إطلالة علي فكرة منجزات المريض
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
منجزات المريض
٧ ص
(٣)
المقصود من منجزات المريض
٧ ص
(٤)
الأقوال في المسألة
١١ ص
(٥)
القول الأول
١٢ ص
(٦)
القول الثاني
١٣ ص
(٧)
ومحصلة أقوال الخاصة
١٤ ص
(٨)
أقوال فقهاء الجمهور
١٤ ص
(٩)
أدلة كل قول من القولين
١٥ ص
(١٠)
ألف التمسك بالأصل
١٥ ص
(١١)
ب التمسك بعمومات الكتاب
١٦ ص
(١٢)
ج الأخذ باطلاقات السنة
١٦ ص
(١٣)
د اعتماد الروايات
١٧ ص
(١٤)
أدلة القائلين بالثلث وهو القول الثاني
٢١ ص
(١٥)
القول المختار في المسألة
٢٥ ص
(١٦)
حصيلة الجمع بين الروايات
٢٥ ص
(١٧)
المراد بالمرض في بحث المنجزات
٢٨ ص
(١٨)
ما هو المراد من المرض في مقامنا هذا؟
٢٨ ص
(١٩)
تفريعات المسألة
٣١ ص
(٢٠)
الفرع الاول مستند فقهاء الجمهور في مذهبهم
٣١ ص
(٢١)
الفرع الثاني تمسك القائلين بالثلث بأدلة أخرى
٣٤ ص
(٢٢)
الفرع الثالث ما هو حكم المنجزات إذا عوفي المريض؟
٣٥ ص
(٢٣)
الفرع الرابع التبرعات اللائقة هل هي من الثلث أم من الأصل؟
٣٦ ص
(٢٤)
الفهارس الفنية العامة
٣٧ ص
(٢٥)
فهرس الآيات والأحاديث
٣٩ ص
(٢٦)
فهرس الأقوال
٤١ ص
(٢٧)
فهرس المعصومين عليهم السلام
٤٣ ص
(٢٨)
فهرس الأعلام
٤٣ ص
(٢٩)
فهرس الأمكنة
٤٤ ص
(٣٠)
فهرس الكتب
٤٥ ص

إطلالة علي فكرة منجزات المريض - مكارم الشيرازي، الشيخ ناصر - الصفحة ١٨ - د اعتماد الروايات

والوصية هنا تعني النقل بقرينة صدر الرواية.

٣. عنه أيضاً، عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يجعل بعض ماله لرجل في مرضه، فقال: «إذا أبانه جاز» [١].

العزل هنا يقابل الوصية لأنَّه يتم حال الحياة فليس من الوصية في شي‌ء.

وأمّا ما ورد في الباب ١١:

١. عنه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الميت أحق بماله مادام فيه الروح يُبين به‌ [أي‌يعزل‌] فإن قال: بعدي فليس له إلّاالثلث» [٢].

يريد بقوله عليه السلام: «فان قال: بعدي...»، الوصية.

٢. عنه، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «الرجل أحق بماله مادام فيه الروح إذا أوصى‌ به كلّه فهو جائز» [٣].

الوصية في هذه الرواية هي أن يخص أحداً بشي‌ء عند حياته لأنّ الوصية المصطلحة تستخرج من الثلث اجماعاً.

يبدو أنَّ هذه الروايات الخمسة رواية واحدة قد نقلت بالمعنى بطرق شتى‌ والمهم فيها تصريح بعضها ب: «مادام فيه الروح» فإنَّ ظهورها في المرادِ قويٌّ.

وقد ورد في نفس هذا الباب أيضاً:

١.... عن سَماعة [في السند يحيى بن مبارك وهو مجهول‌] قال:


[١]. الوسائل: ج ١٣، كتاب الوصايا، باب ١٧، ح ١٠.

[٢]. المصدر السابق، باب ١١، ح ١٢.

[٣]. المصدر السابق، ح ١٩.