جواهر الكلام

بيان معنى الزكاة

الزكاة أخت الصلاة

بيان فصل الزكاة

عدم وجوب شيء في المال ابتداء غير الزكاة والخمس

استحباب الزام النفس بانفاق شيء معلوم في كل يوم أو في كل أسبوع أو في كل شهر

استحباب إعطاء الضغث بعد الضغث

القول في زكاة المال

البلوغ معتبر في زكاة الذهب والفضة

استحباب إخراج الزكاة مال الطفل من ماله إذا اتجر به للطفل وعدم وجوبه

استحباب إخراج زكاة مال الطفل على المتجر إذا اتجر لنفسه وكان مليا

بيان المراد من الملائة

عدم اعتبار الملائة في الأب والجد

عدم ثبوت الزكاة في مال الطفل إذا لم يكن المتصرف وليا أو مليا

عدم ثبوت الزكاة على ولي الطفل إذا قصد الشراء لنفسه بمال الطفل

استحباب الزكاة في غلات الطفل ومواشيه

التكليف بالاخراج يتناول الولي على الطفل

المراد من الطفل المولود لا الحمل

لا زكاة في مال المجنون حتى استحبابا إلا في الصامت إذا اتجر له الولي

بيان حكم مال المغمى عليه والساهي والنائم

عدم وجوب الزكاة في مال المملوك

عدم الفرق في حكم المملوك بين القن والمدبر وأم الولد والمكاتب مطلقا كان أو مشروطا

وجوب الزكاة على المبعض

الملك شرط في الأجناس كلها

اعتبار تمامية الملك في وجوب الزكاة

حكم ما لو وهب لشخص نصاب

سقوط الزكاة عن المتهب لو رجع الواهب قبل الحول

اعتبار الحول في الوصية بعد وفاة الموصي وقبول الموصى له

اعتبار الحول من حين العقد لا بعد انقضاء الخيار إذا اشترى نصابا

اعتبار الحول بعد القبض إذا استقرض مالا

اعتبار الحول في الغنيمة بعد القسمة

انقطاع الحول لو نذر ان يتصدق بعين النصاب

حكم ما لو نذر الصدقة بعين النصاب قبل الحول

حكم ما لو نذر الصدقة بعين النصاب بعد الحول

حكم ما إذا حال الحول قبل الشرط في النذر المشروط

حكم ما لو تعلق النذر بأحد ما عنده من النصب غير معين

عدم سقوط الزكاة لو تعلق النذر بالذمة

حكم ما لو استطاع الحج بالنصاب وكان مضي الحول متأخرا عن أشهر الحج

حكم ما لو استطاع الحج بالخمس

اعتبار التمكن من التصرف في وجوب الزكاة

عدم وجوب الزكاة في المال المغصوب

عدم وجوب الزكاة في المال الغائب إذا لم يكن في يد وكيله أو وليه

عدم وجوب الزكاة في المال المرهون

عدم وجوب الزكاة في الوقف

عدم وجوب الزكاة في الحيوان الضال ولا في المال المفقود

استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا مضى على الضال أو المفقود سنون وعاد

