می گویند وزیر در زمینه سیاسی و فنی نفتی اطلاعات وسیعی ندارد و جیده که فردی مطلع و باهوش است، نقش مهمی در تمام جنبه های تصمیمات نفتی ایفا می کند. وی معمولاً سرپرستی تیم مذاکره کننده در امور مربوط به قراردادهای خرید و تصرف ١٠٠ درصد شرکت ها را به عهده دارد و در هیأت های نمایندگی قطر در اوپک از چهره های بسیار با اهمیت و برجسته تلقی می گردد. جیده مبتکر قرارداد مشارکت در تولید با شرکت های وینترشال و هولکار بوده است.

با در نظر گرفتن بافت الیگارشی گونه حکومت، می توان گفت که اداره امور نفتی قطر به هیچوجه مسائل نفتی را در انحصار خود نگرفته است. امیر قطر معمولاً همه تصمیمات نفتی را تصویب می کند و از مشاورین مهم خارج از این نهاد نفتی خواستار ارائه نظریات و توصیه هایشان می گردد. در زمینه مسائل مهم مربوط به خطی مشی، اداره امور نفتی، تنها یکی از سه یا چند سازمان یا افراد موجود در قطر است که پیشنهادات خود را تقدیم امیر می کند.

مؤسسه عمومی نفتی قطر: مؤسسه عمومی نفتی قطر یک سازمان ١٠٠ درصد دولتی است که در تاریخ ٤ ژوئیه ١٩٧٤ به فرمان امیر تأسیس گردید تا جای شرکت ملی نفت قطر را پر کند. مؤسسه عمومی نفتی قطر کار خود را در تاریخ اول ژانویه ١٩٧٥ همراه با هیأت مدیره ای به سرپرستی وزیر دارایی و نفت و متشکل از چهره های مهم دولت قطر در زمینه امور نفتی رسماً آغاز کرد. اعضای هیأت مدیره مؤسسه عمومی نفتی قطر عبارتند از؛ عیسی الکواری، وزیر اطلاعات و رئیس دفتر امیر؛ علی جیده، سرپرست امور نفتی؛ عبدالله سلّط معاون سرپرست امور نفتی؛ طاهر حیدری، مشاور عالی وزارت دارایی و نفت؛ سعید میشال، سرپرست مرکز گسترش فنی.

قدرت تفویض شده به مؤسسه عمومی نفتی قطر بسیار وسیع است و تمام جنبه های صنعت نفت در خارج و داخل کشور را دربر می گیرد. این وظایف عبارتند از اکتشاف، حفاری، تولید، پالایش و حمل و نقل و فروش نفت خام و محصولات گازی و پالایش یافته. علاوه بر این، سهام دولت در شرکت شل و شرکت نفت قطر به مؤسسه عمومی نفتی قطر واگذار شد و نیز سهام دولت قطر در دیگر سرمایه گذاری های مربوط به انرژی چه در داخل کشور و چه در منطقه در اختیار آن قرارداده شد. مؤسسه عمومی نفتی قطر با سرمایه اولیه ٥٠٠ میلیون دلار که بعدها به یک میلیارد دلار تبدیل شده بود آغاز به کار کرد. بخشهای موجود در این مؤسسه عبارتند از بخش مهندسی زمین شناسی و نفتی، پالایش، تصفیه گاز و پتروشیمی، مهندسی و احداث، بازاریابی و حمل و نقل و دارایی.

علناً اعلام شده است که دولت پس از به دست گرفتن کنترل ١٠٠ درصد صنعت نفت، کنترل تمام جنبه های عملیات نفتی حوزه ها را به مؤسسه عمومی نفتی قطر خواهد سپرد. در عین حال که مسئولیت های عملیاتی و بازاریابی به عهده مؤسسه عمومی نفتی قطر است، وزارت دارایی و نفت نیز مسئول تعیین خط مشی در رابطه با استراتژی های اوپک و تعیین