وضع رقتبار به جاى آنكه دولت درصدد چاره برآيد، سر خود و مردم را گرم مى‌كند به امثال دخالت زنان در انتخابات، يا اعطاى حق زنها، يا وارد نمودن نيمى از جمعيت ايران را در جامعه. و نظاير اين تعبيرات فريبنده، كه جز بدبختى و فساد و فحشا چيز ديگرى همراه ندارد. آقايان نمى‌دانند كه اسلام مراعات بانوان را در تمام جهت بيش از هر كس نموده؛ و احترام به حيثيت اجتماعى و اخلاقى آنها موجب شده است كه از اين نحو اختلاطِ مخالف با عفت و تقواى زن جلوگيرى كند؛ نه آنكه خداى نخواسته آنان را مانند محجورين‌ [١] و محكومين قرار داده. مگر فقط علامت عدم محجوريت آن است كه در اين مجلسها وارد شوند؟! اگر چنين است، بايد اولْ نظام برّى و بحرى، و صاحب منصبان و اجزاى امنيه و نظميه‌ [٢]، و شاهزادگان بلافصل، و اشخاصى كه كمتر از بيست سال دارند، از محجورين و محكومين باشند!

روحانيون تمام اين پيشامدها را كه اكنون مى‌بينيد و بعد خواهيد ديد پيش‌بينى كرده بودند، و با صراحت در اعلاميه‌هاى دو- سه ماه قبل ذكر نموده‌اند؛ و حالا نيز خطرهاى بالاتر و بيشترى را اعلام مى‌كنند، و از عواقب امر اين جهشهاى خلاف شرع و قانون اساسى بر اين مملكت و استقلال و اقتصاد و تمام حيثيات آن مى‌ترسند؛ و وظيفه خطير خود را در اين شرايط، كه همه ملت مى‌دانند و مى‌بينند، ادا مى‌كنند و با صراحت مى‌گويند تصويبنامه اخير دولت راجع به شركت نسوان در انتخابات از نظر شرع بى‌اعتبار و از نظر قانون اساسى لغو است. و با اختناق مطبوعات و فشارهاى قواى انتظامى و جلوگيرى از طبع و نشر امثال اين نصايح و حقايق، اقدام به نشر آن به مقدار مقدور مى‌كنند تا دولتها نگويند ما تصويبنامه صادر كرديم و علما مخالفت نكردند. و به خواست خداوند متعال در موقع خود اقدام براى جلوگيرى مى‌كنند

ملت ايران نيز با اين نحو تصويبنامه‌ها مخالف است؛ به دليل آنكه در دو- سه ماه قبل‌

[١] محجور، كسى كه به واسطه سفاهت و كم خردى از تصرف در مال خود (و امور مشابه) منع شده باشد.

[٢] ژاندارمرى و شهربانى.