عدم وجوب الزكاة في الدين

وجوب الزكاة على الكافر

عدم صحة أداء الزكاة من الكافر

انحصار الزكاة في تسعة أشياء

استحباب الزكاة في كل ما تنبت الأرض مما يكال أو يوزن

عدم استحباب الزكاة في البقول والخضر

عدم استحباب الزكاة في الثمار

استحباب الزكاة في مال التجارة

استحباب الزكاة في الخيل الإناث

عدم استحباب الزكاة في البغال والحمير والرقيق

حكم ما لو تولد حيوان بين حيوانين أحدهما زكوي

القول في زكاة الأنعام

بيان نصاب الإبل

بيان نصاب البقر

بيان نصاب الغنم

عدم وجوب الزكاة فيما بين النصابين

المدار على وحدة المالك لا المال

عدم وجوب الزكاة في المعلوفة

حكم صغار الإبل والبقر والغنم

حكم ما لو علف الانعام بعض الحول

اعتبار الحول وتحديده في الحيوان والنقدين ومال التجارة والخيل

بطلان الحول إذا اختل أحد شروط الزكاة فيه

اعتبار الحول في السخال بانفرادها

حكم تلف النصاب بعد حولان الحول

حكم الارتداد بعد الحول وقبله

عدم وجوب الزكاة في العوامل

بيان الفريضة في الإبل

بيان الفريضة في البقر

بيان الابدال وحكمها

عدم جواز الجبر في غير أسنان الإبل

بيان أسنان الفرائض

جواز إعطاء قيمة السوقية وإعطاء العين أفضل

المعتبر في القيمة وقت الاخراج

الشاة التي تؤخذ في الزكاة أقلها الجذع من الضأن والثني من المعز

بيان المراد من الجذع والثني

عدم جواز أخذ المريضة والهرمة وذات العوار إلا أن يكون النصاب كله أو بعضه كذلك

الخيار للمالك دون الساعي

تعلق الزكاة بالعين

حكم ما لو باع المالك النصاب

ضمان الزكاة على المالك إذا تلفت بتفريطه

حكم ما لو أمهر امرأة نصابا وحال عليه الحول عندها ثم طلقها الزوج قبل الدخول

حكم ما لو كان عنده نصاب فحال عليه أحوال

وجوب الزكاة في النصاب المجتمع من صنفين وكون المالك بالخيار في إخراج الفريضة من أيهما شاء

قبول قول المالك في عدم ثبوت الزكاة عليه إلا أن يشهد عليه شاهدان

المالك بالخيار في إخراج الزكاة من أمواله المتفرقة في أمكنة متعددة

حكم ما لو كان السن الواجبة فقط مريضة

حكم ما لو كان النصاب كله مريضا

عدم جواز أخذ الربى وبيان المراد منها

جواز أخذ الربى إذا كان جميع النصاب كذلك

عدم جواز أخذ الأكولة

عدم جواز أخذ فحل الضراب

لزوم عد الربى والأكولة وفحل الضراب في النصاب

عدم جواز أخذ الحامل

جواز الدفع من غير غنم البلد في زكاة الإبل وان كان أدون قيمة

كفاية إعطاء الذكر والأنثى في الفريضة

القول في زكاة الذهب والفضة

بيان نصاب الذهب والفضة

تحديد الدرهم والدينار

اعتبار كون الدرهم والدينار منقوشين بسكة المعاملة أو يتعامل بهما

عدم الفرق في السكة بين الكتابة وغيرها ولا بين كونها سكة إسلام أو كفر

حكم ما لو كان النقش لغير المعاملة ثم اتخذ بعد ذلك لها

حكم ما لو اتخذ المضروب بالسكة للزينة

اعتبار مضي الحول على الدرهم والدينار

اعتبار التمكن من النصاب في الدرهم والدينار تمام الحول

عدم وجوب الزكاة في الحلي

عدم وجوب الزكاة في السبائك والنقار والتبر

حكم ما لو عمل النقدين سبكا فرارا من الزكاة قبل مضي الحول

حكم ما لو عمل النقدين سبكا فرارا من الزكاة بعد مضي الحول

كيفية إخراج زكاة النقدين

حكم الدراهم المغشوشة

كيفية إخراج الزكاة من الدراهم المغشوشة

وجوب الزكاة على المقترض دون المقرض

عدم وجوب الزكاة على المقرض مع الشرط أيضا

حكم من دفن مالا وجهل موضعه أو ورث مالا ولم يصل اليه ومضى عليه أحوال ثم وصلى اليه

حكم ما لو ترك نفقة لأهله تبلغ قدر النصاب

عدم وجوب الزكاة حتى يبلغ كل جنس نصابا

القول في زكاة الغلات

عدم وجوب الزكاة فيما يخرج من الأرض في غير الأجناس الأربعة

اعتبار النصاب في الغلات وبيان تحديده

بيان وقت تعلق الزكاة بالغلات

بيان وقت وجوب إخراج الزكاة من الغلات

عدم وجوب الزكاة في الغلات إلا إذا ملكت بالزراعة

عدم وجوب الزكاة في الغلات بعد التزكية ولو بقيت أحوالا

عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج حصة السلطان

بيان المراد من حصة السلطان

عدم وجوب الزكاة إلا بعد إخراج المؤن

هل النصاب يعتبر بعد إخراج المؤونة أم قبله

بيان المراد من المؤونة

كلما سقي سيحا أو بعلا أو عذيا ففيه العشر وما سقي بالدوالي والنواضح ففيه نصف العشر

