جواهر الكلام

بيان المستند في إحياء الموات

الأرض العامرة ملك لمالكها

عدم جواز التصرف فيما به صلاح العامر من الأرضين

تعريف الموات

عدم منع بقاء الآثار عن الاحياء

الموات للامام (عليه السلام)

إذن الامام (ع) شرط في تملك المحيا

هل يعتبر الاسلام في المحيي؟

حصول الملك للكافر مع إذن الامام (ع) له في الا حياء

هل يعتبر الاسلام مع الاذن في الاحياء؟

هل يعتبر الاذن في الاحياء في زمن الغيبة؟

عدم الفرق في الموات في بلاد الاسلام وغيره

الأرض المفتوحة عنوة للمسلمين

عدم صحة بيع الأرض المفتوحة عنوة ولا هبتها

عدم صحة إحياء الأرض المفتوحة عنوة لو ماتت

أراضي الموات حين الفتح للامام (ع)

كل أرض لم يملكها المسلمون للامام (ع)

الأرض التي جرى عليها ملك المسلم باق له ولورثته بعده

بقاء الأرض على ملك مالكها حتى لو ماتت بعد العمران

هل الطسق للامام (ع) أو للمحيي الأول لو أحياه آخر؟

المناقشة في بعض الكليات المتقدمة

الأرض التي ليس لها مالك معروف للامام (ع)

الفرق في الأرض المجهول ما لكها بين الحية والميتة

حكم إحياء الأرض ثانيا في زمان الغيبة

الأراضي التي في أيادي الكفار ملك للامام (ع)

جواز إحياء الموات الذي هو بقرب العام

الشرائط المعتبرة في تملك الاحياء

اشتراط عدم ثبوت يد لمسلم على الأرض قبل الاحياء

اشتراط أن لا يكون الموات حريما لعامر

بيان الحد في الطريق وحريمه

عدم الفرق بين الطريق العام والخاص

زوال حرمة الطريق باستئجامها وانقطاع المرور عليها

حد حريم الشرب

حكم ما لو كان النهر في ملك الغير فادعى الحريم

بيان الحد في حريم البئر

بيان الحد في حريم العين

بيان الحد في حريم الحائط

بيان الحد في حريم الدار

عدم ثبوت الحريم لما يحدث في الاملاك المعمورة

هل يجوز إيجاد ما يضر بالجار في ملكه؟

حكم ما لو أحيا أرضا وغرس في جانبها غرس تبرز أغصانه الي المباح او تسري عروقه إليه

اعتبار أن لا يكون المحيا مشعرا للعبادة

اعتبار أن لا يكون المحيا مما أقطعه الامام (ع)

اشتراط أن لا يكون المحيا مسبوقا بالتحجير

تعريف التحجير

عدم جواز بيع ما يحجر من المباح

عدم جواز مبادرة من أهمل ما لم يرفع السلطان يده

ثبوت الحمى للنبي صلى الله عليه وآله

ثبوت الحمى للامام (ع)

