وأما الحرمة، فقد يقال: ان الروايات العامة المتقدمة دلت على وجود الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة بيعه الا أنه فاسد، فقد تقدم انها ضعيفة السند، وأشرنا ايضا الى عدم الملازمة بين حرمة الشئ وحرمة بيعه. على أن المراد بالحرمة فيها ما يعرض على الشئ بعنوانه الذاتي الاولى فلا تشمل الاشياء المحرمة بواسطة عروض امر خارجي، والا للزم القول بحرمة بيع الاشياء المباحة إذا عرضتها النجاسة أو غيرها مما يوجب حرمتها العرضية. وأما انتفاء المالية، ففيه ان العصير العنبي المغلي من الاموال الخطيرة في نظر الشارع والعرف، ولذا لو أتلفه احد لضمنه كما عرفته، على أن الظاهر ان المالية لا تعتبر في صحة المعاوضة على الشئ. وأما الناحية الثانية، فقد استدل على حرمة بيعه بروايات: منها: قوله (عليه السلام) في رواية محمد بن الهيثم انه: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه [١]، فان البيع من جملة الخير المنفي فلا يجوز. وفيه اولا: انها رواية مرسلة فلا تصلح للاستناد إليها في الاحكام الشرعية، وثانيا: انها بعيدة عن حرمة البيع لظهور السؤال في حرمة الشرب فقط فلا تشمل البيع. ومنها: قوله (عليه السلام) في رواية أبي كهمس: وان غلى فلا يحل بيعه [٢]،

[١] عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن العصير يطبخ بالنار حتى يغلي من ساعته فيشربه صاحبه، فقال: إذا تغير عن حاله وغلى فلا خير فيه حتى يذهب ثلثاه ويبقي ثلثه (الكافي ٦: ٤١٩، التهذيب ٩: ١٢٠، عنهما الوسائل ٢٥: ٢٨٥)، مرسلة.
[٢] عن أبي كهمس قال: سأل رجل أبا عبد الله (عليه السلام) عن العصير فقال: لي كرم أنا أعصره كل سنة واجعله في الدنان وأبيعه قبل أن يغلي، قال: لا بأس به، وان غلى فلا يحل بيعه، ثم قال: هو ذا نحن نبيع ثمرنا ممن نعلم انه يصنعه خمرا (التهذيب ٧: ١٣٨، الاستبصار ٣: ١٠٦، عنهما الوسائل ١٧: ٢٣١)، مجهولة لابي كهمس. في رجال المامقاني في فصل الكني (٣: ٣٢): كهمس - بالكاف المفتوحة والهاء الساكنة والميم المفتوحة والسين المهملة - من اسماء الاسد، قاله الليث، والرجل القبيح الوجه، عن ابن خاويه، والناقة الكوماء، وهي العظيمة السنام، عن ابن عباد، نص على ذلك كله في التاج، وفي الصحاح: ان الكهمس القصير، وأبو حى من العرب، وأبو كهمس كنية الهيثم بن عبد الله، وظاهر النقد كونهما رجلين، والظاهر الاتحاد، وهو كنية قاسم بن عبيد ايضا - انتهى. أقول: في التهذيب في كتاب الطلاق: أبو كهمس اسمه هيثم بن عبيد.