اسناد لانه جاسوسی آمریکا - دانشجویان مسلمان پیرو خط امام - الصفحة ٢٧٩ - مراحل انتقال تسلیحات به کشور ثالث

سند شماره ١١٦

محرمانه١٧ نوامبر ١٩٧٤- ٢٦ آبان ١٣٥٣

از: وزارت امور خارجه، واشنگتن دی.سی به: سفارت آمریکا، تهران

مرجع: الف- تهران ٨٧٥٢، ب- تهران ٩٦٤٤، پ- امان ٥٦٢٨

موضوع: مراحل انتقال [تسلیحات] به کشور ثالث

١- پیرو درخواست مطرح شده در مرجع الف می توانید اطلاعات زیر را در ارتباط با رویه های دولت ایالات متحده برای انتقال اقلام دفاعی با مبدأ آمریکایی به کشورهای ثالث به مقامات ذیربط دولت ایران ارایه دهید. ادامه متن (بدون طبقه بندی).

٢- رویه های دولت ایالات متحده در ارتباط با انتقال اقلام دفاعی با مبدأ آمریکایی به کشور ثالث بر قوانین آمریکا و مقررات دولت مبتنی است. مرجع اساسی قانونی مربوط به چنین انتقال هایی بخش ٥٠٥ (E) از قانون اصلاح شده مساعدت های خارجی مصوب ١٩٦١، و بخش A٣ از قانون اصلاح شده فروش های نظامی خارجی مصوب ١٩٦٨ است. (هر دو بخش دارای زبانی مشابه است به جز اشاراتی که در آنها به بخش یا بند قبلی قانون شده است) بدین شرح: «رئیس جمهور نمی تواند با هیچ درخواستی برای تصویب انتقال هرگونه سلاح، سیستم تسلیحاتی، مهمات، هواپیما، قایق نظامی، کشتی نظامی و یا سایر تجهیزات جنگی به یک کشور دیگر موافقت کند... مگر آنکه ایالات متحده خود حاضر باشد رأساً اقلام دفاعی مورد تقاضا را به آن کشور انتقال دهد و رئیس جمهور باید پیش از اعلام موافقت با چنین درخواستی، رئیس مجلس نمایندگان و کمیته روابط خارجی سنا را کتباً از قصد خود، دلایل موافقت با درخواست، اقلام دفاعی مورد نظر و کشور خارجی که قرار است اقلام دفاعی مزبور به آن انتقال یابد، مطلع سازد. علاوه بر این رئیس جمهور نمی تواند... با انتقال هر گونه اقلام دفاعی قابل توجه مندرج در فهرست تجهیزات نظامی ایالات متحده موافقت نماید مگر اینکه کشور خارجی درخواست کننده با خارج کردن اقلام دفاعی مورد نظر از حالت نظامی پیش از انتقال آنها موافقت نماید، و یا کشور خارجی دریافت کننده کتباً به دولت ایالات متحده تعهد دهد که چنانچه اقلام دفاعی مورد نظر از حالت نظامی خارج نشده باشند بدون کسب اجازه از رئیس جمهور، آنها را به یک کشور یا شخص خارجی دیگر انتقال نخواهد داد.»

٣- بخش هایی که در بالا از قانون مساعدت های خارجی و قانون فروش های نظامی خارجی ذکر شد برای انتقال هر گونه اقلام دفاعی چه با مبدأ مساعدت های نظامی (قانون مساعدت های خارجی) و چه با مبدأ فروش های نظامی خارجی به شخص ثالث، به استثنای انهدام اقلام اسقاطی، صدق می کند (حتی در ارتباط با انهدام اقلام اسقاطی نیز کسب اجازه ضروری است.) این امر بدین معناست که چنانچه ایالات متحده یک هواپیمای نظامی را در اختیار کشوری قرار می دهد، حال چه به صورت کمک های بلاعوض تحت قانون مساعدت های خارجی و چه از طریق فروش نقدی یا اقساطی تحت قانون فروش های نظامی خارجی، مفاد این بخش های