وراء المالية المتقومة بالخشبة، فتلك المالية القائمة في السرير حاصلة من العمل والحيازة معا. فاطلاق الاولية عليها باعتبار عدم سبق اضافة ذلك المال الى الغير، والاصلية باعتبار عدم تبعها للغير. وأما الاضافة الاولية التبعية، فهي ما تكون بين المالك وبين نتاج أمواله، كالنتاج التي تنتج الحيوانات المملوكة، والبيوض التي تبيضها الطيور المملوكة، والثمار التي تثمرها الاشجار المملوكة، الى غير ذلك، فانها تضاف الى مالك الاصول اضافة اولية تبعية. أما اطلاق التبعية فلكونها تابعة لما تحصل منه، وأما اطلاق الاولية فلعدم سبق اضافة إليها. وأما الاضافة الثانوية، فالمراد بها ما قابل الاضافة الاولية، وان كانت طارئة على الاموال مرارا عديدة، فهي نظير المعقولات الثانوية في مقابلتها للمعقولات الاولية، وهي على قسمين: لانها تارة تكون قهرية واخرى اختيارية. أما الاولى فكالاضافة التي تحصل بسبب الارث أو الوقف، بناء على كونه من الايقاعات كما اخترناه في محله، ووجه كونها قهرية هو حصول المالكية في هذه الموارد للوارث والموقوف عليه والموصي له بالقهر لا بالفعل الاختياري. وأما الثانية فكالاضافة الحاصلة من المعاملات، ومنها ما يحصل من المكاسب التي نحن بصدد بحثها وتأسيس اصولها ومبانيها، بعون الله وحسن توفيقه. وغير خفي على الناقد ان ما ذكرناه من تلك الاضافات على أقسامها من البديهيات التي لا تحتاج الى المقدمات النظرية الخفية.