كتاب الإقتراح في علم أصول النحو - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ١٥٢ - ومنها تخلف العكس

فنقول : قيام الفعل مقام الاسم إنما يكون موجبا للرفع : إذا كان الفعل معربا ، وهو الفعل المضارع ، نحو «يكتب» ، و «كتب» فعل ماض ، والفعل الماضى لا يستحق شيئا من الإعراب ، فلما لم يستحق شيئا من جنس الاعراب ، منع الرفع الذى هو نوع منه ، فكأنا قلنا : هذا النوع [١] المستحق للإعراب قام مقام الاسم ، فوجب له الرفع فلا يرد النقص بالفعل الماضى ، الذى لا يستحق شيئا من الإعراب.

أما على [رأى] من يرى تخصيص العلة ، فإن النقض غير مقبول [٢].

[من القوادح فى العلة : تخلف العكس]

ومنها : «تخلف العكس» بناء على أن العكس شرط فى [٣] العلة ، وهو رأى الأكثرين ، وهو : «انتفاء الحكم عند عدم العلة» كعدم رفع الفاعل لعدم إسناد الفعل إليه لفظا أو تقديرا [٤] ، وعدم نصب المفعول لعدم وقوع الفعل عليه لفظا أو تقديرا [٥]

[١] قال الأنبارى : هذا الفعل بدلا من هذا النوع.

[٢] قال الأنبارى : «وهذا ليس بصحيح ، لأن العلة المخيلة [أى المناسبة] إنما جاز التمسك بها لأنها توجب غلبة الظن فى كونها علة للحكم ، فإذا رأيناها موجودة ولا حكم معها ، لم يغلب على الظن كونها علة» وانظر : الإعراب ص ٦٢.

[٣] انظر : الفصل الثامن عشر من لمع الأدلة.

[٤] مثال إسناد الفعل للفاعل تقديرا قوله تعالى : (وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجارَكَ فَأَجِرْهُ) فإن تقديره : وإن استجارك أحد استجارك.

[٥] مثال وقوع الفعل على المفعول تقديرا «امرأ اتقى الله» تقديره «رحم الله امرأ اتقى الله».