أقول: نحن لا ندعي انه لم يكن للرضا (عليه السلام) كتاب وآثار حتى ينقض علينا بما كتبه لاحمد بن سكين، بل نقول: انه لا مدرك لنا لاثبات ان هذا الكتاب الذي عندنا كان له (عليه السلام)، وانه هو الذي كان موجودا في مكتبة السيد علي خان، خصوصا مع ملاحظة ان ظهوره كان من قم كما عرفت، ومن هنا يعلم ان نقد النوري للقول بظهوره في زمن امير حسين ناشئ من عدم التأمل. ثم انه مع الغض عن جميع ما ذكرناه، فان في الكتاب قرائن قطعية تدل على عدم كونه لمثل مولانا الرضا (عليه السلام)، بل هو رسالة عملية ذكرت فيها الفتاوي والروايات بعنوان الافتاء، كما يظهر لمن يلاحظه، كيف وأكثر رواياته اما بعنوان روي وراوي ونحوهما، واما نقل عن الروات، خصوصا في آخر الكتاب، فانه ينقل فيه كثيرا عن ابن أبي عمير وزرارة والحلبي وصفوان ومحمد بن مسلم ومنصور وغيرهم [١]. على أن فيه عبارات يقبح صدورها عن الامام (عليه السلام)، نظير قوله: جعلني الله من السوء فداك، وقوله في باب القدر: صف لي منزلتين، فان هذا القول ظاهر في جهل القائل، وهو مستحيل في حق الامام (عليه السلام)، الى غير ذلك، وقد نقل جملة منها في المستدرك [٢]. مع أنه ذكر فيه من الاحكام المتناقضة وما يخالف مذهب الشيعة بكثير [٣]، وحملها على التقية بديهي الفساد، لما ورد في هذا الكتاب ايضا

[١] راجع المستدرك ١٩: ٢٩٤.
[٢] راجع المستدرك ١٩: ٢٩٣.
[٣] قال في باب اللباس وما لا يجوز فيه الصلاة: يجوز الصلاة في سنجاب وسنور وفنك (فقه الرضا (عليه السلام): ١٧). وفي باب اللباس وما يكره فيه الصلاة قال: جلد الميتة دباغته طهارته وقد يجوز الصلاة فيما لم تنبته الارض ولم يحل اكله مثل السنجاب والفنك والسنور (فقه الرضا (عليه السلام): ٤٢). وفي باب المواقيت قال: وان غسلت قدميك ونسيت المسح عليهما فان ذلك يجزيك لانك قد اتيت باكثر ما عليك وقد ذكر الله الجميع في القرآن (فقه الرضا (عليه السلام): ٤).