بيان المراد من السيح والبعل والعذي والدوالي والنواضح

حكم ما إذا كان للمالك نخيل أو زروع متباعدة يدرك بعضها قبل بعض

حكم ما إذا كان للمالك نخل يطلع في العام مرة ونخل آخر يطلع مرتين

عدم جواز أخذ الرطب عن التمر ولا أخذ العنب عن الزبيب

حكم ما إذا مات المالك وعليه دين فظهرت الثمرة وبلغت نصابا

عدم وجوب الزكاة لو فضل النصاب بعد أداء الدين

حكم ما لو مات المالك بعد بدو الصلاح وعليه دين مستغرق

وجوب الزكاة على من مالك نخلا قبل أن يبدو صلاح ثمرته أو اشترى ثمرته كذلك

عدم وجوب الزكاة على من ملك الثمرة بعد بدو الصلاح

حكم ما يخرج من الأرض مما يستحب فيه الزكاة حكم الأجناس الأربعة في قدر النساب وكمية ما يخرج منه واعتبار السقي

جواز الخرص للساعي في ثمرة النخل والكرم

بيان صفة الخرص

عدم اشتراط الصيغة في الخرص

اشتراط كون الخارص عدلا ضابطا إن لم يكن مالكا

القول في مال التجارة

بيان موضوع مال التجارة

اعتبار النصاب في مال التجارة

اعتبار وجود النصاب في جميع الحول

ثمرة النخل والكرم من النتاج

اعتبار طلب رأس المال أو الزيادة في الحكم

بيان المراد من رأس المال

اعتبار مضي الحول من حين التكسب

حكم من كان بيده نصاب بعض الحول فاشترى به متاعا للتجارة

زكاة التجارة تتعلق بالقيمة لا بالعين

بيان ثمرة الخلاف

ثبوت الزكاة في مال التجارة إذا بلغ النصاب بأحد النقدين دون الآخر

سقوط زكاة التجارة وثبوت زكاة المال إذا اجتمعا

استئناف الحول إذا عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة

كيفية تعلق الزكاة بمال المضاربة

عدم منع الدين من زكاة المال التجارة

عدم منع الدين من زكاة المال

استحباب الزكاة في حاصل العقار المتخذ للنماء

وجوب الزكاة في الحاصل الزكوي إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول

استحباب الزكاة في الخيل الإناث

استحباب الزكاة في الرقيق في كل عام بصاع

استحباب الزكاة في عوامل الإبل ومعلوفها

بيان أصناف المستحقين للزكاة

الفقراء والمساكين من المستحقين

بيان المراد من الفقير والمسكين

الحد المسوغ لتناول الزكاة في الفقير والمسكين

بيان ما يستحق به عدم الغنى

عدم جواز أخذ الزكاة لمن يقدر على اكتساب المؤونة

جواز أخذ الزكاة لمن ليس له مقدار المؤونة

جواز أخذ الزكاة لمن كان له دار يسكنها أو خادم يخدمه وهو محتاج اليهما

جواز إعطاء الزكاة لمن يدعي الفقر من غير يمين ولا بينة

جواز إعطاء الزكاة لمن كان له أصل مال وادعى تلفه

عدم وجوب إعلام الفقير أن المدفوع اليه زكاة

ارتجاع الزكاة لو بان أن المدفوع اليه كان غنيا

ثبوت الزكاة في ذمة الآخذ الغني لو تعذر الارتجاع منه

المدار في الضمان وعدمه الاجتهاد وعدمه

حكم ما لو بان أن المدفوع اليه كافر أو فاسق أو ممن يجب نفقته أو هاشمي وكان الدافع من غير قبيله

