العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٧٨ - (مسألة ٤) إذا لم يتمکّن من تحصيل العلم أو ما بحکمه لمانع
الاحتیاط بالإعادة [١] [ (مسألة ٣): إذا تیقّن دخول الوقت فصلّی أو عمل بالظنّ المعتبر]
(مسألة ٣): إذا تیقّن دخول الوقت فصلّی أو عمل بالظنّ المعتبر کشهادة العدلین و أذان العدل [٢] العارف فإن تبیّن وقوع الصلاة بتمامها قبل الوقت بطلت [٣] و وجب الإعادة، و إن تبیّن دخول الوقت فی أثنائها و لو قبل السلام صحّت، و أمّا إذا عمل بالظنّ الغیر المعتبر فلا تصحّ [٤] و إن دخل الوقت فی أثنائها، و کذا إذا کان غافلًا علی الأحوط کما مرّ [٥] و لا فرق فی الصحّة فی الصورة الأُولی بین أن یتبیّن دخول الوقت فی الأثناء، بعد الفراغ أو فی الأثناء، لکن بشرط أن یکون الوقت داخلًا حین التبیّن، و أمّا إذا تبیّن أنّ الوقت سیدخل قبل تمام الصلاة فلا ینفع شیئاً.
[ (مسألة ٤): إذا لم یتمکّن من تحصیل العلم أو ما بحکمه لمانع](مسألة ٤): إذا لم یتمکّن من تحصیل العلم أو ما بحکمه لمانع فی السماء
من غیم أو غبار أو لمانع فی نفسه [٦] من عمی أو حبس أو نحو ذلک فلا یبعد
کفایة الظنّ [٧] لکنّ الأحوط التأخیر حتّی یحصل الیقین،
[١] بل وجوبها هو الأقوی. (الخوئی).
[٢] مرَّ الإشکال فی اعتباره. (الإمام الخمینی).
أو الثقة العارف. (الشیرازی).
[٣] و لو زعم دخول الوقتین فصلّی الظهرین أو العشاءین فدخل الوقت فی أثناء الأخیرة بطلتا معاً علی المشهور، و صحّت الأخیرة فقط علی ما اخترناه من عدم الاختصاص فی الوقت. (کاشف الغطاء).
[٤] علی الأحوط. (الگلپایگانی).
[٥] مرَّ الکلام فیه. (الإمام الخمینی).
[٦] الأظهر أنّ جواز الاکتفاء بالظنّ یختصّ بالموانع النوعیّة، و لا بأس بترک الاحتیاط بالتأخیر فی مواردها. (الخوئی).
[٧] فیه نظر، نعم لا یبعد ذلک فی الغیم. (الحکیم).