العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّٰی) - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٤٦ - (مسألة ١٠) إذا نذر غسل الجمعة وجب عليه
الأولی [١] عدم قصد الخصوصیّة و الورود بل الإتیان به برجاء المطلوبیّة.
(مسألة ٧): إذا شرع فی الغسل یوم الخمیس من جهة خوف إعواز الماء یوم الجمعة فتبیّن فی الأثناء وجوده و تمکّنه منه یومها بطل غسله، و لا یجوز إتمامه بهذا العنوان، و العدول منه إلی غسل آخر مستحبٌّ، إلّا إذا کان من الأوّل قاصداً للأمرین.
(مسألة ٨): الأولی إتیانه قریباً من الزوال، و إن کان یجزی من طلوع الفجر إلیه کما مرّ.
(مسألة ٩): ذکر بعض العلماء أنّ فی القضاء کلّما کان أقرب إلی وقت الأداء کان أفضل، فإتیانه فی صبیحة السبت أولی من إتیانه عند الزوال منه أو بعده، و کذا فی التقدیم، فعصر یوم الخمیس أولی من صبحه، و هکذا، و لا یخلو عن وجه و إن لم یکن واضحاً. و أمّا أفضلیتهُ ما بعد الزوال من یوم الجمعة من یوم السبت فلا إشکال فیه، و إن قلنا بکونه قضاء کما هو الأقوی [٢].
(مسألة ١٠): إذا نذر غسل الجمعة وجب علیه [٣] و مع ترکه عمداً تجب
الکفّارة، و الأحوط قضاؤه [٤] یوم السبت، و کذا إذا ترکه سهواً أو لعدم
فیه إشکال. (الخوئی).
[١] بل الأحوط. (الگلپایگانی).
[٢] فیه تأمّل. (الأصفهانی).
فی قوّته تأمّل بل منع. (الجواهری).
[٣] أداء النذر لا عنوان غسل الجمعة کما مرّ نظیره. (الإمام الخمینی).
[٤] لا وجه لهذا الاحتیاط مطلقاً، سواء تعلّق النذر بغسل الجمعة بعنوانه السعی الشامل علی المقدّم منه یوم الخمیس و المؤخّر منه یوم السبت قضاء أو تعلّق