بأنَّ هذا الترك مستحب أو واجب وما يقال عن أئمة آل البيت عليهم السلام من بذل جميع ممتلكاتهم فإنَّ ذلك خاص بشأنهم ومما ينفردون به وإلّا فإنَّ القانون العام هو التحرّز عن مثل ذلك.

وعليه لم نقطع بأن ما جاء في الرواية هو في منجزات المريض.

وأمّا الذي صنعه النبي صلى الله عليه و آله فكان رعايةً لمصلحة أصحاب الحق، وكان العتق في الأربعة الذي أبطله النبي صلى الله عليه و آله نظير إِبطال المالك معاملة الفضولي الذي لم يحصل على اجازة منه.

ولو سلّمنا أنّ ما جاء في الرواية يُقصد به العتق عند موته، فيمكن أن يراد به الوصية.

الفرع الثاني: تمسك القائلين بالثلث بأدلة أخرى‌

بعض القائلين بأنَّ المنجزات من الثلث تمسكوا بأدلة عقلية ونقلية، فمن جملة ما تمسكوا به هو قاعدة «لا ضرر» بأنها تشمل ما زاد على الثلث لأنه إضرار بالورثة.

ولكن يرد عليه:

بأنَّ هذا الاستدلال من العجب العجاب؛ لأنَّ الاضرار إنَّما يحصل اذا كان الورثة يملكون التركة، وفي حال حياة المورِّث لا يملكون شيئاً منها، بل إنَّ الأمر على العكس؛ لأنَّ الإضرار إنّما يحصل والقاعدة إِنما تجري، إِذا ما مُنع المالك من التصرف؛ لأنَّه في هذه الحال يُمنع من التصرف في ماله الخاص وهذا يعارض قاعدة «الناس‌