احكام خانواده - مكارم شيرازى، ناصر - الصفحة ٤٧٨ - احكام متفرّقه طلاق
شك او را طلاق قطعى داده است و به شك خود اعتنايى نكرده است، مقايسه كرد.
لازم به ذكر است كه آنچه باعث اين سؤال شد كلام شيخ انصارى رحمه الله در مكاسب است كه مىفرمايد: «اگر در امور مقوّمه شك شود امر مشكل مىشود».
و سپس از شهيد اوّل نقل كرده كه ظاهراً ايشان جزم به بطلان چنين طلاقى پيدا كرده است، نظر حضرتعالى چيست؟
جواب: اين طلاق اگر به صورت قطعى و عَنْ جَزْمٍ انجام شده است صحيح است و اگر در زوجيت شك دارد طلاق را به قصد احتياط جارى كند؛ و امّا كلام علّامه انصارى رحمه الله و بعضى ديگر از فقهاى عظام براى اثبات بطلان اين طلاق كافى نيست.
سؤال ١٠٥٤. زوج شيعه جعفرى، و زوجه سُنّى شافعى است. زوج مدّعى است كه مطابق مذهب شافعى زوجه را سه طلاقه كرده، ولى زوجه منكر آن است. لطفاً بفرماييد:
الف) در فرض اثبات، آيا طلاق مورد ادّعا صحيح است؟ به عبارت ديگر، آيا زوج شيعه مذهب مىتواند زوجه خود را بر طبق مذهب شافعى سه طلاقه كند، يا رعايت شرايط طلاق از نظر فقه شيعه براى زوج شيعه مذهب در هر حال الزامى است؟
جواب: زوج شيعه موظّف است طبق مذهب خود همسرش را طلاق دهد.
ب) آيا آثار طلاق ياد شده را مىتوان بر اساس قاعده الزام نسبت به زوجه مترتّب ساخت؟
جواب: آرى زوجه مىتواند آثار طلاق مزبور را نسبت به خودش جارى سازد.
ج) آيا مجراى قاعده الزام تنها در فرضى است كه زوج سنّى مذهب باشد، يا