مناسك حج - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٣٦ - احكام نايب گرفتن

نمايد، در اين صورت اگر شخصى كه اجرت معمولى را بپذيرد پيدا نشود، واجب است پيشنهاد او را قبول كند و جايز نيست حج تا سال آينده به تأخير بيفتد.

مسأله ١١١- اگر بين ورثه در وجوب حج بر ميت اختلاف پيش بيايد؛ مثلا برخى اقرار كنند كه بر گردن ميت حجّة الاسلام هست ولى برخى ديگر آن را انكار و يا از آن سرباز زنند، بر وارثى كه اين موضوع را پذيرفته، واجب نيست كل مخارج حج را از سهم ارث خود بپردازد، بلكه به نسبت ارث، بر تمام سهام ورثه تقسيم مى‌گردد؛ بنابراين اگر هزينه حج به اندازه يك پنجم تركه ميّت باشد، بر وى واجب است فقط يك پنجم آنچه به دست آورده براى حج ميّت بپردازد، و اگر يكى از آنها مجانا بقيّه هزينه‌ها را بدهد، بر او واجب است يك پنجم مال الارث خويش را ادا نمايد، و الّا مى‌تواند در تمامى سهم ارث خودش تصرف نمايد و چيزى بر گردن او نيست. و همچنين اگر برخى از ورثه بدهى ميت را بپذيرند ولى ديگران آن را انكار و يا از آن سرپيچى نمايند، بر وارثى كه اقرار كرده است واجب است فقط سهم خود را از آن بدهى بپردازد و لازم نيست كل بدهى را به گردن بگيرد.

مسأله ١١٢- اگر حجّة الاسلام بر شخصى واجب شود و قبل از آنكه آن را بجاى آورد و يا به آن وصيت كند از دنيا برود، چنانچه كسى بصورت مجّانى به نيابت از او حج را بجاى آورد، تمامى تركه ملك ورثه خواهد بود و لازم نيست مقدار هزينه حج را كنار گذاشته و در امور خيريه مصرف نمايند.

و همچنين اگر ميت از تركه خود به حج وصيّت نموده باشد ولى‌