العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٠ - (مسألة ٦) قد مرّ سابقاً أنّه إذا وجد بعض الميّت
وضعه خارجه للصلاة، ثمّ بعد الصلاة یوضع علی کیفیّة الدفن.
(مسألة ٤): إذا لم یمکن الدفن لا یسقط سائر الواجبات من الغسل و التکفین و الصلاة، و الحاصل کلّ ما یتعذّر یسقط، و کلّ ما یمکن یثبت، فلو وجد فی الفلاة میّت و لم یمکن غسله و لا تکفینه و لا دفنه یصلّی علیه و یخلّی و إن أمکن دفنه یدفن.
(مسألة ٥): یجوز أن یصلّی علی المیّت أشخاص متعدّدون فرادی فی زمان واحد، و کذا یجوز تعدّد الجماعة، و ینوی کلّ منهم الوجوب [١] ما لم یفرغ منها أحد، و إلّا نوی بالبقیّة الاستحباب، و لکن لا یلزم قصد الوجوب و الاستحباب، بل یکفی قصد القربة [٢] مطلقاً.
(مسألة ٦): قد مرّ سابقاً أنّه إذا وجد بعض المیّت [٣] فإن کان مشتملًا
علی الصدر أو کان الصدر وحده، بل أو کان بعض الصدر المشتمل علی القلب، أو
کان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة علیه [٤] و إلّا فلا، نعم الأحوط الصلاة
علی العضو التامّ من المیّت، و إن کان عظماً کالید و الرِّجل و نحوهما و إن
کان الأقوی خلافه، و علی هذا فان وجد عضواً تامّاً و صلّی علیه ثمّ وجد
آخر فالظاهر الاحتیاط بالصلاة علیه أیضاً إن
[١] لا تجوز نیّة الوجوب مع العلم أو الاطمئنان بفراغ غیره قبله کما مرّ. (الخوئی).
[٢] یتعیّن ذلک مع احتمال التقدّم و التأخّر، و مع العلم بالتأخّر فی الفراغ یجوز أن ینوی الاستحباب من الأوّل، کما أنّه مع العلم بالتقدّم یجوز أن ینوی الوجوب. (الحکیم).
[٣] مرّ الکلام فیه. (الإمام الخمینی).
و قد مرّ الکلام فیه. (الخوئی).
[٤] علی الأحوط. (آل یاسین).