را در دو سال مدت امتیاز خود به اجرا درآورد. قرارداد مشارکت تولیدی هولکار و دولت قطر مشابه قرارداد منعقده با گروه وینترشال است. هولکار برنامه حفاری خود را درست پس از انعقاد قرارداد آغاز کرد، اما طبق برداشت ما رساندن چاهها به مرحله تولید به خصوص به علت وجود هیدروسولفید زیاد نفت به تأخیر افتاده است.

سازمان نفتی دولتی

سوابق و سیاست: همان گونه که در دیگر کشورهای منطقه رایج بود، دولت قطر قبل از ١٩٧٣ هیچ سهمی از شرکت های نفت در حال فعالیت در اختیار نداشت و عواید نفتی خود را از طریق پرداخت های مالیاتی و عوارض دریافت می کرد. دولت در تاریخ اول ژانویه ١٩٧٣، ٢٥ درصد سهام شرکت شل و شرکت نفت قطر را خواستار شد. قرارداد بعدی که در تاریخ اول ژانویه ١٩٧٤ منعقد گردید، سهم دولت را به ٦٠ درصد افزایش داد، و در دسامبر ١٩٧٤ دولت اعلام کرد که تصمیم گرفته است ١٠٠ درصد شرکت های در حال عملکرد را در اختیار گیرد اما این تصمیم هنوز به مرحله اجرا درنیامده است.

بر اساس قرارداد مشارکت ١٩٧٤، شرکت ها پس از پرداخت مالیات بر درآمد و عوارض که در حال حاضر به ترتیب ٨٥ درصد و ٢٠ درصد است، می توانند ٤٠ درصد از نفت خام تولیدی را به خود اختصاص دهند. علاوه بر این، شل و شرکت نفت قطر با دولت این کشور قراردادهایی منعقد ساخته اند که طی آن ٦٠ درصد نفت خام مربوط به دولت (٣٦ درصد کل تولید) را به ٩٣ درصد قیمت تعیین شده خریداری کنند. باقیمانده تولید که برابر ٢٤ درصد کل تولید است توسط خود دولت آن هم به ٩٣ درصد قیمت تعیین شده فروخته می شود. شرکت های امرادا، هس، چارتر اویل و یونیون راینیکر در مارس ١٩٧٤ یک قرارداد خرید سه ساله با دولت قطر امضا کردند.

در رابطه با سیاست نفتی، دولت قطر دائماً از سیاستهای اوپک پیروی کرده است. در سال ١٩٧٤ می توانستیم قطری ها را در رابطه با قیمت نفت میانه رو بخوانیم چون از موضع عربستان سعودی در مسائل اوپک پیروی می کردند. ولی از سال ١٩٧٥، دولت به افزایش دهندگان قیمت نفت در اوپک پیوسته و در اجلاسیه های اخیر اوپک بر بالا رفتن قیمت های نفتی اصرار می ورزیده است. مقامات نفتی معتقدند که محدودیت تولید و ذخایر قطر برخلاف عربستان سعودی که ذخایر عظیمی دارد، ضرورت های متفاوتی برای قطر پدید آورده است.

اداره امور نفتی: یکی از دو اداره موجود در وزارت دارایی و نفتی، یعنی اداره امور نفتی تنها عنصر دولتی است که در زمینه هماهنگی منافع نفتی خارجی برای اکتشاف، عملیات و بازاریابی و نیز توصیه های مربوط به سیاست های نفتی مسئولیت دارد. سرپرستی وزارت دارایی و نفتی را شیخ عبدالعزیز بن خلیفه آل ثانی (که فرزند امیر است) عهده دار است و سرپرستی اداره امور نفتی را نیز علی جیده به عهده دارد.