العاملون من المستحقين

بيان شرائط العاملين

اعتبار الفقه في الجملة في العاملين

اعتبار أن لا يكون العامل هاشميا

هل يعتبر الحرية في العامل أو لا؟

كيفية صرف الزكاة على العاملين

المؤلفة قلوبهم من المستحقين

المكاتب والعبد الذي تحت الشدة الذي يشترى ويعتق من المستحقين

المرجع في الشدة والضرورة إلى العرف

من وجبت عليه كفارة ولم يجد فإنه يعتق عنه من الزكاة

المكاتب يعطى من الزكاة إذا لم يكن معه ما يصرفه في كتابته

جواز الارتجاع من المكاتب إذا صرف سهم المخصوص في غير الكتابة

عدم جواز الارتجاع من المكاتب إذا صرف سهم الفقراء في غير الكتابة

حكم ما لو ادعى العيد أنه كوتب

الغارمون من المستحقين

اعتبار عدم كون الدين في المعصية

جواز إعطاء سهم الفقراء للغارم العاصي بعد التوبة

حكم ما لو جهل أن الغارم فيما ذا أنفقه

حكم الغارم لاصلاح ذات البين

جواز احتساب الدين من الزكاة

جواز احتساب دين الميت من الزكاة

جواز احتساب الدين على من تجب نفقته

حكم ما لو صرف الغارم ما دفع اليه من سهم الغارمين في غير القضاء

قبول قول من يدعي الدين

جميع سبل الخير من مصارف الزكاة

الغازي يعطى وإن كان غنيا قدر كفايته على حسب حاله ولا يرتجع ما بقي منه عنده إذا غزا نعم استعيد منه إذا لم يغز

حكم نصيب الجهاد في زمن الغيبة

ابن السبيل من المستحقين

اعتبار الفقر في ابن السبيل في السفر

دخول الضيف في ابن السبيل وعدم خروجه منه بالضيافة

اعتبار أن يكون السفر مباحا في ابن السبيل

كمية ما يعطى لابن السبيل

حكم ما لو فضل مما دفع لابن السبيل شيء

بيان أوصاف المستحقين

اعتبار الايمان في المستحق

عدم جواز إعطاء الزكاة لغير الشيعة

عدم جواز إعطاء الزكاة المجهول الحال

جواز صرف الفطرة إلى المستضعفين

جواز إعطاء الزكاة لأطفال المؤمنين

حكم من تولد بين المسلم والكافر

بيان المراد من إعطاء الزكاة للأطفال

جواز إعطاء الزكاة للمجنون

وجوب إعادة المخالف زكاته بعدما استبصر إذا أعطاها أهل نحلته

هل يعتبر العدالة في المستحق أم لا؟

رجحان المستحق العادل على غيره

اعتبار أن لا يكون المستحق ممن تجب نفقته على المالك

جواز إعطاء الزكاة للزوجة في غير نفقتها

بيان الفرق بين الزوجة الدائمة والمتمتع بها

حكم ما لو أسقطت الدائمة نفقتها بوجه من الوجوه الشرعية

جواز إعطاء الزكاة للأقرباء

حكم ما لو سقطت نفقة المرأة بالنشوز

جواز دفع الزوجة زكاتها للزوج

جواز إعطاء الزكاة لمن تجب نفقته في غير نفقته

عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غير الهاشمي

عدم الفرق بين السهام كلها في عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره

ثبوت الانتساب إلى الهاشم بالبينة والشياع

عدم جواز دفع الزكاة للمتولد من بني هاشم ولو من زنا

حلية زكاة الهاشمي للهاشمي

جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إذا لم يصل اليه من الخمس بقدر الكفاية

