كتاب الإقتراح في علم أصول النحو - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ١٧٣ - الكتاب الخامس فى أدلة شتى فى أنواع الاستدلال ، منها الاستدلال بالعكس

وقال ابن مالك : من قال إنّ كان وأخواتها لا تدل على الحدت فهو مردود بأن الأصل فى كل فعل الدلالة على المعنيين [١] ، فلا يقبل إخراجهما عن الأصل إلا بدليل

قلت : والمسائل التى استدل فيها النحاة بالأصل كثيرة جدّا لا تحصى ، كقولهم : الأصل فى البناء السكون إلا لموجب تحريك ، والأصل فى الحروف عدم الزيادة حتى يقوم دليل عليها من الاشتقاق ونحوه ، والأصل فى الأسماء الصرف والتنكير والتذكير وقبول الإضافة والإسناد.

وقال الأندلسى فى شرح المفصل : استدل الكوفيون على أن الضمير فى لولاك ونحوه مرفوع ، بأن قالوا : أجمعنا على أن الظاهر الذى قام هذا الضمير مقامه مرفوع [٢] ، فوجب أن يكون كذلك فى هذا الضمير بالقياس عليه والاستصحاب.

[١] المراد بالمعنيين : الحدث والزمان ؛ قال ابن مالك فى التسهيل : عند الكلام عن كان وأخواتها : «وتسمى نواقص لعدم اكتفائها بمرفوع ؛ لا لأنها تدل على زمن دون حدث ؛ فالأصح دلالتها عليهما إلا ليس» وانظر : ص ٥٢ ـ ٥٣.

[٢] قال الأنبارى : «ذهب الكوفيون إلى أن «الياء» و «الكاف» فى «لولاى» و «لولاك» فى موضع رفع ، وإليه ذهب أبو الحسن الأخفش من البصريين.

وذهب البصريون إلى أن الياء والكاف فى موضع جر بلولا.

وذهب أبو العباس المبرد إلى أنه لا يجوز أن يقال : «لولاى ولولاك» ويجب أن يقال : «لو لا أنا» و «لو لا أنت» فيؤتى بالضمير المفصل ، كما جاء به فى التنزيل فى قوله تعالى : (لَوْ لا أَنْتُمْ لَكُنَّا مُؤْمِنِينَ) ـ الآية رقم ٣١ من سورة سبأ ـ ولهذا لم يأت فى التنزيل إلا منفصلا.