و چنانچه قرارداد اجاره مقيد به همان سال بوده، بر نائب واجب است هر آنچه كه براى اجرت زيارت پيامبر صلى الله عليه و آله و ائمه بقيع عليهم السلام هزينه كرده است از آن استثنا كند و بقيه را به وصى برگرداند و اين كار، در صورتى است كه قرارداد اجاره بصورت مرسوم و متعارف باشد. اما اگر فقط براى حج اجير شده بود، اجاره باطل مى‌شود و بر نائب واجب است كه تمام اجرت را برگرداند.

و اگر قرارداد اجاره به خود همان سال مقيد نشده بود بر نائب است كه در سال ديگرى حج را بجا آورد، و در صورتى كه وصى بخواهد او را از اين كار رها سازد بايد خودش متحمل آن گردد نه آن كه از مال ميّت آن را محاسبه كند [و از اموال او هزينه كند]. بلى، اگر نائب حج را بجا آورد و قصد قربت نيز از او به هنگام انجام دادن اعمال تحقق يافت مانند آن كه بعد از پايان يافتن حج متوجه شد و وصى و ورثه احتمال مى‌دهند كه حج او صحيح بوده زيرا احتمال مى‌دهند كه حكم قاضى عامه با واقع مصادف شده باشد در اين صورت تكليف از او ساقط مى‌شود، و بر آنها واجب نيست كه در سال ديگر نائب بگيرند و در اين صورت نائب مستحق تمام اجرت مى‌باشد، و اللَّه العالم.