جايگاه زن در نظام سياسى اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٣٣ - زن؛ رهبرى، زمامدارى و قضاوت
بعد از طبقه به ما رسيده باشد؛ ولى هيچ راهى براى اين احراز وجود ندارد.[١]
١١. قضاوت با همهى اقسام آن مانند قضاوت عمومى، قضاوت مظالم، قضاوت مرتدين، ولايات حسبه، قضاوت براى كودكان و قضاوت براى زنان؟[٢]
[١] . در ميان فقها كسانى هستند كه زن را مستحق هيچ يك از مقامهاى خلافت و وزارت و حتى پايينتر از آن نمىدانند. كسانى هم مانند ابن حزم و ابن رشد از فقهاى اهل سنت تنها مقام خلافت را براى زن ممنوع و بقيهى سمتها را مجاز مىدانند.
در ميان علماى مذاهب اهل سنت در مورد سمت رهبرى و زمامدارى يا ولايت عامه و خلافت، اتفاق نظر وجود دارد در اين كه از شرايط اصلى آن اين است كه مرد باشد و زن نمىتواند به اين مقام برگزيده شود.
در ميان فقهاى شيعه نيز اكثريت مطلق بر اين نظرند كه زمامدار بايد مرد باشد. دليل اين نظر به طور عمده ادعاى اجماع در مورد شرطيت مرد در قاضى است. چون قضاوت نيز از شئون ولايت و امامت است، پس امام و حاكم يا زمامدار اسلامى نيز بايد مرد باشد. اما چنان كه در متن مىخوانيد حضرت آيت الله العظمى فياض اين سمتها را براى زن مجاز و مشروع مىداند.( مترجم)
[٢] . لازم است دربارهى هر يك از شش مورد قضاوت كه در متن ذكرشده، توضيحاتى داده شود تا منظور اصلى روشن شود:
قضاوت يكى از شاخههاى ولايت عامه است كه در مرحلهى اول، از صلاحيتهاى خاص پيامير( ص)، خلفا و امامان يوده است؛ اما به تدريج از دورهى خلفاى راشدين و به دليل توسعهى قلمرو دولت اسلامى، مقام قضا از مقام خلافت و امامت جدا شده و اشخاص ديگرى نيز در ولايتها به عنوان قاضى از طرف مقام خلافت انتخاب شدند.( در مورد تفكيك قوا در اسلام و پيدايش قوهى مستقل قضاييه در صدر اسلام، رجوع كنيد به: سرور دانش، حقوق اساسى افغانستان، چاپ اول، كابل، مؤسسهى تحصيلات عالى اين سينا،
١٣٨٩، ص ١٨٩- ١٩٢ و وسى ٤٧٧- ٤٨٠)
انواع قضاوت:
قضاوت و صلاحيتهاى آن انواع مختلفى دارد كه در متن به آنها اشاره شده و اكنون هر كدام اندكى توضيح داده مىشود:
١) قضاوت عمومى: امروز از اين نوع قضاوت مىتوان به محاكم عمومى تعيير كرد. ابوالحسن ماوردى قضات را به اقسام زير تقسيم كرده است:
الف) قاضى با ولايت عمومى: اگر ولايت و صلاحيت قاضى عمومى باشد و همهى عرصهها را شامل شود، قاضى عمومى ناميده مىشود.
ماوردى براى اين نوع قاضى ده نوع صلاحيت را برشمرده است؛ از قبيل: فيصلهى منازعات، استيفاى حقوق مردم، سرپرستى محجورين، نظارت بر اوقاف و تطبيق وصيت ها، اقامهى حدود و غيره.
ب) قاضى محدود الولايه: قاضى است كه يا حدود صلاحيت او محدود به منطقه يا شهر خاصى است يا محدود به زمان خاصى و يا محدود به افراد و اطراف خاص در دعاوى.( الماوردى، الاحكام السلطانيه).
از آن چه اشاره شد روشن مىشود كه منظور از قضاوت عمومى قضات يا محاكمى است كه صلاحيت رسيدگى به هر نوع دعاوى را دارد.
٢) قضاى مظالم: گاهى از اين نوع قضا به ولايت مظالم نيز تعبير مىشود. قاضى مظالم در گذشته به حل و فصل منازعاتى مىپرداخته كه قاضى و محكمه از حل آن عاجز بوده است يا طرفين دعوا به فيصلهى آن قناعت نداشته اند. ريشهى اصلى پيدايش اين نوع قضاوت، تطبيق قانون بر اراكين دولت، واليان و قدرتمندان بوده است؛ يعنى كسانى كه قاضى از تطبيق فيصلهى خود بر آنان ناتوان بوده است. در واقع اين نوع قضاوت كاملًا مشابه است به آنچه امروز در برخى از سيستمهاى قضايى كشورها به نام محاكم ادارى يا ديوان عدالت ادارى ياد مىشود. قاضى مظالم در دورهى خلافت اسلامى گاهى به نام ناظر مظالم نيز ياد مىشده است كه وظيفهى اصلى او رسيدگى به شكايتهاى مردم از واليان و كارگزاران حكومتى، بازستانى اموال غصب شدهى ييت المال و نظارت بر امور متصديان بيت المال و به اصطلاح امروز مبارزه با فساد مالى و ادارى يوده است.