عدم ثبوت الحمى لسائر المسلمين

ما حماه النبي أو الامام لا يملكه المحيي

القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي ص لى الله عليه وآله

القول بعدم جواز نقض ما يحميه النبي صلى الله عليه وآله

هل ينتقض الحمى بمجرد زوال المصلحة؟

بيان ما يحصل به الاحياء

تحقيق الاحياء في الحظيرة ببناء الحائط دون السقف

ما يكتفى به في إحياء المزرعة

عدم اعتبار الحراثة والزراعة في إحياء المزرعة

تحقق الاحياء بالغرس وإزالة أشجار المستأجمة وقطع المياه الغالبة عليها

القول بكون التحجير إحياء والمناقشة فيه

بيان المنافع المشتركة

عدم جواز الانتفاع بالطرق بغير الاستطراق

جواز الجلوس في الطريق لو لم يكن مضرا بالمارة

سقوط حق الجالس في الطريق إذا قام

عدم جواز دفع من سبق إلى مقعد الغير بعد قيامه

عدم سقوط حق الجالس في مكان لو قام قبل استيفاء غرضه

جواز التظليل حين الجلوس في الطريق بما لا يضر بالمارة

هل يجوز بناء دكة أو مستند في الطريق؟

هل يجوز بناء السقف في الطريق؟

عدم جواز الجلوس للبيع والشراء في الطريق إلا في المواضع المتسعة

بقاء حق الجالس لو قام ورحله باق

القول ببقاء حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود

القول بسقوط حق الجالس لو رفع رحله ناويا للعود

اختصاص الجالس بما حو له

ليس للسلطان أن يقطع الجلوس في المواضع المتسعة

عدم الفرق في استحقاق الاستطراق بين المسلمين وغيرهم

حكم ما لو استبق اثنان إلى مكان

حكم ما لو اشترى دارا فيها زيادة من الطريق

من سبق إلى مكان من المسجد فهو أحق به

سقوط حق الجالس من المسجد لو قام مفارقا

بقاء حق الجالس لو قام عن المسجد ناويا للعود مع بقاء رحله

سقوط حق الجالس برفع رحله

عدم بطلان الحق من المسجد لو قام لتجديد طهارة ونحوها

سقوط الحق بالقيام لغير ضرورة

عدم الفرق في بطلان الحق بين المفارقة قبل الصلاة أو في أثنائها

هل السبق بالرحل يوجب الأحقية؟

عدم ثبوت الأحقية ببقاء المتاع

حكم ما لو استبق اثنان إلى موضع من المسجد

ثبوت الأحقية في المدارس والربط بسكنى بيت منها

حكم ما لو اشترط الواقف مع السكنى شيئا آخر

جواز منع الساكن في المدرسة وغيره

عدم سقوط الأولوية في سكنى المدارس بالمفارقة لعذر

تعريف المعدن

عدم تملك المعادن الظاهرة بالاحياء

عدم اختصاص المحجر بالمعادن

هل يجوز للسلطان إقطاع المعادن والمياه؟

هل يختص المقطع بالمعادن؟

ثبوت الأحقية للسابق إلى المعدن

حكم ما لو تسابق اثنان على المعدن

القول يكون المعادن من الأنفال وما يتفرع عليه والجواب عنه

تملك ما يستخرج منه الملح بالعلاج بالاحياء

تملك المعادن الباطنة بالاحياء

جواز إقطاع الامام (عليه السلام) المعادن الباطنة

ما يحصل به إحياء المعادن الباطنة

ثبوت الأحقية بحجر المعادن الباطنة

حكم ما لو أهمل المحجر للمعادن الباطنة في إحيائها

تملك الحريم باحياء المعدن

تملك المعدن لو ظهر في الأرض المحياة

حكم ما لو حفر أرضا فوصل إلى معدن ثم فتحها المسلمون

حكم ما لو خارج صاحب المعدن مع العامل

تملك الماء باحرازه في آنية أو حوض ونحوهما

تملك الماء بحفر البئر في ملكه

حكم ما لو حفر الغاصب البئر في ملك غيره

بيان الفائدة في تملك الماء بحفر البئر

حكم بيع الماء

الماء المستبطن محترم كسائر الأموال

جواز بيع الماء كيلا ووزنا

عدم جواز بيع ماء البئر المملوكة أجمع

اعتبار قصد التملك حين حفر البئر في المباح

ثبوت الأحقية فقط بحفر البئر في المباح بقصد الانتفاع

القول بوجوب بذل الفاضل عن حاجته من ماء البئر المحفورة في المباح

جريان حكم ماء البئر إلى ماء العين والنهر

تقوية القول بعدم وجوب بذل الفاضل عن حاجته من المياه

ثبوت الأحقية لمن سبق إلى البئر بعد مفارقة صاحبها

مساواة الناس في مياه العيون والآبار والغيوب

