جايگاه زن در نظام سياسى اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٢٦ - زن؛ رهبرى، زمامدارى و قضاوت
خداوند است، آن هم در حدودى كه شارع به اجمال يا تفصيل آن را مقرر داشته است. آيا زن مجاز است كه سمتها و پستهاى زير را در دولت اسلامى برعهده بگيرد؟
١. رهبرى و رياست عاليهى كشور؟
٢. رياست وزرا يا مقام صدارت عظمى (نخست وزيرى)؟
٣. وزارت با همهى انواع تفويضى، تنفيذى (اجرايى) و مشورتى آن؟[١]
[١] . واژهى وزارت يا از مؤازرت به معناى مساعدت و معاونت گرفته شده و يا از وزر به معناى سنگينى يا يار سنگين. در هر دو حالت وزير كسى است كه بار سنگين وزارت يا بار سنگين كسى را كه وى را به وزارت گمارده، با خود برمىدارد و با او كمك، همكارى و مساعدت مىكند. برخى هم گفتهاند كه اين كلمه ريشهاى فارسى دارد. در هر صورت، اين كلمه در قرآن و حديث هم ذكر شده است و امروز در معناى حقوقى، سياسى و ادارى آن ابهامى وجود ندارد. در مورد پيدايش آن در تاريخ ادارى و سياسى اسلام بايد گفت كه در دورهى پيامير اسلام، خلفاى راشدين و خلفاى اموى، سمت رسمى به اين نام وجود نداشته است؛ هر چند كه در هر سه دوره كسانى بودند كه در عمل، نقش وزير را بازى مىكردند. زمانى كه خلافت به بنى عباس انتقال يافت، به تأسى از روشى كه در ميان فارسيان متداول بود، رسماً سمت وزارت ايجاد شد.
فقها كمتر از اين سمت بحث كردهاند. ماوردى در« الاحكام السلطانية» و برخى از حقوقدانان، به تفصيل از آن بحث كرده و اقسام و وظايف آن را برشمردهاند. وى وزارت را به دو قسم تقسيم كرده است: وزارت تفويض و وزارت تنفيذ.
١) وزارت تفويض يا واگذارى اين است كه خليفه يا امام، تدبير و اداره تمام امور دولت را به وزير، واگذار و تفويض صلاحيت كند. يعنى وزير تفويض در واقع از همان صلاحيت هايى برخوردار است كه خود خليفه برخوردار مىباشد چز در سه مورد تعيين ولىعهد، عزل وزير و استعفاى خود خليفه كه از صلاحيتهاى اختصاصى خليفه است.
برخى گفتهاند كه نظام وزارت تفويض، همان چيزى است كه امروز در نظامهاى پارلمانى به نام صدارت عظمى يا نخست وزيرى ياد مىشود؛ زيرا رييس وزرا يا صدراعظم همان صلاحيتهايى را در نظام پارلمانى دارد كه در خلافت اسلامى وزير تفويض داشته است.
براساس اين برداشت، مىتوان گفت كه در تاريخ سياسى اسلام، خلافت در دورههاى نخست كاملًا مشابه نظامى است كه امروز به نام« نظام رياستى» ياد مىشود. يعنى در واقع نظام خلافت اولين نظامى بوده است كه بذر سيستم رياستى را كاشته است. از دورهى بنى عباس كه وزارت تفويض ايجاد شده، حالت مشابه به« نظام پارلمانى» به خود گرفته است. يعنى در رأس دولت هم رييس دولت( خليفه) و هم رييس حكومت( وزير تفويض) قرار داشته است و اين از خصوصيات نظام پارلمانى است. به عبارت ديگر مىتوان گفت: در تجربهى سياسى اسلام، سيستمى مشابه هر دو نظام رياستى و پارلمانى وجود داشته است و از ديدگاه سياسى اسلام هر دو نظام قابل قبول است. اين كه امروز در يك كشور اسلامى كدام يك از دو نظام مناسب و شايسته است، بستگى به شرايط زمانى و مكانى و انتخاب مردم و نظام حقوق اساسى كشورها دارد.
٢) وزارت تنفيذ يا اجرايى- چنان كه از نام آن پيدا است- از نگاه رتبه پايينتر از وزارت تفويض است، زيرا وظيفهى آن محدود به اجراى اوامر و دستورات خليفه است و نمىتواند به نظر و اجتهاد خود عمل كند بلكه در همهى امور مطابق دستورى كه به وى داده شده بايد عمل كند.
٣) وزارت مشورتى هم چنان كه از نام آن پيدا است، كاملًا مشابه آن چيزى است كه در نظامهاى امروزى به نام وزراى مشاور ياد مىشود.
در مورد شرايط وزير تفويض و وزير تنفيذ و ميزان صلاحيتهاى آنان و انواع امارت، ماوردى در« الاحكام السلطانية» به تفصيل بحث كرده است.
براى تفصيل در مورد اين موضوع، به اين منابع رجوع كنيد:
١- امام ابوالحسن الماوردى، الاحكام السلطانية، بيروت، دارالكتاب العلميه، ١٩٨٥، ص ٢٥- ٤٠
٢- دكتر صبحى الصالح، النظم الاسلامية، بيروت، دارالعلم للملايين، ١٩٨٠، ص ٢٩٥- ٣٣٤.
٣- دكتر حسن ابراهيم حسن و دكتر على ابراهيم حسن، النظم الاسلاميه، چاپ سوم، قاهره، مكتبة النهضة المصرية، ١٩٦٢، صى ١٤٤ و مابعد.
٤- دكتر سمير عاليه، نظرية الدولة و آدابها فى الاسلام، چاپ اول، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر والتوزيع، ١٩٨٨، ص ٥١- ٦٠.
٥- دكتر سليمان محمد الطماوى، السلطات الثلاث فى الدساتير المعاصرة و فى الفكر السياسى الاسلامى، چاپ ششم، مصر، دارالفكر العربى، ١٩٩٦،
ص ٤٠٥- ٤١٩.
٦- دكتر وهبه الزحيلى، الفقه الاسلامى و ادلته، جلد ٦، چاپ سوم، دمشق، دارالفكر، ١٩٨٩، ص ٧٢٦- ٧٣٨( مترجم)