كتاب الإقتراح في علم أصول النحو - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ٥٤ - فصل فى الاستدلال بكلام الرسول صلّى الله عليه وسلّم

هذا الحديث رواية الأعاجم ، ووقع فيه من روايتهم ما يعلم أنه ليس من لفظ الرسول ، فلم يجب بشىء».

قال أبو حيان : «وإنما أمعنت الكلام فى هذه المسألة لئلا يقول المبتدىء : ما بال النحويين يستدلون بقول العرب وفيهم المسلم والكافر ولا يستدلون [١] بما روى فى الحديث بنقل العدول كالبخارى ومسلم وأضرابهما؟ فمن طالع ما ذكرناه أدرك السبب الذى لأجله لم يستدل النحاة بالحديث» انتهى كلام أبى حيان بلفظه.

وقال أبو الحسن بن الضائع فى «شرح الجمل» : تجويز الرواية بالمعنى هو السبب عندى فى ترك الأئمة ـ كسيبويه وغيره ـ الاستشهاد على إثبات اللغة بالحديث ، واعتمدوا فى ذلك على القرآن ، وصريح النقل عن العرب ، ولو لا تصريح العلماء بجواز النقل بالمعنى فى الحديث ، لكان الأولى فى إثبات فصيح اللغة كلام النبى صلّى الله عليه وسلّم ، لأنه أفصح العرب.

قال ابن خروف : «يستشهد بالحديث كثيرا ، فإن كان على وجه الاستظهار والتبرك بالمروى فحسن ، وإن كان يرى أن من قبله أغفل شيئا وجب عليه استدراكه فليس كما أرى» انتهى.

ومثل ذلك قول صاحب ثمار الصناعة : «النحو علم يستنبط [٢] بالقياس والاستقراء من كتاب الله تعالى وكلام فصحاء العرب» فقصره عليهما ولم يذكر الحديث ؛ نعم اعتمد عليه صاحب البديع ، فقال فى أفعل التفضيل :

[١] فى الأصل : «بيستدلون» وهو تحريف

[٢] فى نسخة أخرى : مستنبط