می تواند به منافع آمریکا که در ثبات خاورمیانه (و به خصوص منطقه خلیج [فارس]) نهفته است خدمت کند. همین امر امکانات ما را در محدود ساختن گسترش نفوذ شوروی در کویت و منطقه خلیج [فارس] و نیز اعمال نفوذ ما بر یک نهاد جدید کویتی یعنی نهاد نظامی آن که در آینده به صورت یک عامل مهم سیاسی خودنمایی خواهد کرد، افزایش می دهد.

عامل ثبات هم به نوبه خود به نفع سرمایه گذاری و تجارت آمریکاست و مهم تر از همه ادامه صدور نفت کویت را به اروپا و ژاپن بیش از پیش تضمین خواهد کرد. حضور نیروهای آمریکایی لازم برای تحقق این خریدهای احتمالی و کمک به جذب آن توسط نیروهای نظامی کویت نیز ارتباط بی چون و چرایی با منافع آمریکا در این کشور دارد. درست است که وزارتخانه بر اساس تجربیات خویش در نقاط دیگر بهتر از هر ارگان دیگری قادر است تعداد نیروهای مورد نیاز در این کشور را برآورد نماید ولی طبق برآورد تقریبی ما میزان نیروهای کمک امنیتی آمریکا دو یا سه برابر خواهد شد، یعنی از تعداد ١٠٠ نفری که در کویت به سر می برند به ١٨٠ تا ٢٨٠ نفر بالغ خواهد شد که تنها بخشی از آنها را کارمندان دولت و بقیه را نیروهای غیرنظامی قراردادی تشکیل خواهند داد. از نظر کل تعداد آمریکائیان مقیم این کشور نیز شمار آنها از ٢٧٠٠ نفری که هم اکنون در کویت به سر می برند، با احتساب شمار وابستگان آنها، به سطح ٣٣٠٠ نفر خواهد رسید. حضور این تعداد آمریکایی در کویت به نظر ما هیچگونه مسئله یا مشکل سیاسی یا فرهنگی پدیدار نخواهد ساخت زیرا تعداد بیگانگان مقیم این کشور هم اکنون بیش از اتباع کویتی است و گذشته از این، همه در اینجا آمریکائیان را دوست داشته و آنها از رتبه اجتماعی برتری برخوردارند.

٣- دیگر منابع تجهیزاتی و خدماتی.

افسران نظامی حرفه ای کویت همیشه ترجیح می دهند که سیستم های تجهیزاتی مهم مورد نیاز خود را از آمریکا خریداری کنند. این احساس نیز ظاهراً از تحسین برانگیز بودن تکنولوژی آمریکایی و نیز اقدامات مداوم ما در پی گیری مسائل مربوط به تجهیزات فروخته شده قبلی سرچشمه می گیرد. با این وصف آنهایی که بر کویت حاکم هستند، حتی برخلاف اعتراضات نظامیان حرفه ای در منابع تأمین تسلیحات و تجهیزات موردنیاز کویت تنوع ایجاد می کنند و از چند کشور اروپایی (و اخیراً روسی) خرید می کنند. خرید تجهیزات و خدمات آمریکایی نیز ظاهراً دو علت اساسی دارد: عامل اول سیاسی است و مرتبط با سیاست خارجی این کشور، یعنی کویت با خرید تسلیحاتی خود همان سیاست خارجی دوستی با همه کشورها را دنبال می کند؛ و عامل دوم، عدم همکاری آمریکا در تصویب یک مورد فروش نظامی چه به دلیل سیاسی و چه به دلیل عدم وجود اقلام مربوط به آن، می باشد. (به مثالهای طرح شده در بند (ا-د) رجوع شود.) گذشته از این، تصمیماتی که علیه تجهیزات آمریکایی، با در نظر گرفتن خصوصیات مثبت بعضی دیگر از تجهیزات اتخاذ می شود، نتیجه عیوب و نقائصی است که توسط عرضه کنندگان خارجی روی آنها گذاشته می شود، که البته برای اثبات این موضوع