كتاب الإقتراح في علم أصول النحو - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ٧٩ - فصل فى حكم معرفة اللغة والنحو والتصريف ، ثم التواتر والآحاد والرواة

الحق كلفظة (الله) فإن بعضهم زعم أنها عبرية ، وقال قوم : سريانية ، والذين جعلوها عربية اختلفوا ، هل هى مشتقة أو لا؟

والقائلون بالاشتقاق اختلفوا اختلافا شديدا ، ومن تأمل أدلتهم فى تعيين مدلول هذا اللفظ علم أنها متعارضة ، وأن شيئا منها لا يفيد الظن الغالب فضلا عن اليقين ، وكذلك اختلفوا فى لفظ الإيمان ، والكفر ، والصلاة ، والزكاة ، فإذا كان هذا الحال فى هذه الألفاظ التى هى أشهر الألفاظ والحاجة إليها ماسة جدا ، فما ظنك بسائر الألفاظ؟

وإذا كان كذلك ظهر أن دعوى التواتر فى اللغة والنحو متعذر.

وأجيب عنه بأنه وإن لم يمكن دعوى التواتر فى معانيها على سبيل التفصيل ، فإنا نعلم معانيها فى الجملة ، فنعلم أنهم يطلقون لفظة (الله) على الإله المعبود بحق ، وإن كنا لا نعلم مسمى هذا اللفظ أذاته؟ أم كونه معبودا؟ أم كونه قادرا على الاختراع؟ أم كونه ملجأ للخلق؟ أم كونه بحيث تتحير العقول فى إدراكه؟ إلى غير ذلك من المعانى المذكورة لهذا اللفظ ، وكذا القول فى سائر الألفاظ.

الإشكال الثانى : أن من شرط التواتر استواء الطرفين والواسطة.

فهب أنا علمنا حصول شرط التواتر فى حفاظ اللغة والنحو والتصريف فى زماننا ، فكيف نعلم حصولها فى سائر الأزمنة؟

وإذا جهلنا شرط التواتر جهلنا التواتر ضرورة ، لأن الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط.

فإن قيل الطريق إليه أمران :

أحدهما : أن الذين شاهدناهم ، أخبرونا : أن الذين أخبروهم بهذه اللغات