كتاب الإقتراح في علم أصول النحو - السيوطي، جلال الدين - الصفحة ٩٩ - المسألة الثالثة جواز القياس على القليل

[المسألة] الثانية

[فى عدم القياس على الشاذ]

كما لا يقاس على الشاذ نطقا لا يقاس عليه تركا.

قال فى الخصائص [١] : إذا كان الشىء شاذا فى السماع ، مطردا فى القياس ، تحاميت [٢] ما تحامت العرب من ذلك ، وجريت فى نظيره على الواجب فى أمثاله ، ومن ذلك امتناعك من وذر ، وودع ، لأنهم لم يقولوهما ، ولا منع أن تستعمل نظيرهما ، نحو وزن ، ووعد ، وإن لم تسمعها أنت ، انتهى.

[المسألة] الثالثة

[جواز القياس على القليل]

ليس من شرط المقيس عليه الكثرة ، فقد يقاس على القليل لموافقته للقياس ، ويمتنع على الكثير لمخالفته له [٣].

مثال الأول : قولهم فى النسب إلى شنوءة : شنئىّ [٤] ، فلك أن تقول فى ركوبة : ركبىّ ، وفى حلوبة : حلبىّ ، وفى قتوبة [٥] : قتبىّ ، قياسا على شنئى ، وذلك أنهم أجروا فعولة مجرى فعلية لمشابهتها إياها من أوجه :

[١] انظر الخصائص ج ١ ص ٩٩.

[٢] تحاماه : توقاه واجتنيه.

[٣] انظر الخصائص ج ١ ص ١١٥

[٤] فى الأصل : شنأى ، وكرر كتابته هكذا فى كل ما جاء بعده ، وقال فى اللسان : الشنوءة : التقزز من الشىء ، وهو التباعد عن الأدناس.

[٥] القتوبة : ما يقتب من الإبل ، أى توضع الأقتاب ـ أى الإكاف ـ على ظهورها