ونحن لو تأمّلنا في استدلال الصدّيق الأكبر علي ، والصدّيقة الكبرى فاطمة الزهراء ، والعباس عم النبي ، لرأيناهم يستدلون على خطأ أبي بكر وسقم دعواه إلزاماً له بما ألزم به نفسه حينما نهى الناس عن التحديث عن النبي قائلاً : بيننا وبينكم كتاب الله ، [٤] أي أنهم استدلوا بعمومات القرآن في الإرث والوصية على خطئه ، لكنه رجع هو إلى ما نهاهم عنه من الحديث عن رسول الله ، حيث استدل بالحديث مقابل آيات القرآن ، وهي مُفارَقَةٌ تحتاج إلى تأمل.

النموذج الثاني :

تكذيب الزهراء أبا بكر فيما نقله عن رسول الله : ( نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة ) بالعمومات القرآنية السابقة وسيرة الخليفة نفسه.

إذ لو صح كلام أبي بكر فكيف صح له أن يدفع آلة رسول الله ودابته وحذاءه إلى علي بن أبي طالب ، [٥] ويمكّن زوجاته من التصرف في حجراتهن كما يتصرف

[١] التفسير الكبير ٢١ : ١٥٦.

[٢] الكشاف ٤ : ٩٣.

[٣] تفسير البغوي ٣ : ١٨٩.

[٤] تذكرة الحفاظ ١ : ٣ ، توجيه النظر للجزائري ١ : ٦٠.

[٥] شرح النهج ١٦ : ٢١٤ وانظر صحيح البخاري ٥ : ١١٤ ـ ١١٥ كتاب المغازي ـ حديث بني النضير ـ صحيح مسلم ٣ : ١٣٧٧ ـ ١٣٧٩ كتاب الجهاد والسير باب حكم القيء.