تزوجَ الإمامُ عليٌّ عليه السلام مجموعةً مِنَ النساءِ لا رغبةً فيهنَّ وإنَّما من أَجلِ رِعايتِهِنَّ أو لِتَقويةِ العلاقاتِ الاجتماعيةِ بين العشائر والقبائلِ، فقد كانتْ أّغلبُهنَّ أراملَ، قد فقدنَّ أزواجَهُنَّ ولديهنَّ أيتامُ[٧] وكانَ في عَمَلِهِ هذا

[٧]- إن ما نستفيده من دراسة التعددية الزوجية نموذجا عند الإمام علي عليه السلام نستفيد عدة أمور وهي: كثرة الأبناء فأن جميع زوجاته عليه السلام أنجبنَ له. وقد بلغ عدد ما أنجبنه ستة وثلاثين ذكرا وأنثى تقريبا. وان من زوجاته عليه السلام الأبكار مثل فاطمة وأُمامة بنت أبي العاص وكان منهن أرامل مثل أسماء بنت عميس التي كانت قبله زوجة لأبي بكر بن أبي قحافة، وأم سعيد بنت عروة التي كانت زوجة لعتبة بن أبي سفيان. لكنا غير متأكدين من أن أم سعيد أرملة فربما كانت مطلقة لا أرملة والله أعلم. ولكن الملاحظ إن الإمام لم يتزوج على الزهراء عليه السلام أي زوجة أخرى، ولكن بعد وفاتها جمع بين أكثر من زوجة. وجمع عليه السلام بين أربع زوجات في وقت واحد، هنَّ أُمامةُ بنت أبي العاص وأسماءُ بنت عميس وليلى بنت مسعود وزوجة رابعة هي إحدى زوجاته المذكورات وأنَّ أسماءَ بنتَ عميس وغيرها من الزوجات قد وافقنَ على الزواج من

اِلإمامِ علي عليه السلام بالرغم من وجود أكثر من زوجة لديه، وهذا يؤكد من أن الصحابيات كن يوافقنَ على الزواج من

الرجل المتزوج، بينما لا ترضى به الكثيرات اليوم ممن تسممت عقولهن بسموم الثقافات الجديدة والمنحرفة، مع العلم أَنَّ قانونَ التعددية الزوجية يعالج الكثيرَ من المشاكل الاجتماعية كقضية الأرامل والمطلقات. ثم إِنَّ مواقفَ أولادهِ عليه السلام من تعدد زوجات كان ايجابياً، فإِنَّ أحداً منهم لم يعترض. وكذلك بناته عليه السلام لم يعترضنَ على زواج. ثم إِننا لو لاحظنا العلاقة بين أبناءِ الإمام عليه السلام من زوجاته المختلفات نجدها جيدة أيضا، فإن كثيرا منهم قد قُتلوا وهم يقاتلون إلى جانب أخيهم الحسين في معركة كربلاء. ومما نؤكد عليه انه عليه السلام قد جمع عليه السلام بين أربع زوجات وهو خليفة للمسلمين وفي موضع القدوة للرعية، ولم يؤثر ذلك على قيادته للرعية بل كانوا عونا له، فلا حرج أنْ يكون للحاكم أكثر من زوجة، مقتديا بذلك بسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وليس التعدد مخالفاً للتقوى والورع كما يتصور البعض انه مجرد رغبة جنسية فهذا ليس بصحيح، وفي تعدد الزوجات لدى الإمام كحاكم وخليفة ردٌ على مَنْ يزعمُ بأنَّ التعددَ لا ينتشرُ إلا في الأوساط المتخلفة أو الأمية. فالإمام عليه السلام كان أفضل أهل العلم والفقه والسياسة والحكم. ثم إِنَّ تقوى الإمام علي عليه السلام وعبادته وزهده في الدنيا وخوفه من الظلم لم تمنعه من الزواج من عدة زوجات، خلافا لما يظنه بعض من يصطنعون التقوى والزهد في الدنيا من أَنَّ ذلك يتعارض مع التعدد، فالجمعُ بين أكثر من زوجة عند علي عليه السلام وبقية الصحابة رضي الله عنهم يدلُ على أنَّ تعددَ الزوجاتِ في الإسلام غير مقيد بالحالات والظروف التي اعتاد عبيد الغرب ترديدها، وإنما التعددُ إلى أربع زوجات أمرٌ مشروعٌ دون ضرورات تقيدُهُ أو مبررات تُسَوغُهُ، وهو مندوبٌ ومستحبٌ وغيرُ معللِ بعلةِ، ولا مؤقت بعصر من العصور، ولا زمن من الأزمان ومع ذلك نقول ليس كل مباح او جائز نفعله، إذ لابد من دراسة الظروف الاجتماعية والاقتصادية والأخلاقية. فتأملوا.