عدم جواز أخذ الهاشمي زكاة غيره إلا ما يندفع به الضرورة

عدم جواز أخذ الهاشمي من غيره جميع الصدقات الواجبة

جواز أخذ الهاشمي من غيره الصدقات المندوبة

حرمة الصدقة حتى المندوبة على النبي والأئمة عليهم الصلاة والسلام

المراد من بني هاشم من ولده هاشم

المتولي للاخراج هو المالك والإمام عليه السلام والعامل

وكيل المالك يتولى الاخراج أيضا

استحباب حمل الزكاة خصوصا الأموال الظاهرة كالمواشي والغلات إلى الإمام عليه السلام أو نائبه

وجوب حمل الزكاة إلى الإمام عليه السلام لو طلبها ولو فرقها المالك حينئذ أثم

وجوب دفع الزكاة إلى الفقيه لو طلبها

ولي الطفل والمجنون كالمالك في ولاية الاخراج

وجوب نصب العامل لقبض الصدقات

عدم جواز تفريق الساعي للزكاة إلا باذن الإمام عليه السلام

استحباب حمل الزكاة إلى الفقيه الجامع للشرائط

استحباب قسمة الزكاة في الأصناف الثمانية

استحباب البسط مع إمكانه

استحباب تخصيص أهل الفضل بزيادة النصيب

استحباب ترجيح الذي لا يسأل على الذي يسأل

استحباب صرف صدقة المواشي إلى المتجملين وصرف صدقة غيرها إلى الفقراء المدقعين

عدم وجوب البسط على جميع الأصناف الثمانية

جواز نقل الزكاة وعدمه من البلد مع وجود المستحق فيه

عدم جواز تأخير دفع الزكاة مع التمكن منه

جواز نقل الزكاة إلى بلد آخر مع عدم وجود المستحق في البلد

عدم ضمان الناقل لو تلف الزكاة إلا أن يكون هناك تفريط

استحباب صرف الزكاة في بلد المال

جواز دفع العوض في غير بلد المال

استحباب دفع الفطرة لكل شخص في بلده وإن كان له مال في غيره بلده

براءة ذمة الملك مع دفعه الزكاة إلى الإمام عليه السلام أو نائبه

استحباب عزل الزكاة مع عدم وجوب المستحق

وجوب الوصية على الشخص بالزكاة لو أدركته الوفاة

المملوك الذي يشترى من الزكاة إذا مات ولا وارث له ورثه أرباب الزكاة

الأجرة على المالك إذا احتاجت الصدقة إلى كيل أو وزن

جواز إعطاء المستحق بحسب كل سبب نصيبا

بيان أقل ما يعطى الفقير من الزكاة

بيان أكثر ما يعطى الفقير من الزكاة

استحباب أن يدعو الإمام عليه السلام لصاحب الزكاة إذا قبضها

كراهة تملك ما أخرجه في الصدقة اختيارا

استحباب أن يوسم نعم الصدقة

القول في وقت التسليم

عدم جواز تأخير الزكاة عن وقتها إلا لمانع

ضمان المالك للزكاة لو تلفت مع التأخير لغير عذر

عدم جواز تقديم دفع الزكاة قبل وقت وجوبها فان آثر ذلك دفع مثلها قرضا ولا يكون ذلك زكاة

جواز احتساب الدين زكاة بشرط بقاء المديون على صفة الاستحقاق وبقاء الوجوب في المال

عدم وجوب الزكاة لو تم النصاب بالقرض

استعادة العين أو المثل أو القيمة لو خرج المستحق عن الوصف في وقت وجوب الزكاة

حكم ما لو كان المستحق على الصفات وحصلت شرائط الوجوب

عدم جواز استعادة العين مع زوال الفقر عن المستحق لو دفع اليه شاة فرضا

عدم كفاية رد العين لو نقصت ولزوم إعطاء القيمة حين الدفع

حكم ما لو استغنى المقترض بعين المال ثم حال الحول

حكم ما لو استغنى المقترض بغير العين كالنماء أو ارتفاع القيمة

اعتبار النية في الزكاة

كيفية النية في الزكاة المتخذة من الكافر

المعتبر نية الدافع إن كان الدافع مالكا ، وإن كان الدافع ساعيا أو الإمام عليه السلام أو وكيلا للمالك جاز أن يتولى النية كل واحد من الدافع والمالك