تملك ما يحوزه من مياه العيون والآبار والغيوث

تملك البئر باستخراج ماءها بعد الطم

حكم حفر البئر في الأراضي المفتوحة عنوة

حكم المعدن الباطن في الأراضي المفتوحة عنوة

حكم حفر البئر في الأرض الموقوفة للمسلمين

حكم الماء المباح الجاري في النهر المملوك

كيفية تقسيم ماء النهر لو تعدد أصحابه

عدم تملك الماء الفائض من النهر المملوك

حكم ما لو استجد جماعة نهرا

حكم ما لو اجتمعت أملاك على ماء لم يف لسقيها دفعة

حكم ما لو اختلف الاملاك التي على الماء في الهبوط والعلو

حكم ما لو كانت الأراضي كلها منحدرة

الرجوع للقرعة فيما اذا تساوت الأراضي في المحاضات للماء وتعذرت القسمة

حكم ما لو كانت أرض أحدهم أكثر

عدم جواز إحداث رحى على النهر إذا كان مضرا بسائر الاملاك

حكم ما لو كان على النهر أرحية متعارضه

عدم مشاركة المحيي للموات المتأخر مع الملاك السابقين في الماء

التردد من الماتن في الحكم المتقدم

حكم ما لو احتاج النهر الذي على الاملاك إلى الاصطلاح

حكم ما لو امتنع أحد الملاك من الانفاق في إصلاح النهر

حكم الدار التي بيد الانسان توارثا ويعلم أنها ليست له

جواز بيع السكنى المستحقة بتعاقب الأيدي

ضبط كلمة اللقطة

تعريف اللقطة

بيان المستند في مشروعية اللقطة

تقسيم الملقوط

تعريف اللقيط

عدم دخول المجنون في اللقيط

ثبوت الحكم بالتقاط الطفل غير المميز

هل يثبت حكم اللقيط بالتقاط البالغ العاقل والطفل المميز؟

بيان المستند في مشروعية التقاط اللقيط

اعتبار تحقق الضياع في جواز التقاط اللقيط

إجبار الأب أو الجد أو الام على حضانة اللقيط

إلزام الملتقط الأول على أخذ اللقيط إن نبذه

هل الوصي ممن له الحضانة أم لا؟

جواز التقاط المملوك

هل يملك الملتقط العبد بعد التعريف؟

ما دل على تملك اللقيط من الزنا

عدم الضمان لو أبق اللقيط المملوك أوضاع

ثبوت الضمان لو ضاع اللقيط المملوك مع التفريط

تقديم قول الملتقط لو اختلفا في التفريط

بيع المملوك لاستيفاء ما أنفق عليه

اعتبار البلوغ والعقل والحرية في الملتقط

عدم ثبوت الحكم اللقطة في الالتقاط من الصبي والمجنون

عدم ثبوت حكم اللقطة في الالتقاط من العبد

جواز الالتقاط من العبد لو أذن له المولى

عدم الفرق في الحكم بين أقسام المماليك

وجوب الانقاذ على المملوك

عدم اعتبار الرشد في الملتقط

هل يعتبر العدالة في الملتقط؟

القول باعتبار الاسلام في الملتقط

هل يجوز لغير العارف التقاط ولد العارف؟

هل ينتزع الحاكم اللقطة من الفاسق؟

عدم اعتبار العدالة في ملتقط المال

حكم ما لو التقط المملوك بدوي لا استقرار له أو حضري يريد السفر به

لا ولاء للملتقط على اللقيط المملوك

الاستعانة من السلطان للانفاق على اللقيط

الاستعانة بالمسلمين للانفاق على اللقيط

هل يجب على المسلمين الانفاق على اللقيط؟

هل الواجب على المسلمين التبرع بالانفاق على اللقيط أو الاقراض؟

رجوع الملتقط بما أنفق على اللقيط مع قصد الرجوع

عدم رجوع الملتقط مع التبرع أو إمكان الاستعانة

جواز احتساب الانفاق على اللقيط زكاة

القول بوجوب أخذ اللقيط كفاية

استحباب أخذ اللقيط

وجوب الحضانة بالمعروف على الملتقط

تسليم اللقيط إلى الحاكم عند عجز الملتقط عن الحضانة

هل للملتقط تسليم اللقيط إلى الحاكم مع عدم العجز؟

الحكم بملكية اللقيط لما كان تحت يده

هل ما يوجد بين يدي اللقيط ملك له؟

حكم ما لو كان اللقيط على دكة وعليها متاع

حكم الكنز تحت الأرض الملقى عليه اللقيط

حكم ما لو كان اللقيط صبيا مميزا وادعى أن ما حوله ملكه

يؤخذ نفقة اللقيط مما وقف على اللقطاء

عدم وجوب الاشهاد عند أخذ اللقيط

استحباب الاشهاد عند أخذ اللقيط

اعتبار الاذن من الحاكم في الانفاق على اللقيط من ماله

ثبوت الضمان لو أنفق من مال اللقيط بدون اذن الحاكم مع الامكان وعدم الضمان مع التعذر

