خواهد داشت. این ملاقاتها نتیجه ای به همراه نداشت. به شرکت کرسنت پاسخ داده شد که شرکت ملی نفت ایران پس از مطالعه مطالب ارائه شده نتیجه را اعلام خواهد کرد. این موضوع مختومه تصور می شد تا اینکه در اوت ١٩٧٥ حاکم شارجه یعنی شیخ سلطان تصمیم گرفت کتباً شرایط قرارداد را تغییر ناپذیر و همان ٥٥% مالیات و ٥/١٢ درصد حق الامتیاز را اعلام کند.

بنا به گفته جعفر این موضوع تا ماه اوت مسکوت ماند. در همین حال شرکت وفادارانه کار و سرمایه گذاری کرده بود، با این امید که در شرایط مالی تغییری داده نخواهد شد. متأسفانه پس از اصرارهای شرکت ملی نفت ایران حاکم شارجه جلسه ای با کرسنت تشکیل داد و خواستار افزایش مالیات به ٦٥/٦٦% و حق الامتیاز به ٥/١٤% از ماه ژوئیه سال ١٩٧٥ گردید. اگر کرسنت آن را می پذیرفت غائله ختم می شد و ادعای دیگری مطرح نمی شد. ولی بنا به گفته جعفر این کار برای کرسنت ٣٠ میلیون دلار خرج به همراه داشت. پس از تشکیل جلسه سهامداران کرسنت، به شارجه اطلاع داده شد که افزایش مالیات و حق الامتیاز از ماه اوت ١٩٧٥ پذیرفته خواهد شد و نه قبل از آن.

شرکت فکر می کرد که شارجه این پیشنهاد را پذیرفته است لیکن با امتناع شرکت ملی نفت ایران روبرو شد. شرکت ایرانی می گفت که کرسنت باید از ژوئیه ١٩٧٥ معادل ٧٧% مالیات و ٥/١٤ درصد حق الامتیاز بپردازد. کرسنت نیز به هیچوجه قادر به پذیرفتن این موضوع نبود.

به علت نارضایتی شیخ سلطان از موضع کرسنت، جان بورتا رئیس بوتس در سپتامبر ١٩٧٧ به شارجه آمد و گفت که ٧٧% مالیات و ٥/١٤% حق الامتیاز را از ژوئیه ١٩٧٥ می پذیرد ولی تاریخ قبل از آن را خیر. اختلاف بین این پیشنهاد و میزان ٦٥/٦٦% در هر بشکه یک دلار بود. اگر باقیمانده نفت حوزه حدود ١٥ میلیون بشکه - طبق برآورد کرسنت - باشد ١٥ میلیون دلار دیگر باید پرداخت شود. ولی اگر برآورد شرکت نفت ایران - ٧٥ میلیون بشکه - درست باشد این رقم به ٣٠ میلیون دلار خواهد رسید.

با وجود مناسب بودن این راه حل، ایرانیها با آن توافق نکردند. حاکم شارجه نیز نامه ای به نخست وزیر -یعنی آموزگار- نوشت و در آن ایرانیها را غیرمنطقی توصیف کرد، یعنی پیشنهاد آنها سبب وارد آمدن خساراتی به کرسنت خواهد شد که آن شرکت نیز به نوبه خود مجبور می شود از شارجه خارج گردد. به نظر جعفر این کار اشتباه بود چون آموزگار از شرکت ملی نفت ایران توضیح خواسته بود و کارمندان شرکت نیز به دفاع از نتیجه گیری خود پرداخته و مدعی بودند که حاکم شارجه بی تجربه بود و توسط شرکت کرسنت خام شده است. بورتا بار دیگر به شارجه آمد و در تاریخ ٧ فوریه با شیخ سلطان ملاقات کرد. این بار شیخ سلطان گفت که ایرانیها به وی فشار زیادی وارد کرده اند بنابراین کرسنت باید ٧٧% مالیات و ٥/١٤% حق الامتیاز را تا اول ژانویه ١٩٧٧ بپردازد. در نتیجه بورتا موضع خود را با کمال ناراحتی پس گرفت. یعنی شرکت می بایست ١٢ میلیون دلار بپردازد.

کرسنت نمی دانست که آیا شرکت ملی نفت ایران پیشنهاد اخیر سلطان را می پذیرد یا نه.