برخى گفتهاند اين مقام، يعنى مقام ولايت مظالم، از مقام قضاوت برتر است و امتيازات زيادى دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:
رسيدگى به شكاياتى كه مردم از واليان و دولتمردان دارند.
رسيدگى به ستم كارمندانى كه از مردم سوء استفادهى مالى مىكنند.
رسيدگى به ديوانها و دفاتر مالياتى و دارايى.
رسيدگى به شكايات كارمندان در مورد حقوق و امتيازاتشان.
ياز پس گرفتن اموال غصب شده.
نظارت بر اوقاف عمومى و خصوصى.
تأييد و اجراى احكامى كه متوقف مانده و تطبيق نشده است.
نظارت بر اقامه مناسك و عيادات اسلامى مثل نمازهاى جمعه و عيد و حج، جهاد و ...
مجازات كارمندان عالى رتيه دولتى.
به تأخير انداختن حكم قطعى در قضيه مشتيها و مشكوك براى دريافتن علل و اسباب آن.( دكتر صبحى صالح، پيشين، ص ٣٢٥.)
٣) قضاوت مرتدين يا اهل رده: منظور قاضيانى است كه به موضوع ارتداد و بررسى جرم ارتداد و مرتدين مىپرداختهاند.
٤) ولايت حسبه: منظور از ولايت يا قضاى حسيه انجام وظايف دينى از باب امر به معروف و نهى از منكر در عرصههاى مختلف عبادات، معاملات، حقوق الله، و حقوق الناس است. در ابتدا محتسب از آن جا كه بر امور تجار و اوضاع بازار نظارت داشته و از تخلفات و تقلبات جلوگيرى مىكرده،« والى بازار» ناميده مىشده است. در زمان پيامبر( ص) سمراء بنت نهيك اسدى و سعيد بن عاص، محتسب بازار مكه بودند و در زمان خليفهى دوم، الشفاء بنت ابى سليمان كه زن دانشمند و از صحابهى پيامير بود، بر بازار مدينه نظارت داشت.
به تدريج صلاحيتهاى محتسب گسترش يافته است. لذا مىتوان گفت كه محتسب گاهى به برخى از منازعات رسيدگى مىكرد كه از اين جهت به قضا نزديك است و گاهى به تأديب متخلفان از اوامر و نواهى و آداب شريعت يعنى امر به معروف و نهى از منكر مىپرداخت كه از اين جهت به ولايت مظالم نزديك است و گاهى هم به تنظيم امنيت و نظم عمومى در بازار و راههاى عمومى مىپرداخت كه از اين جهت به كار پوليس و شاروالى نزديك است. از اين رو، مىتوان گفت كه محتسب در گذشته به كارهايى مىپرداخته كه در نظامهاى امروزى وظايف او را چندين اداره بر عهده دارد مانند: شاروالى، ادارات صحى و بهداشتى، ادارات كار و امور اجتماعى، مراكز اطلاعات و فرهنگ، ادارهى پوليس، ادارات ارشاد و امر به معروف و نهى از منكر و غيره( رجوع كنيد به: دكتر سمير عاليه، پيشين ص ٥٨؛ دكتر الطماوى، پيشين، ص ٤٣٤- ٤٤٧).
٥) قضاى كودكان: منظور از قضاوت كودكان چيزى است كه امروز به نام محاكم اختصاصى اطفال ناميده مىشود و صلاحيت آن رسيدگى به تخلفات كودكان است نه متخلفان و مجرمان ديگر.
٦) قضاى زنان: منظور از قضاوت زنان، قضاوتى است كه تنها به جرايم زنان رسيدگى مىكند. آن چه امروز به نام محاكم خانواده يا محاكم احوال شخصيه ياد مىشود، نزديك به همين نوع قضاوت و محاكم است.
بايد يادآورى كرد كه هم در گذشته و هم در نظامهاى فعلى، محاكم اختصاصى ديگرى نيز وجود دارد؛ مانند محاكم عسكرى كه در گذشته قاضى عسكر ناميده مىشده است يا محاكم مواد مخدر كه به جرايم و مجرمين مربوط به مواد مخدر رسيدگى مىكنند. اليته بايد گفت كه محاكم اختصاصى غير از محاكم خاص است كه براى درك تفاوتهاى آن دو به مباحت حقوقى و قضايى مراجعه شود.( مترجم)