العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٩ - (مسألة ٩) إذا اعتقد الغصبيّة و صلّي فتبيّن الخلاف
الغاصب بالعوض إلّا إذا أمکن [١] ردّ الخیط إلی مالکه مع بقاء مالیّته. [ (مسألة ٨): المحبوس فی المکان المغصوب یصلّی فیه قائماً مع الرکوع و السجود]
یزدی، سید محمد کاظم طباطبایی، العروة الوثقی (المحشّٰی)، ٥ جلد، دفتر انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم - ایران، اول، ١٤١٩ ه ق
العروة الوثقی (المحشی)؛ ج٢، ص: ٣٦٩
(مسألة ٨): المحبوس فی المکان المغصوب یصلّی فیه قائماً [٢] مع الرکوع و السجود [٣] إذا لم یستلزم تصرّفاً زائداً علی الکون فیه علی الوجه المتعارف، کما هو الغالب، و أمّا إذا استلزم تصرّفاً زائداً فیترک ذلک الزائد و یصلّی بما أمکن من غیر استلزام، و أمّا المضطرّ إلی الصلاة فی المکان المغصوب فلا إشکال فی صحّة صلاته [٤]. [ (مسألة ٩): إذا اعتقد الغصبیّة و صلّی فتبیّن الخلاف]
(مسألة ٩): إذا اعتقد الغصبیّة و صلّی فتبیّن الخلاف فإن لم یحصل منه
قصد القربة بطلت، و إلّا صحّت [٥]. و أمّا إذا اعتقد الإباحة فتبیّن
الغصبیّة
______________________________
بل لعدم عدّ الصلاة تصرّفاً
فی الخیط فالأقوی الصحّة و لو أمکن الردّ مع بقاء مالیّته، و مع صدق
التصرّف تبطل الصلاة و لو مع عدم إمکان الردّ و عدم المالیّة.
(الگلپایگانی).
[١] بل مشکل معه أیضاً. (البروجردی).
الصحّة قریبة و لو أمکن. (الجواهری).
لا تبطل فی هذه الصورة أیضاً علی الأقوی. (النائینی).
[٢]
إذا لم یکن حبسه فیه عن تقصیره فی غصبه، و کذا فی فرض اضطراره بالصلاة فیه
إلّا مع التوبة عن تقصیره السابق علی ما أشرنا إلیه سابقاً. (آقا ضیاء).
[٣] لا یخلو السجود و الجلوس من شبهة. (الحکیم).
[٤] ما یتراءی فی العبارة من الفرق بین المحبوس و المضطرّ فی الحکم محتاج إلی التأمّل. (آل یاسین).
لا یظهر الفرق بینه و بین المحبوس. (الحکیم).
لم یتضح لی الفرق بین المضطرّ و المحبوس. (الخوانساری).
و هل یضمن الأجرة للمالک؟ فیه تأمل. (کاشف الغطاء).
[٥] الأقوی بطلان صلاته مطلقاً لعدم صلاحیّة عمله للمقربیّة و إن قصد به