حكم اللقيط في دار الاسلام ودار الحرب

تبعية أولاد المسلمين ومجانينهم لآبائهم في الاسلام

تبعية الطفل بالسبي منفردا للسابي

عدم الحكم باسلام الطفل المسبي مع أحد أبويه الكافرين

تضعيف الحكم باسلام مسبي الذمي

بيان المراد من دار الاسلام

المناقشة في الحكم باسلام لقيط دار الاسلام

حكم ما لو ادعى ذمي بنوة اللقيط

عاقلة اللقيط الامام (ع) إذا لم يظهر له نسب

وارث اللقيط في الفرض هو الامام (عليه السلام)

ضمان جريرة اللقيط على الامام (عليه السلام) في الجناية العمدية والخطائية

ثبوت القصاص على اللقيط بعد بلوغه في العمد

الامام (ع) يتولى القصاص أو أخذ الدية لو جني على نفس اللقيط وهو صغير

انتظار بلوغ اللقيط لو جني عليه بما دون النفس

القول باستيفاء الولي الدية أو القصاص في الجناية على اللقيط

عدم تولي الملتقط للدية والقصاص في الجناية على اللقيط

الحكم بحرية اللقيط

حكم ما لو قذف اللقيط قاذف

نفوذ إقرار اللقيط على نفسه بالرقية

حكم التصرفات الصادرة من اللقيط قبل الاقرار بالرقية

قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كان أبا

قبول دعوى الملتقط بنوة اللقيط إذا كانت أما

القول بعدم ثبوت نسب اللقيط إلا مع تصديقه بعد البلوغ

هل يلحق اللقيط بالكافر والعبد لو أقر بالنبوة؟

الحكم باسلام اللقيط وحريته لو ادعى بنوته مسلم بعد الحكم بكفره ورقيته

القول بالحاق اللقيط بالكافر لو أقام بينة على بنوته

تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في قدر الانفاق

تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الزائد على المعروف من الانفاق

عدم ضمان الملتقط لو أنفق على اللقيط من ماله زائدا على حاجته

تقديم قول اللقيط لو اختلف مع الملتقط في الزيادة

تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في أصل الانفاق

تقديم قول الملتقط لو اختلف مع اللقيط في الانفاق عليه من ماله

الرجوع إلى القرعة عند تشاح الملتقطين

القول بالاشتراك في الحصانة عند تشاح الملتقطين

صحة ترك أحد الملتقطين حقه للآخر بدون إذن الحاكم

عدم الفرق في الملتقطين بين كونهما مستاويين أم لا

كلمات الفقهاء في ترجيح أحد الملتقطين على الآخر

هل يسلم اللقيط إلى من يصف فيه علامة عند التشاح؟

حكم لو ادعى بنوة اللقيط اثنان

حكم ما لو اختلف كافر ومسلم أو حر وعبد في دعوى بنوة اللقيط

حكم ما لو ادعى بنوة اللقيط رجل وامرأة

ما يسمى به الضالة

كراهة أخذ الضالة

عدم كراهة أخذ الضالة في صورة تلفها لو لم يلتقطها

استحباب الاشهاد حين أخذ الضالة

عدم جواز أخذ البعير إذا وجد في كلأ وماء

عدم جواز أخذ البعير إذا كان صحيحا

ضمان البعير علي الاخذ لو وجده في كلا وماء

عدم براءة الضامن للبعير بارساله

براءة الضامن للبعير بتسليمه إلى صاحبه أو الحاكم

بيان ما يصنع الحاكم بالبعير الذي سلمه إليه الملتقط

المناقشة في القول بجواز بيع البعير لو لم يجد الحاكم

حكم الفرس حكم البعير في عدم جواز أخذه

إلحاق البغل بالفرس في الحكم المتقدم

هل البقر والحمار كالبعير في الحكم المتقدم؟

تحريم أخذ ما ينحفظ بنفسه كالاحجار الكبار و

جواز أخذ البعير ومطلق الدابة وتملكه إذا ترك من جهد

عدم تملك المجهود في غير كلا وماء بأخذه

هل الجهد وعدم الكلأ والماء معتبر في أخذ الحيوان؟

عدم ضمان الآخذ للحيوان لو تلف عند جواز أخذه

عدم جواز المطالبة بما حصل من الحيوان من النماء

جواز أخذ الشاة التي توجد في الفلاة

آخذ الشاة مخير بين التملك وعليه ضمانها وبين حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم

