إذا طلبت لزمه القول بالحق وليس ذلك من الغيبة)[١].

٥- وجوب النصيحة فرض عين إذا إختص بها الناصح دون غيره بأن يعرف حال المسؤول عنه وحده دون غيره، ووجوب النصيحة فرض كفاية فيما إذا كان هنالك من يعرف حال المسئول عنه. وهذا ما ذهب اليه الجزولي في شرح الرسالة وما نص عليه ابن يونس، ورجح العدوي القول الأول بينما رجح ابن العربي القول الثاني‌[٢].

ثانياً: الشافعية:

إستدل فقهاء الشافعية بأن النصيحة ليست من الغيبة. بحديث فاطمة بنت قيس‌[٣] وأوجبوا نصح المستشير بدليل قوله (ص): (حق المسلم على المسلم ست إذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فأنصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فإتبعه). قال النووي: (إذا إستنصحك) فمعناها إذا طلب منك النصيحة فعليك أن تنصحه ولا تداهنه وتغشه ولا تمسك عن بيان النصيحة)[٤] وقد حصر مالا


[١] حاشية العدوي ٢/ ٥٥٥

[٢] الفواكه الدواني ٢/ ٢٩١، التمهيد ١٩/ ١٥٩، شرح الزرقاني ٤/ ٣١٩

[٣] تحفة الأحوذي ٤/ ٢٤١

[٤] شرح النووي ١٤/ ١٤٣.