جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٢٦٥ - جواز الانتفاع للمنفق على الضالة بمنافعها تقاصا

المسألة ( الثانية : )

( إذا كان للقطة نفع كالظهر واللبن والخدمة قال ) الشيخ ( في النهاية : كان ذلك بإزاء ما أنفق ) ولعله لخبر السكوني [١] المتقدم في كتاب الرهن في العين المرهونة‌ عن الصادق عليه‌السلام « إن الظهر يركب ، والدر يشرب ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة إذا كان مرهونا ».

وصحيح أبي ولاد [٢] عنه عليه‌السلام أيضا « وإن كان الذي يعلفها فله أن يركبها ».

وصحيح ابن محبوب [٣] المتقدم سابقا في اللقيطة « ولكن استخدمها بما أنفقت عليها ».

إلا أن الأول في المرهون الذي هو غير ما نحن فيه ، ولا دلالة فيه على المعاوضة التي ذكرها الشيخ ـ كالصحيحين ـ على وجه ترفع به اليد عن القواعد المعلومة المقررة المستفادة من العقل والكتاب والسنة والإجماع.

( و ) من هنا ( قيل : ينظر في النفقة وقيمة المنفعة ويتقاصان ) فلا يظلم أحدهما الآخر.

( و ) لا ريب في أنه ( هو أشبه ) بأصول المذهب وقواعده ولذلك كان هو خيرة جميع من تأخر عن المصنف.

نعم فيه أن المقاصة مشروطة بشروط ذكرناها مفصلة في كتاب القضاء ، ولكن لم نر أحدا اعتبر شيئا منها هنا ، بل في الروضة ظاهر‌

[١] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من كتاب الرهن ـ الحديث ٢.

[٢] الوسائل ـ الباب ـ ١٢ ـ من كتاب الرهن ـ الحديث ١.

[٣] الوسائل ـ الباب ـ ٢٢ ـ من كتاب اللقطة ـ الحديث ٤.