بيان الوجه في عدم ضمان الآخذ للشاة لو حبسها أمانة أو دفعها إلى الحاكم

ثبوت الضمان على آخذ الشاة لو تملكها

وجوب تعريف الشاة المأخوذة من الفلاة

هل يتملك الشاة قبل التعريف؟

حكم كل ما لا يمتنع عن صغير السباع حكم الشاة

حكم النفقة على الحيوان غير الممتنع الضال في الفلاة

عدم جواز أخذ الغزلان واليحامير الضالة

هل يجوز أخذ الضالة مطلقا للحفظ؟

بيان المراد من الفلاة

عدم جواز أخذ الضالة في العمران

ثبوت الضمان على آخذ الضالة في العمران

هل يجب تعريف الضالة المأخوذة في العمران؟

تخير آخذ الضالة في العمران بين إمساكها أمانة وبين دفعها إلى الحاكم

وجوب الانفاق على الضالة في العمران والرجوع به

بيع الشاة الضالة في العمران بعد ثلاثة أيام والتصدق بثمنها

الشاة الضالة في العمران مضمونة

عدم وجوب تعريف الشاة الضالة في العمران

ترتب أحكام اللقطة على كلب الصيد

جواز أخذ الضالة للصبي والمجنون

تولي الولي تعريف الضالة التي أخذها الصبي والمجنون

بيان ما يفعله الولي بعد التعريف

هل يجوز للعبد الالتقاط بدون إذن مولاه؟

هل الملتقط هو العبد المأذون في الالتقاط أو مولاه؟

تعقب إذن المولى كابتدائها

حكم ما لو صرح المولى بعدم الاذن

حكم ما لو نهى المولى عن الالتقاط

قابلية المكاتب للالتقاط

عدم الفرق بين أقسام المملوك في جواز الالتقاط وعدمه

عدم اعتبار الاسلام في آخذ الضالة

عدم اعتبار العدالة في آخذ الضالة

جواز أخذ الضالة للصبي والمجنون

عدم جواز أخذ الضالة للمرتد عن فطرة

وجوب إنفاق الملتقط على الضالة لو لم يجد سلطانا

رجوع المنفق على الضالة بالنفقة

القول بعدم الرجوع في النفقة والمناقشة فيه

جواز الانتفاع للمنفق على الضالة بمنافعها تقاصا

ثبوت الضمان في الضالة بعد الحول في بعض الصور

عدم جواز أخذ المملوك الضائع البالغ أو المراهق

جواز أخذ المملوك الصغير الضائع

حكم ما لو وجد عبده أو دابته في غير مصره

تعريف اللقطة

بيان ما يدخل في اللقطة وما لا يدخل

هل يجرى حكم اللقطة على ما يوجد من الثياب والنعال المشتبهة؟

هل يجوز ما لو وجد عوض ثيابه أو مداسه؟

جواز التصرف في اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بغير تعريف

هل تملك اللقطة إذا كانت أقل من الدرهم بمجرد الالتقاط؟

هل يجب ضمان ما دون الدرهم لو ظهر المالك؟

لقطة الدرهم كالزائد عليه

القول بحرمة لقطة الحرم

عدم الفرق في حرمة لقطة الحرم بين نية التملك وعدمه

القول بكراهة لقطة الحرم

بيان الأقوال في لقطة الحرم

اختيار جواز التقاط ما دون الدرهم من الحرم

حرمة لقطة الحرم إذا كانت أزيد من الدرهم مع نية التملك

شدة الكراهة في التقاط الازيد من الدرهم من الحرم مع عدم التملك

عدم جواز الالتقاط من الحرم إلا مع نية الانشاد

وجوب تعريف لقطة الحرم سنة

وجوب التصديق بلقطة الحرم أو استبقائها أمانة إن لم يجئ صاحبها

عدم جواز تملك لقطة الحرم

هل يضمن لقطة الحرم لو تصدق بها بعد الحول فكره المالك؟

وجوب تعريف لقطة غير الحرم إذا كانت أزيد مما دون الدرهم

تخير الملتقط بين تملك اللقطة والصدقة وإبقائها أمانة

ما دل على جواز تملك اللقطة مع الضمان

