أما الاولى، فكالاضافات الموجودة بين الاشخاص وأعمالهم وأنفسهم وذممهم، فان اعمال كل شخص ونفسه وذمته مملوكة له ملكية ذاتية، وله واجدية لها فوق مرتبة الواجدية الاعتبارية ودون مرتبة الواجدية الحقيقية، التي لمكون الموجودات. ثم انه ليس المراد من الذاتي هنا الذاتي في باب البرهان، وهو المنتزع من مقام الذات المسمي بخارج المحمول، ولا الذاتي في باب الكليات الخمس، بل المقصود منه هنا ما لا يحتاج في تقرره وظهوره في صفحة الوجود الى شئ آخر وراء نفسه من الاعتبارات الملكية، ولا الى اعدام موجود، ولا الى ايجاد معدوم، ولا الى ضم ضميمة، وانما شأنها شأن الذاتيات التي لا تحتاج الا الى علة في الوجود. ثم ان معنى الملكية هنا ليس الا القدرة والسلطنة، بمعنى ان كل أحد مسلط على عمله ونفسه وما في ذمته، بأن يؤجر نفسه للغير أو يبيع ما في ذمته، ويأتي لذلك زيادة توضيح في اول البيع ان شاء الله. ومن هنا يندفع ما ربما يتوهم من ان عمل الانسان لا يعد من الاموال، ووجه الاندفاع انه ليس من الاموال بالاضافة الاعتبارية لا بالاضافة التكوينية. وأما الاضافة العرضية، فهي اما ان تكون اضافة اولية، واما ان تكون اضافة ثانوية، والاولية اما اصلية استقلالية، أو تبعية غيرية. فالاولية الاصلية كالاضافة المالية الحاصلة بالعمل أو بالحيازة أو بهما معا، فالاول كالاعمال التي يعملها الانسان فيحصل منها المال، والثاني كحيازة المباحات، والثالث كمن يجوز اشجارا فيجعلها سريرا، فان الصورة السريرية توجب تحقق اضافة مالية اخرى في المادة الخشبية