٢- وزارت امور خارجه این امر را با نگرانی دنبال می کند زیرا اجرای یکنواخت توافق بین ایران و شارجه در مورد ابوموسی (که امارات متحده عربی آن را به رسمیت نشناخته) در رابطه با جوّ همکاری در خلیج فارس اهمیت بسیار دارد. واحدهای مخاطب به یاد می آورند که قرارداد ابوموسی به سختی و با تلاش بسیار امضا شده و مسائل ضد و نقیض بسیاری به وجود آورده بود که منجر به قتل حاکم شارجه شد ولی با گذشت زمان عناصر ناسیونالیست عرب آن را به عنوان یک بهانه انتقادی به دست فراموشی سپردند.

با این وجود، برخلاف توجه ایرانیها به جزایر تنب، این موضوع یک نکته مثبت به حساب می آید، چون متعاقب پیگیری، آن عراق با انگلستان قطع رابطه کرد و لیبی نیز شرکت نفت انگلیس را ملی اعلام کرد. از نظر وزارتخانه، حضور صاحب امتیاز شارجه در فعالیتهای نفتی ابوموسی تداوم حکومت غیرنظامی شارجه بر این جزیره است و ورود شرکت ملی نفت ایران به این جزیره برای اعراب حوزه خلیج [فارس] به سادگی قابل توجیه نیست.

٤(١)- جهت اطلاع ابوظبی: به سفیر دیکمن اجازه داده شد تا موضوع را در شارجه مطرح کند و نکات ذیل را با دولت مرکزی در میان بگذارد.

دولت آمریکا از مشارکت شرکت های آمریکایی در زمینه توسعه نفتی شارجه استقبال کرده است تا همکاری بین آمریکا و امارات متحده عربی ادامه یابد.

می دانیم که کرسنت و شارجه با جرح و تعدیل شرایط مالی کنونی موافق هستند تا منعکس کننده شرایط دقیق تر امتیازهای دیگر منطقه باشد.

ولی باید یادآور شویم که در رابطه با امتیازات کوچک تر، دولتهای میزبان روش انعطاف پذیرتری در کاربرد شرایط جاری اوپک مدنظر قرار داده اند و نیاز سیاسی ادامه عملیات را شرایط مساعدتر مالی تشخیص داده اند.

گرچه دولت آمریکا در مورد محتوای اصلی شرایط مالی موضعی نگرفته، ولی امیدواریم که تمام طرفین بتوانند به راه حلی دست یابند تا فعالیت های کرسنت در آنجا ادامه پیدا کند.

ما معتقدیم شارجه نیز معترف است که توقف عملیات صاحب امتیاز به نفع هیچکس نیست و به همین جهت باید با در نظر گرفتن شرایط مندرج در قرارداد امتیاز، مسئله حاضر را حل کرد (پایان جهت اطلاع شارجه).

٥- جهت اطلاع تهران: با در نظر گرفتن اهمیت سیاسی قرارداد ابوموسی و اینکه شاه و نخست وزیر کنونی فعالانه تلاش می کنند تا این قرارداد تحقق یابد، تعجب می کنیم که چرا دولت ایران به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده است تا به دنبال منافع ناچیز مالی باشد؛ آن هم تا جایی که عامل مهمی در رابطه با قراردادی است که همکاری در خلیج [فارس] را سبب

١- در اصل سند شماره ٣ وجود ندارد. م.