قانونی باید رعایت شود. این امر در ارتباط با اقلام دفاعی تولید شده تحت لیسانس آمریکا در خارج از کشور، چنانچه محصول نهایی شامل اقلام دفاعیِ مشمول قانون مساعدت های نظامی خارجی و یا فروش های نظامی خارجی باشد، صدق می کند. سیاست های ایالات متحده چنین اقتضا می کند که معیارها و رویه های یکسانی نیز در ارتباط با [انتقال های مجدد] همه اقلامی که از طریق فروش های نظامی خارجی تأمین شده اند، به کار گرفته شود. صرف نظر از اینکه یک قلم چند بار ممکن است انتقال یابد، هر بار باید این مراحل طی شود.

٤- سه محور اصلی مطرح شده در این بخش های قانونی عبارتند از: (١) آیا ایالات متحده خود حاضر است اقلام دفاعی تقاضا شده را رأساً به کشور مورد نظر انتقال دهد؛ (٢) اطلاع قبلی به کنگره در صورتی که رئیس جمهور قصد موافقت با درخواست انتقال را داشته باشد؛ و (٣) خارج کردن اقلام دفاعی مورد نظر از حالت نظامی و یا کسب تعهدنامه کتبی از کشور دریافت کننده در ارتباط با اقلام قابل توجه دفاعی (پیش از موافقت با درخواست). در ارتباط با محور اول، ممکن است کشور ثالثی که برای دریافت اقلام پیشنهاد شده است به موجب قانون مساعدت های خارجی و یا قانون فروش های نظامی خارجی صلاحیت دریافت مستقیم هیچکدام و یا برخی از اقلام دفاعی را از ایالات متحده نداشته باشد، و یا شاید کشور مزبور به موجب سیاست های جاری دولت سلب صلاحیت شده باشد. در هر دو حالت، آمریکا رأساً اقلام دفاعی را به کشور مورد نظر انتقال نخواهد داد و بنابراین نمی تواند انتقال آن اقلام را به کشور مورد نظر از یک کشور دیگر تصویب کند.

شرط اطلاع قبلی به کنگره در ارتباط با تصویب انتقال های شخص ثالث در سال ١٩٧٣ توسط کنگره در قانون مساعدت های خارجی گنجانده شد. پیش از آن کنگره فقط گزارش های نیم سالانه ای در ارتباط با این نوع انتقال ها دریافت می کرد.

تعهد مربوط به انتقال شخص ثالث که باید به موجب قانون مساعدت های خارجی و قانون فروش های نظامی خارجی از دریافت کننده پیشنهادی کسب شود، باید دارای شرایط زیر باشد: (الف) کتبی باشد؛ (ب) به دولت ایالات متحده تسلیم شود؛ و (پ) تصویب پیش از انتقال کسب شود.

٥- چنانچه [یک کشور] اقلام دفاعی قابل توجهی تحت شرایط صرفاً تجاری کسب کند، یعنی بدون طی مراحل برنامه مساعدت های نظامی و فروش های نظامی خارجی، آنگاه شرایط قانونی فوق در مورد آن قابل اجرا نخواهد بود. با وجود این، ایالات متحده همسو با سیاست هایش و مقررات اجرایی، همچنان معیارهای مربوط به صلاحیت کشورهای دریافت کننده و تعهد شخص ثالث را به کار خواهد بست. شرط تعهد شخص ثالث همیشه در ترتیبات مربوط به صدور مجوز و یا اسناد صادرات از سوی دولت آمریکا گنجانده می شود، که به موجب آن کشور دریافت کننده تعهداتی در قبال انتقال اقلام دفاعی مورد نظر به دولت آمریکا تسلیم می کند، که این شرط در مورد انتقال های بعدی اقلام مزبور نیز صادق خواهد بود.