ما دل على جواز التصدق باللقطة

ما دل على جواز إبقاء اللقطة أمانة

تقويم اللقطة على نفسه وأكلها إذا كانت طعاما

ثمن اللقطة تبقى أمانة عند الملتقط

المدار في القيمة على يوم الاكل

هل يؤخر التقويم إلى آخر زمان الخوف من الفساد؟

جواز دفع اللقطة التي لا بقاء لها إلى الحاكم

رفع أمر اللقطة إلى الحاكم لو احتاج بقاؤها إلى العلاج

كراهة التقاط النعلين والإداوة والسوط

كراهة التقاط العصا والشظاظ والوتد والحبل والعقال

كراهة أخذ اللقطة للفاسق

حرمة أخذ اللقطة لمن يعلم الخيانة

تأكد الكراهة مع العسر

استحباب الاشهاد على اللقطة

تعريف الشهود بعض صفات اللقطة

حكم ما يوجد في المفاوز والخربة والمدفون

بيان المستند للحكم في الموارد المذكورة

إلحاق المفازة بالخربة باشتراك العلة

حكم إذا كان للخربة مالك معين

ما ثبت للخربة إنما هو للخربة غير المملوكة

لزوم التعريف فيما يوجد في المفازة والخربة

نقل كلمات الفقهاء في المقام

التفصيل فيما يوجد في المفاوز بين وجود أثر الاسلام عليه وعدمه

المدار في حل المال الموجود في المفاوز والخربة اندراس أهله وعدمه

لزوم تعريف لقطة الأرض التي لها مالك أو بائع

عدم الفرق في ابتداء التعريف بين القليل والكثير

التفصيل فيما يوجد في الأرض المملوكة بين ما عليه أثر الاسلام وغيره

ما يوجد في جوف الدابة يكون للواجد بعد تعريفه للمالك أو البائع

ما يوجد في جوف السمكة للواجد

التفصيل فيما يوجد في جوف السمكة من أموال الناس بين كونه من القديم أو الجديد

حكم ما يوجد في جوف السمكة التي هي في الماء المحصور

النصوص الواردة في ما يوجد في جوف السمكة

عدم جواز رد ما أودعه اللص عند غيره لو علم أنه ليس له

جريان حكم اللقطة على ما يودعه اللص عند غيره

عدم الفرق في اللص بين كونه مسلما أو كافرا

تسلط المالك غير الراضي بالصدقة على الغرم دون نفس العين

حكم ما لو وجد في داره أو صندوقه مالا لا يعرفه

عدم تملك القطعة قبل التعريف سنة

عدم تملك اللقطة بعد تعريف الحول مالم يقصد التملك

القول بتملك اللقطة بدون القصد

عدم دخول اللقطة في الملك إلا باختياره

هل يعتبر التصرف في تملك اللقطة؟

اللقطة تضمن بمطالبة المالك

المناقشة في التضمين بمطالبة المالك

لزوم مراعاة رضا المالك عند مطالبته باللقطة

تملك الملتقطة للقطة على نحو التزلزل

صحة الالتقاط من الصبي والمجنون

صحة الالتقاط من الكافر والفاسق

هل يجوز أخذ لقطة الحرم للصبي والمجنون والكافر والفاسق؟

هل الحاكم ينتزع اللقطة ممن تقدم ذكرهم لو التقطوها؟

جواز أخذ العبد اللقطة مطلقا

حكم المدبر وأم الولد والمكاتب حكم القن في المقام

حكم ما إذا التقط اثنان دفعة

وجوب التعريف سنة كاملة

عدم اعتبار التوالي في التعريف

بيان الموالاة اللازمة في التعريف

اعتبار وقوع التعريف عند اجتماع الناس

كيفية التعريف من الألفاظ

الزمان الذي يعرف فيه اللقطة

المكان الذي يعرف فيه اللقطة

كراهة التعريف داخل المساجد

عدم لزوم المباشرة في التعريف

مؤونة التعريف على الملتقط

هل يعتمد على قول النائب في التعريف؟

جواز دفع اللقطة إلى الحاكم

