مما أخذ من الفعل. فـ «مزيد» في الأصل مصدر قد شذّ في تصحيحه ، وحينئذ سمّي به ، وكذلك «مريم» و «مكوزة». هذا هو المذهب الصحيح في الأعلام ، أعني : أنها كلّها منقولة ، سواء علم لها أصل نقلت منه أو لم يعلم ، لأنّ الأسماء الأعلام كلّها يحفظ لها في النكرات أصول نقلت منها ، وما لا يحفظ له أصل منها يحمل على الأكثر ، فيقضى بأنّ له أصلا وإن لم يحفظ. قال أبو عليّ ومما يبيّن أنّ الإعلال قد يكون في الاسم. بمجرّد كونه على وزن الفعل ، إعلالهم نحو «باب» و «دار» ، ولا مناسبة بينه وبين الفعل كثر من الوزن. فإذا تبيّن أنّ الوزن موجب للإعلال وجب أن يحمل «مزيد» وأخواته على الشذوذ ، لكونها لم تعتلّ ، وهي على وزن الفعل.

وإن كان الاسم على غير وزن الفعل لا يخلو من أن يكون جاريا على الفعل ، أو لا يكون. ونعني بالجاري : ما يكون للفعل من الأسماء باطّراد. فإن كان جاريا أعلّ بالحمل على الفعل. وذلك نحو «إفعال» مصدر «أفعل» ، و «استفعال» مصدر «استفعل». فإنك تنقل الفتحة من العين إلى الفاء الساكنة قبل ، ثم تقلب حرف العلّة ، لتحرّكه في الأصل وانفتاح ما قبله في اللفظ ، فيلتقي ألفان : الألف المبدلة من حرف العلّة والألف الزائدة قبل الآخر ، فتحذف الواحدة لالتقاء الساكنين. فمذهب الخليل وسيبويه أنّ المحذوفة الزائدة ، ومذهب الأخفش أنّ المحذوفة الأصليّة. وقد تقدّم أيّ المذهبين أحسن في مسألة «مفعول» ممّا عينه حرف علّة ، إذ الأمر فيهما واحد. فإذا حذفت عوّض منها تاء التأنيث ، إذ كانت التاء مما يعوّض من المحذوف نحو «زنادقة» ، وكانت أيضا مما لا يمتنع منها المصادر إذا أردت المرّة الواحدة نحو «ضربة» لفظه لفظ الضرب وزيادته كزيادة الفعل. وذلك نحو «إقامة» مصدر «أقام» ، و «استقامة» مصدر «استقام». وكذلك «انفعال» مصدر «انفعل» المعتلّ العين ، إن كان من ذوات الواو قلبت الواو ياء. وذلك نحو «انقياد» مصدر «انقاد». أصله «انقواد» ، فجعلت «قواد» من «انقواد» بمنزلة «قيام» فقلبت الواو ياء كما فعلت ذلك في «قيام». وسيبيّن لم قلبت الواو ياء في «قيام» وأمثاله.

فإن كانت هذه المصادر لفعل لم تعتلّ عينه صحّت كما يصحّ فعلها وذلك نحو «استحواذ» و «إغيال» مصدر «استحوذ» و «أغيلت».

وإن كان غير جار فلا يخلو من أن يسكن ما قبل حرف العلّة ، أو ما بعده ، أو ما قبله وما بعده ، أو يتحرّك ما قبله وما بعده.

فإن تحرّك ما قبله وما بعده فلا يخلو من أن تكون العين ياء ساكنة وقبلها ضمّة ، أو