وثانيا: انه اخص من المدعى، فان الاية لا يندرج فيها الا نشر الغيبة لا مطلقا، ويضاف الى ذلك ان الرواية ضعيفة السند. الغيبة من الذنوب الكبيرة: قوله: ثم ظاهر هذه الاخبار كون الغيبة من الكبائر. أقول: وجه الظهور ما ذكره في مبحث الكبائر من رسالته في العدالة، وان عد المعصية كبيرة يثبت بامور، قال: الثاني: النص المعتبر على أنها مما اوجب الله عليها النار، سواء اوعد في الكتاب أو اخبر النبي (صلى الله عليه وآله) أو الامام بأنه مما يوجب النار، لدلالة الصحاح المروية في الكافي وغيرها على أنها مما اوجب الله عليه النار، ومن الواضح ان الغيبة كذلك. وتوضيح المسألة على نحو الاجمال، انه اشتهر بين الفقهاء التفصيل بين الكبيرة والصغيرة حكما وموضوعا، واختلفت كلماتهم في تفسيرهما على نحو لا يمكن الجمع بينها. فقيل: ان الكبيرة كل ذنب توعد الله عليه بالعذاب في كتابه العزيز، بل ربما نسب هذا القول الى المشهور، وقيل: انها كل ذنب رتب الشارع المقدس عليه حدا أو صرح فيه بالوعيد، وقيل: انها كل معصية تؤذن بقلة اعتناء فاعلها بالدين، وقيل: كلما علمت حرمته بدليل قاطع فهو من الكبائر، وقيل: كلما توعد عليه توعدا شديدا في الكتاب أو السنة فهو من الكبائر، الى غير ذلك من التفاسير، ثم قالوا: ان الكبائر تنافي العدالة دون الصغائر. والتحقيق ما ذكرناه في مبحث العدالة من كتاب الصلاة، من أن المعاصي كلها كبيرة وان كان بعضها اكبر من بعضها الاخر، كالشرك بالله العظيم، فانه من اعظم المعاصي، وقتل النفوس المحترمة، فانه اعظم من