دين و زندگانى - محسنى، شيخ محمد آصف - الصفحة ٨٦ - ٤ - فايده حرمت ربا و سود بر قرض
١٢- اقتصاى بازار در ماده (١١) قانون اساسى مقيد به قانون است كه تفصيل آن معلق به تصويب مجلسين است و نمايندگان شورى بايد در اين مورد، دقت كافى نمايند.
١٣- اقتصاد بازار آزاد، براى كشور ما خطرناك است، شركتهاى چندمليتى با امكاناتى كه دارند جنس بهتر را به قيمت نازلتر در بازارهاى كشور ما عرضه مىكنند و پول كشور و مردم ما را به جيب مىزنند.
پولداران ما اولا از ترس ورشكستگى اقدام به تأسيس كارخانههاى توليدى نمىكنند، زيرا محصولات آنان در رقابت با محصولات خارجى از نظر مرغوبيت و قيمت مقاومت نمىتواند و اگر فرضا به تأسيس شركتهاى توليدى اقدام كنند بزودى ضرر مىبينند و عقبنشينى مىكنند كه در بعضى از ولايات تجربه شد.
ما بايد به اقتصاد مختلط پناه ببريم.
١- در مورد محصولات كارخانههاى توليدى خود جلو تجارت آزاد خارجىها و تاجران نماينده خارجىها را بگيريم تا رقابت صورت نگيرد و آينده كارخانههاى توليدى ما تضمين شود.
٢- استيراد يا توليد پارهاى از اجناس عمده و مورد احتياج عمومى، بايد انحصارى شده و در مالكيت دولت قرار گيرد تا منافع