جايگاه زن در نظام سياسى اسلام - فياض، شيخ محمد اسحاق - الصفحة ٩٥ - حقوق زوجين و تعارض آن با حقوق سياسى و اجتماعى زن

او كند و زن هم ازدواج را مشروط به ادامه‌ى كارش بپذيرد و بدين منوال عقد نكاح بين آنها منعقد شود، مرد حق ندارد مانع كار زن شود. همچنين اگر زن در ضمن عقد نكاح شرط كند كه كارمند حكومت شود و مرد نيز بپذيرد و عقد بر اساس اين شرط منعقد شود، مرد در آينده حق ممانعت ندارد.

در مورد هم خوابى يا هم‌بسترى بايد گفت كه اين، حق زن بر شوهر است نه بر عكس.[١]


[١] . درباره‌ى حقوق خاص شوهر بر زن و شرايط آن خوب است براى توضيح بيش تر، قسمتى از نظر علامه شمس الدين را در اين جا نقل كنيم:

ايشان ميگويد:« بدون شك شوهر بر همسر خود حقوقى دارد و همچنين اصل معاشرت نيك شوهر،( و عاشروهن بالمعروف) مقتضى است كه زن در منزل خانوادگى با شوهر و فرزندان، سلوك و رفتارى داشته باشد كه با ماهيت زندگى خانوادگى سازگار باشد.» سپس مى‌افزايد:« همه‌ى آن چه كه به مقتضاى عقد ازدواج به عنوان حقوق شوهر بر زن واجب مى‌گردد تنها دو چيز است:

١- حق استمتاع يا برقرارى روابط جنسى و امور مربوط به آن،

٢- حق همنشينى از نظر مسكن به عنوان ارتباط آن با حق استمتاع و روابط جنسى از يك طرف و به عنوان اين كه زن صاحب خانه شوهر است و اصل معاشرت نيك كه متضمن« مسكن و لباس» است نيز ايجاب مى‌كند كه زن در انتخاب مسكن بايد از شوهر اطاعت كند و در خانه‌اى سكونت كند كه شوهر در آن جا سكونت دارد. غير از دو مورد ذكر شده ديگر هيچ چيزى به حيات واجب يا حرام به مقتضاى عقد ازدواج بر زن/ همسر واجب نيست جز آن سلسله اعمال و تكاليفى كه از سوى شارع اسلام بر همه‌ى مكلفين واجب گشته است و اين امور بر زن به حيات يك مكلف واجب است نه به عنوان همسر. با توجه به آنچه گفته شد در روابط بين زن و شوهر:

١) بر همسر واجب نيست كه از شوهر در اوامر و نواهى ناشى از رغبات و تمايلات شخصى او كه ارتباطى به دو حق يادشده يعنى استمتاع و حق هم‌سكنى بودن نداشته باشد، اطاعت كند.

٢) خدمتگذارى در خانه‌ى شوهر بر زن واجب نيست، بلكه اگر زن از كسانى باشد كه معمولًا خدمتكار لازم داشته باشد، شوهر بايد شخصاً يا توسط كسى ديگر خدمات او را انجام دهد. اگر هم از كسانى نباشد كه معمولًا خدمتكار لازم داشته باشد، در حالات بيمارى و احتياج به خدمت، باز هم بر شوهر لازم است شخصاً يا توسط كسى ديگر خدمات او را انجام دهد.

٣) شوهر نسبت به اموال و دارايى همسرش هيج اختيار و حقى ندارد و زن مى‌تواند در اموال خود به هر ترتيبى كه بخواهد تصرف كند، مگر اين كه سفيه باشد كه در اين صورت احكام سفاهت بر او تطبيق مى‌شود نه به عنوان يك زن بلكه به عنوان اين كه يك شخصى مكلف است؛ اما آن رواياتى كه مى‌گويد زن بدون اجازه‌ى شوهر حق تصرف در اموال خود را ندارد، بايد به معناى ديگرى تفسير شود و از ظاهر آن‌ها رفع شود؛ زيرا مخالف كتاب و سنت است.

٤) هم چنين نسيت به اوقات فراغت زن بعد از انجام مسئوليت‌هاى زناشويى و خانوادگى، شوهر هيچ حقى ندارد؛ يعنى نمى‌تواند زن را مجبور كند كه اوقات فراغت خود را چگونه بگذراند يا اين كه بايد كار خاصى را انجام دهد يا او را از كار مباح و مجازى منع نمايد و يا او را به ماندن در خانه شوهريدون كار مجبور گرداند.»

سپس ايشان مى‌افزايد:

« سرپرستى خانواده به عهده‌ى شوهر است، اما اين سرپرستى يك فرمانروايى استبدادى نيست كه روى زن هيچ حساب نشود و تمايلات، عواطف، امكانات و توانمنديهاى او مورد توجه قرار گيرد. از طرف ديگر، سرپرستى صرفاً يك امر شكلى و سمبوليك هم نيست؛ بلكه يك قدرت و يك سلطه واقعى است كه شوهر در خانواده نسبيت به همسر و فرزندان از آن برخوردار مى‌باشد و گوهر آن اين است كه بعد از مشاوره‌هاى لازم بين زن و شوهر، اختيار تصميم گيرى نهايى به دست شوهر مى‌باشد. اصل اساسى در اداره‌ى زندگى زناشويى« مشاوره و تفاهم» است؛ يعنى روشى كه خداوند در مورد قطع دوره‌ى شيرخوارگى در قرآن بيان كرده است.( سوره بقره، آيه ٢٣٣ و سوره طلاق، آيه ٦) اين روش، مبتنى بر اصل معاشرت نيك( عاشروهن يالمعروف) مى‌باشد.

معاشرت نيك در زندگى خانوادگى هيچ گاه معنايى نخواهد داشت اگر شوهر هميشه آمار و زن هميشه مأمورى باشد كه فقط بايد اوامر را دريافت و اطاعت كند! معاشرت نيك مقتضى است كه بايد بين زن و شوهر، مشاركت، همكارى و تفاهم وجود داشته باشد و اين بستگى دارد به اين كه بين آن دو در زندگى مشترك و امور مربوط به آن و فعاليت‌هاى خاص هر يك كه در زندگى مشترك‌شان تأثيرگذار باشد، مشاوره و تبادل نظر صورت گيرد؛ بدين معنى كه زن و شوهر درياره‌ى همه‌ى آن چه كه به مسئوليت مشترك‌شان در خانواده مربوط مى‌شود و درباره‌ى همه‌ى آن چه كه اختلاف نظر آنان احتمالًا منجر به وقوع ضرر و زيان شود، بايد يا همديگر مشاوره و تفاهم كنند.»

براى توضيح پيش‌تر رجوع كنيد به:

شمس الدين، علامه شيخ محمد مهدى، زن در سياسى است و اجتماع، ترجمه‌ى سرور دانش، چاپ اول، كابل، ١٣٨٥، ص ١٩٤- ٢٠٤( مترجم)