وثانيا: يمكن ان يراد من الامام الجائر من يتقمص بقميص الخلافة على غير استحقاق، وينتصب منصب الامامة بغير رضى من الله ورسوله، ويمكن ان يراد به مطلق القاعد الذي يجور على الناس بظلمهم، سواء ادعى الخلافة مع ذلك ام لا، ويعبر عنه في لغة الفرس بلفظ: زمامدار، وعليه فيدخل فيه من يقضي بين الناس أو يفتيهم على غير هدى من الله ورسوله. وعلى كل حال فلا دلالة في توصيف الامام بالجور على عليته لجواز الغيبة، فان عطف الفاسق عليه من قبيل عطف العام على الخاص، على أن الرواية المذكورة مروية عن النبي (صلى الله عليه وآله) بسند آخر، وهي تشتمل على توصيف الامام بالكذاب [١]، على أن هذا الوجه لو دل على الجواز لم يختص بخصوص المظلوم، فان الامام الجائر يجوز اغتيابه لكل احد، فعموم العلة اعني الجور يقتضي عموم الحكم. ٥ - قوله (صلى الله عليه وآله): ولصاحب الحق مقال [٢]. وفيه اولا: انه ضعيف السند وغير منجبر بشئ. وثانيا: انه لا دليل الا على ثبوت المقال لصاحب الحق من حيث

[١] النوادر للراوندي: ١٨، عنه البحار ٧٥: ٢٦١، المستدرك ٩: ١٢٩، مجهولة لموسى بن اسماعيل.
[٢] عن أبي هريرة: ان اعرابيا تقاضى النبي (صلى الله عليه وآله) دينا كان له عليه فأغلظ له، فهم به أصحاب النبي (صلى الله عليه وآله)، فقال النبي (صلى الله عليه وآله): دعوه، فان لصاحب الحق مقالا، ثم قال: اقضوه، فقالوا: لا نجد الا سنا افضل من سنه، قال: اشتروه وأعطوه، فان خيركم احسنكم قضاء (سنن البيهقي، باب ما جاء في التقاضي ٦: ٥٢، وصحيح البخاري باب الوكالة في قضاء الدين ٢: ٣٧). وفي احياء العلوم ٣: ١٣٢ ذكر هذه الجملة: ان لصاحب الحق مقالا، في مسوغات الغيبة ولم يذكر المصدر.