مبناى اصلى اين نظريه اين است كه از نگاه فقهى، تفاوت‌هاى حقوقى و فقهى بين زن و مرد را تنها در صورتى مى‌توان پذيرفت كه دليل معتبر شرعى به صورت نص يا ظهور، بر اثبات آن وجود داشته باشد و گرنه موضوع، داخل در قلمرو منطقه فراغ يا اباحه خواهد بود و منطقه فراغ يك عنصر متغير، متحرك، پويا و سيال است كه با تغيير شرايط زمان و مكان قابل تغيير مى‌باشد.

براساس مبناى فوق، چنين استدلال شده كه در مورد به عهده گرفتن سمت‌هاى عالى رتبه سياسى و دينى توسط زن، هيچ نوع مانع صريح و واضح شرعى و فقهى وجود ندارد و دلايلى كه از كتاب، سنت، اجماع و غيره ادعا شده، از نگاه سند يا دلالت و شرايط استدلال فقهى نارسا است و تفاوت‌هاى بين زن و مرد، موارد بسيار محدودى دارد كه در چند مسأله خاص فقهى در شريعت بيان شده و موارد ديگر را شامل نمى‌گردد.

از سوى ديگر، علاوه بر نقد و رد دلايل ادعاشده، اصول و قواعدى در اين كتاب مورد استناد قرار گرفته كه در تأييد اين رويكرد نوگرايانه و در نحوه برخورد با حقوق زن و استنباط احكام آن از ادله، بسيار مهم، قابل توجه و تأثيرگذار است، از آن جمله:

١. پيروان يك شريعت، اعم از زن و مرد، در تكاليف و حقوق با هم اشتراك دارند و با هم برابر هستند و احكام شريعت، به گروه يا افراد خاصى اختصاص ندارد مگر به خاطر اختصاص موضوع.