جايگاه زن در نظام سياسى اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٩١ - حقوق زوجين و تعارض آن با حقوق سياسى و اجتماعى زن
آيا اين آيات، اختصاص به زنان حضرت پيامبر (ص) دارد يا ساير زنان مسلمين را نيز شامل مىشود؟
جواب:
اين آيات مختص زنان پيامبر اكرم (ص) است.
سوال بيست وسوم:
هرگاه حقوق زناشويى كه بر زن مسلمان واجب است، مانند همخوابى، هم بسترشدن و خارج شدن از منزل با اجازه شوهر، با حقوق سياسى و اجتماعى زن در دولت اسلامى تعارض پيدا كند، آيا حقوق زوجيت مقدم خواهد بود يا حقوق امت و دولت اسلامى؟
جواب:
حق شوهر بر زوجه، استمتاع از او است هر زمان و در هر وقت كه بخواهد و زوجه حق ندارد از اين حق، امتناع ورزد يا از منزل خارج شود؛ به گونه اى كه با اين حق منافات پيدا كند. البته بايد بدانيم كه ثبوت اين حق شوهر بار زن، به اندازهى معمولى و متعارف آن است و اين مقدار، با كار زن و خارج شدن او از منزل به اندازهى شش يا هشت ساعتى كه معمولًا مرد نيز در همين مدت خارج از منزل است، منافات ندارد.[١] اگر مطالبات مرد از باب عناد و
[١] . در قانون احوال شخصيهى اهل تشيع افغانستان دربارهى تكاليف و حقوق مشترك زوجين احكام خاصى ذكر شده كه مناسب است قسمتى از آن را در اين جا ذكر كنيم: تكاليف مشترك زوجين،
مادهى يك صد و بيست و دوم:
( ١) زوجين مكلف به انجام وجايب شرعى و قانونى زوجيت و حسن معاشرت با يكديگر و والدين و اقارب همديگر مىباشند.
( ٢) زوجين مكلفاند در تحكيم اساس خانواده و تربيت اولاد يا يكديگر معاونت همكارى نمايند.
( ٣) زوجين مكلفاند از اعمالى كه موجب تنفر و انزجار همديگر مىشود، اجتناب نمايند.
( ٤) زوجه مكلف به اداره و انجام آن قسمت از كارهاى داخل منزل مىباشد كه زوج يار او در حين عقد شرط گذاشته باشد، در غير آن كارخانه بر زن واجب نيست.
حقوق متقابل زوجين:
مادهى يك صد و بيست و سوم:
( ١) سرپرستى خانواده حق زوج مىباشد، مگر اينكه به سيب قصور فكرى زوج، به موجب حكم محكمه، اين حق به زوجه واگذارگردد.
( ٢) خروج زوجه از منزل به منظور مقاصد مشروع و متعارف مجاز است. زوج و زوجه مىتوانند يكديگر را از اعمال منافى شرع و قانون منع نمايند و در صورت اختلاف محكمه حكم مىكند.
( ٣) هرگاه زوجه شاغل باشد، اجرت كارش متعلق به خود اوست.
( ٤) زوجه مالك دارايى خود است و مىتواند بدون اذن زوج هر نوع تصرف در آن نمايد.
طلاق توسط محكمه:
مادهى يك صد و چهل و يكم:
( ١) زوجه مىتواند به علت نرسيدن نفقه از طرف زوج، به محكمه شكايت كند، محكمه زوج را مخير بين انفاق يا اطلاق مىنمايد. در صورتى كه زوج تمرد كند، محكمه حكم طلاق را صادر مىنمايد. هم چنين در مورد ايلاء مجتهد جامع الشرايط شيعه مىتواند زوجه را مطلقه سازد.
( ٢) هرگاه دوام زوجيت موجب ضرر يا عسر و حرج غير قابل تحمل براى زوجه شود، او مى تواند به محكمه مراجعه و تقاضاى طلاق نمايد. چنان چه ضرر يا عسر و حرج مذكور در محكمه ثابت شود، محكمه زوج را مجبور به اطلاق مىنمايد. هرگاه اجبار ميسر نباشد، زوجه به اذان قاضى طلاق داده مىشود.
( ٣) ضرر يا عسر و حرج مندرج فقرة( ٢) اين ماده عبارت از وضعيتى است كه از طرف زوج ايجاد گرديده و ادامه زندگى را براى زوجه با مشقت همراه ساخته و تحمل آن مشكل باشد و موارد ذيل در صورت احراز توسط محكمه از جمله مصاديق عسر و حرج محسوب مىگردد:
١- ترك زندگى خانوادگى توسط زوج حداقل به مدت بيش از يك سال بدون عذر موجه.
٢- اعتياد زوج به يكى از انواع مواد مخدر و مشروايات الكلى كه اراده را مختل كند.
٣- محكوميت زوج به حكم قطعى محكمه به حبس ده سال يا بيشتر از آن كه در هنگام تقاضاى طلاق، زوج مدت پنج سال از مدت محكوم بها را سپرى نموده باشد.
٤- لت وكوب يا هرگونه سوء رفتار زوج كه عرفاً يا توجه به وضعيت زوجه قابل تحمل نباشد.
٥- ابتلاى زوج به امراض صعب العلاج روانى يا سارى كه زندگى مشترك را مختل نمايد.
( ٤) در صورت تقاضاى طلاق از طرف زوج يا زوجه، محكمه در ابتدا دو حَكم( داور) را از بين اقارب آنها به منظور مصالحه انتخاب مىنمايد.
نفقه زوجه:
مادهى يك صد و شصت و دوم:
( ١) زوج يا انعقاد نكاح و سكونت زوجه در منزل او، مكلف به اداى نفقه زوجه بوده، در صورت امتناع، مديون او مىباشد. هرگاه زوجه براى رفتن به منزل زوج آماده گى داشته باشد، ولى زوج كوتاهى نمايد، عدم سكونت مانع اداى نفقه زوجه نمىگردد.
( ٢) هرگاه زوجه بدون عذرشرعى و قانونى از اداى وجايب شرعى و قانونى زوجيت امتناع ورزد، مستحق نفقه نمىباشد.
مسكن زوجه:
مادهى يك صد و شصت و چهارم: