العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٩٩ - اشارة
(مسألة ١٢): إذا تیمّم بما یعتقد جواز التیمّم به فبان خلافه بطل، و إن صلّی به بطلت، و وجبت الإعادة أو القضاء، و کذا لو اعتقد أنّه من المرتبة المتقدّمة فبان أنّه من المتأخّرة مع کون المتقدّمة وظیفته.
[ (مسألة ١٣): المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة کونه علی وجه یلصق بالید](مسألة ١٣): المناط فی الطین الذی من المرتبة الثالثة کونه علی وجه یلصق بالید [١] و لذا عبّر بعضهم عنه بالوحل، فمع عدم لصوقه یکون من المرتبة الأُولی [٢] ظاهراً و إن کان الأحوط تقدیم الیابس و الندیّ علیه [٣].
[فصل شرائط ما یتیمم]اشارة
فصل یشترط فیما یتیمّم به أن یکون طاهراً، فلو کان نجساً بطل [٤] و إن
کان جاهلًا بنجاسته أو ناسیاً، و إن لم یکن عنده من المرتبة المتقدّمة إلّا
النجس ینتقل إلی اللاحقة، و إن لم یکن من اللاحقة أیضاً إلّا النجس کان
فاقد الطهورین، و یلحقه حکمه.
و یشترط أیضاً عدم خلطه بما لا یجوز التیمّم به کما مرّ.
و یشترط أیضاً إباحته و إباحة مکانه و الفضاء الذی یتیمّم فیه [٥]
[١] بل المناط فیه الصدق العرفی. (الخوئی).
[٢] محلّ تأمّل فلا یترک الاحتیاط. (الإمام الخمینی).
[٣] لا یترک، و مع الانحصار یجمع بینه و بین التیمّم بذی الغبار احتیاطاً. (آل یاسین).
لا یترک، و مع عدمهما یجمع بینه و بین الغبار. (البروجردی).
[٤] علی الأحوط فی الثوب و نحوه، فلو انحصر ما یصحّ التیمّم به فیه فالأحوط الجمع بین الصلاة مع التیمّم به و القضاء. (الخوئی).
[٥] فی شرطیّة إباحة الفضاء لصحّة التیمّم إشکال لولا دعوی مقدّمیّة المسح للتصرّف فیه، فتأمّل. (آقا ضیاء).