فإذا جاء ما لا يعرف اشتقاقه بزيادة الميم فيه ، حملا على الأكثر مما عرف له اشتقاق نحو «مأسل» [١] ينبغي أن يقضي بزيادة الميم فيه وفي أمثاله ، وإن لم يعرف له اشتقاق.

وإن كان بعدها حرفان مقطوع بأصالتهما ، وما عداهما مقطوع بزيادته ، قضيت على الميم بالأصالة ، إذ لا أقلّ من ثلاثة أحرف أصول ، كما تقدّم. وذلك نحو «مالك» و «ماسح» وأمثال ذلك ؛ ألا ترى أنّ الألف مقطوع بزيادتها. وإذا كان كذلك وجب أن تكون الميم أصليّة.

وإن كان بعدها حرفان مقطوعا بأصالتهما ، وما عداهما محتمل الأصالة والزيادة ، قضي على الميم بالزيادة ، لأنّ كل ما عرف له اشتقاق من ذلك وجدت الميم فيه زائدة ، ولم توجد أصليّة ، إلّا في ألفاظ مخفوظة. وهي «معزى» و «مأجج» [٢] و «مهدد» [٣] و «معدّ» و «منجنيق» و «منجنون» [٤]. فلمّا كانت زائدة في الأكثر ، مما عرف له اشتقاق ، حمل ما لم يعرف له اشتقاق ، من ذلك ، على ما عرف اشتقاقه. وذلك نحو «مذرى» [٥] و «المذروين».

فإن قيل : وما الدليل على أصالة الميم في ستّة الألفاظ المذكورة؟.

فالجواب : أنّ الذي يدلّ على أصالة الميم في «معزى» أنهم يقولون «معز» ، فيحذفون الألف. ولو كانت الميم فيه زائدة لقالوا «عزي».

فإن قيل : إنّ «المعزى» أعجميّ ، وقد تقدّم أنّ الأعجميّ لا يدخله تصريف؟.

فالجواب : أنّ ما كان من الأعجميّة نكر فإنه قد يدخله التّصريف ، لأنه محكوم له بحكم العربيّ ، بدلالة أنّ هذا النوع من العجمة لا يمنع الصّرف بخلاف العجة الشخصيّة. وسبب ذلك أنها أسماء نكرات ـ والنكرات هي الأول ـ وإنما تمكّنت بدخول الألف واللّام عليها ، كما تدخل على الأسماء العربية. ويدلّ على أنهم قد أجروها مجرى العربيّ أنهم قد اشتقّوا منها ، كما يشتقّون من العربيّ. قال رؤبة :

[١] مأسل : اسم موضع ، لسان العرب ، مادة (أسل).

[٢] مأجج : اسم موضع ، التاج للزبيدي ، مادة (مذحج).

[٣] مهدد : اسم امرأة ، لسان العرب ، مادة (مهد).

[٤] المنجنون : الدولاب ، لسان العرب ، مادة (منجنون).

[٥]المذرى : جانب الألية ، القاموس للفيروز آبادي ، مادة (فصل الذال) ١ / ١٦٥٧.