حكم ما لو باع الحاكم اللقطة ثم وجد مالكها

رد الحاكم اللقطة على الملتقط إذا لم يجد مالكها

هل التعريف واجب نفسي أو غيري؟

عدم جواز تملك اللقطة إلا بعد التعريف

ضمان اللقطة على المالك لو تلفت في أثناء الحول

عدم ضمان الملتقط للقطة مع أخذها للحفظ

هل يبرأ الملتقط من الضمان الثابت عليه بدفع اللقطة إلى الحاكم

جواز تملك اللقطة بعد التعريف وإن خان في أثنائه

نماء اللقطة في أثناء الحول للمالك

لو نوى الأمانة

للمالك المطالبة بالمثل أو القيمة لو نوى الملتقط التملك

جواز رد الملتقط العين إلى مالكها والمناقشة فيه

النماء المنفصل بعد نية التملك للملتقط

حكم ما لو عابت اللقطة بعد التملك وجاء طالبها

تعلق ضمان اللقطة برقبة العبد لو لم يعلم المولى بها وأتلفها

حكم ما لو أتلف العبد اللقطة وعلم المولى بها قبل التعريف

حكم ما لو قبض المولى اللقطة ثم ردها إليه فأتلفها

ضمان السيد للقطة لو أذن للعبد في التملك

حكم ما لو تلفت اللقطة عند العبد بعد مدة التعريف

ضمان اللقطة على المولى لو تملكها بعد تعريف العبد

توجه أحكام اللقطة إلى المولى لو انتزعها من العبد قبل التعريف

عدم وجوب دفع اللقطة إلا بالبينة

عدم لزوم دفعه اللقطة بالوصف

عدم منع الملتقط من تسليم اللقطة بالوصف

حكم ما لو رد اللقطة بالوصف ثم أقام آخر البينة بها

الرجوع إلى القرعة لو أقام شخصان البينة على اللقطة

حكم ما لو تلفت اللقطة بعد دفعها ثم أقام آخر البينة بها

حكم ما لو أقام الثاني البينة بعد تملك الملتقط ودفع العوض إلى الأول

لزوم التعريف على الوارث لو مات الملتقط

اللقطة موروثة لو مات الملتقط بعد الحول ونية التملك

حكم ما لو جاء طالب اللقطة بعد وفاة الملتقط وكانت تالفة

الختام

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٣٩٩

الصفحة	الموضوع		الصفحة	الموضوع
	وادعى أن ما حوله ملكه		١٨٦	المناقشة في الحكم باسلام لقيط دار الاسلام
١٧٨	يؤخذ نفقة اللقيط مما وقف على اللقطاء		١٨٨	حكم ما لو ادعى ذمي بنوة اللقيط
١٧٩	عدم وجوب الاشهاد عند أخذ اللقيط		١٨٨	عاقلة اللقيط الامام (ع) إذا لم يظهر له نسب
١٨٠	استحباب الاشهاد عند أخذ اللقيط		١٨٩	وارث اللقيط في الفرض هو الامام (عليه السلام)
١٨٠	اعتبار الاذن من الحاكم في الانفاق على اللقيط من ماله		١٨٩	ضمان جريرة اللقيط على الامام (عليه السلام) في الجناية العمدية والخطائية
١٨٠	ثبوت الضمان لو أنفق من مال اللقيط بدون اذن الحاكم مع الامكان وعدم الضمان مع التعذر		١٩٠	ثبوت القصاص على اللقيط بعد بلوغه في العمد
١٨١	حكم اللقيط في دار الاسلام ودار الحرب		١٩٠	الامام (ع) يتولى القصاص أو أخذ الدية لو جني على نفس اللقيط وهو صغير
١٨٣	تبعية أولاد المسلمين ومجانينهم لآبائهم في الاسلام		١٩٠	انتظار بلوغ اللقيط لو جني عليه بما دون النفس
١٨٤	تبعية الطفل بالسبي منفردا للسابي		١٩٠	القول باستيفاء الولي الدية أو القصاص في الجناية على اللقيط
١٨٤	عدم الحكم باسلام الطفل المسبي مع أحد أبويه الكافرين		١٩٢	عدم تولي الملتقط للدية والقصاص في الجناية على اللقيط
١٨٤	تضعيف الحكم باسلام مسبي الذمي
١٨٥	بيان المراد من دار الاسلام