احكام خانواده - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤١٥ - طلاق خُلْع

جواب: در طلاق خلع شرط است كه زوج ما بذل را در برابر اجراى طلاق بپذيرد.

سؤال ٩٤٨. آيا شرط حقّ رجوع به بذل در عدّه، يا شرط رجوع به نكاح در عدّه، بر فرض رجوع زن به بذل در زمان عدّه، مبطل خلع است؟

جواب: اين دو موضوع احتياج به شرط ندارد. و اگر هم شرط شود، توليد اشكال نمى‌كند.

سؤال ٩٤٩. درباره تعليق در خلع، آيا تعليق بر امر محتمل، يا امر مقارن محقّق معلوم، ضرر دارد؟

جواب: تعليق در انشا، در هر صورت خالى از اشكال نيست.

سؤال ٩٥٠. آيا در خلع، رجوع به بذل صحيح و نافذ است؟ در هر حال، اگر رجوع به بذل حاصل شود، آيا احكام مطلّقه رجعيه جارى مى‌شود، يا احكام ديگرى دارد؟

جواب: پاسخ اين سؤال روشن است؛ رجوع به بذل جايز است. و بعد از رجوع به بذل، احكام مطلّقه رجعيه جارى مى‌شود.

سؤال ٩٥١. اگر در طلاق خلع، شخصى اجنبى به ادّعاى وكالت از زوجه چيزى بذل نمايد، سپس روشن شود كه دروغ گفته، آيا طلاق خلع صحيح است؟ در صورت عدم صحّت، آيا طلاق رجعى مى‌شود؟ اگر زن بعداً راضى به آن بذل شود، و آن را اجازه نمايد، آيا خلع محقّق مى‌شود؟

جواب: چنين طلاقى اشكال دارد؛ و بايد از نو خوانده شود.

سؤال ٩٥٢. اگر زوجه در مرض موت، در حالى كه شعور كافى دارد براى طلاق خلع چيزى بذل نمايد، آيا خلع صحيح است؟ در صورتى كه بذل زايد بر ثلث مال او باشد، چه حكمى دارد؟

جواب: در هر حال اشكال ندارد.