شواهد قطعی در اختیار نداریم. (تمام فروش های نظامی و بازرگانی آمریکایی در نتیجه مذاکرات مستقیم با مقامات دولت کویت تحقق یافته است.) به نظر ما این الگو در آینده نیز دنبال خواهد شد، زیرا در سیاست خارجی کویت تغییری نمایان نشده و علاوه بر این، برای اکثر خریدهای موردنظر و احتمالی کویت که در بند (٢د) مشخص شده معادل های غیرآمریکایی وجود دارد. از جمله مواردی که از این قاعده مستثنی است (یعنی مواردی که در آنها کویت «چاره ای» جز خرید تسلیحات (آمریکایی ندارد) می توان از سیستم کنترل و فرماندهی، حداقل بخشهایی از آن که مربوط به پدافند هوایی است و توپهای ضدهوایی نام برد، بهره جست زیرا ممکن است ملاحظات امنیتی دولت آمریکا به ما اجازه ندهد که بگذاریم نیروهای یک کشور ثالث، هنگام استقرار تجهیزات جدید در کنار تجهیزات و تکنولوژی طبقه بندی شده آمریکایی که هم اکنون در کویت موجود است وارد فعالیت شوند.

٤- (١)رهبران کویت نیز قطعاً موافقند که مسلح شدن ملت ها برای تأمین امنیت خود امری [ناخوانا] است و احتمالاً در صورتی که امنیت کویت در معرض تهدید قرار نگیرد، با محدود شدن خریدهای تسلیحاتی در سراسر جهان و حتی در منطقه خلیج [فارس] نیز موافقت خواهندکرد. ولی در غیاب یک قرارداد معتبر منعقده بین تولید کننده و عرضه کننده برای تحقق بخشیدن به این خواست، کویتی ها در برابر هرگونه تقاضای آمریکا مبنی بر خودداری از خرید نوع خاصی از سیستم های تسلیحاتی به خاطر تأثیر آن بر کنترل تسلیحاتی در منطقه، مقاومت خواهند کرد. با این وجود، پس از اعتراض ما به خاطر خرید موشک های روسی توسط کویت، دولت این کشور نسبت به این مسئله بیش از پیش حساسیت به خرج می دهد.

واقعیت بی چون و چرایی که متأسفانه بر همه کویتی ها روشن است این است که ضعف نظامی کشورشان در مقایسه با همسایگان آنها وضعیتی است که حتی با دو برابر شدن سطح نیروی انسانی نیروهای مسلح این کشور و نیز خرید خدمات و تجهیزات فوق الذکر تغییری نخواهد کرد. کویتی ها به این مسئله وقوف کامل دارند و با استراتژی کنونی خود تنها سعی در به تعویق انداختن فتح کشورشان [توسط دشمنان] را دنبال می کنند و تغییر موازنه قدرت در خلیج [فارس] که در بند (٢ب) به آن اشاره شد، هدف نهایی آنها نیست.

٥- نتیجه گیری و نظریه.

دولت کویت در بخش اعظم برنامه تسلیحاتی خود همان توصیه هایی را به کار بسته که در تحقیقات نظامی آمریکا در مورد نیازهای دفاعی آن کشور، در سال ١٩٧٢ در اختیار کویت قرار داده شده بود. حتی قبل از تجدیدنظر در سیاست انتقال تسلیحاتی مان، من معتقد بودم که آمریکا باید درخواست های دولت کویت را در زمینه خرید اقلام ضروری برای دفاع مشروع از سرزمین خود مورد بررسی قرار دهد. در همان زمان من به این نتیجه رسیده بودم که چون

١- بخشی از بند ٤ ناخواناست.