المتولي للنية في زكاة مال المجنون والطفل هو الولي أو الإمام عليه السلام أو الساعي

بيان وقت النية

بيان حقيقة النية

اعتبار الجزم في النية

حكم ما لو كان للشخص مالان متساويان أحدهما حاضر والآخر غائب فأخرج زكاة ونواها عن أحدهما من غير تعيين

حكم ما لو أخرج الزكاة عن أحد المالين الحاضر والغائب وقال إن كان مالي الغائب سالما

لو أخرج الزكاة عن ماله الغائب إن كان سالما ثم بان تالفا جاز نقلها إلى غيره من أمواله

عدم الاجزاء لو نوى الزكاة عن مال يرجو وصوله اليه وإن وصل

ثبوت الاجزاء لو لم ينو رب المال ونوى الساعي أو الإمام عليه السلام عند التسليم سواء أخذ الزكاة من رب المال كراها أو طوعا

بيان معنى الفطرة

عدم وجوب الفطرة على الصبي والمجنون

عدم وجوب الفطرة على من أهل شوال عليه وهو مغمى عليه

عدم وجوب الفطرة على المملوك والمدبر وأم الولد والمكاتب والمشروط والمطلق الذي لم يتحرر منه شئ

وجوب الفطرة على المبعض بالنسبة

عدم وجوب الفطرة على الفقير

بيان المراد من الفقير

استحباب إخراج الفطرة على الفقير

استحباب أن يدير الفقير صاعا على عياله ثم يتصدق به

عدم الفرق في المعال بين كونه مكلفا أو غيره

وجوب إخراج الفطرة على المكلف عن نفسه وعن جميع من يعوله حتى الضعيف صغيرا كان أو كبيرا حرا أو عبدا مسلما أو كافرا

تحديد الضيافة

اعتبار كون الضيافة عند تعلق وجوب الفطرة

عدم اعتبار الافطار عند المضيف في صدق الضيف

النية معتبرة في أداء الفطرة

عدم صحة إخراج الفطرة من الكافر وإن وجبت عليه

من بلغ قبل وقت الوجوب أو أسلم أو زال جنونه أو إغماؤه أو ملك ما به يصير غنيا وجبت الفطرة عليه

من تحقق فيه الشرائط بعد الوقت وقبل صلاة العبد استحب له إخراج الفطرة

فطرة الزوجة على الزوج وفطرة المملوك على السيد إذا لم يعلهما غيرهما

سقوط الفطرة عن الزوج والسيد إذا عال الزوجة والمملوك غيرهما

كل من وجبت فطرته على غيره سقطت عن نفسه

سقوط الفطرة عن المعيل والمعال إذا كان معسرين

فطرة عبد الغائب

إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما

إذا عال العبد أحد الشريكين فالزكاة عليه

حكم ما لو مات المولى قبل الهلال أو بعده وعليه دين

حكم ما لو أوصي له بعبد ثم مات الموصي وقبل الوصية قبل الهلال أو بعده

حكم ما لو وهب له عبد قبل الهلال وقبل ولم يقبض

بيان جنس الفطرة

جواز إخراج الفطرة بالقيمة السوقية

استحباب إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب

الفطرة من جميع الأقوات صاع عدا اللبن

الفطرة من اللبن أربعة أرطال

المرجع في عوض الواجب إلى القيمة السوقية

بيان وقت وجوب الفطرة

عدم جواز دفع الفطرة قبل الوقت إلا قرضا

انتهاء وقت أداء الفطرة

حكم ما إذا أخر دفع الفطرة بعد العزل مع الامكان وعدمه

بيان مصرف الفطرة

جواز أن يتولى المالك إخراج الفطرة والأفضل دفعها إلى الإمام عليه السلام أو نائبه

جواز إعطاء الفطرة لغير المؤمن والمستضعف مع عدم المؤمن

عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم

جواز إعطاء الفطرة للفقير ما يغنيه دفعة

استحباب اختصاص الأقرباء بالفطرة ثم الجيران

جواهر الكلام - النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن - الصفحة ٥٥٧

الصفحة	الموضوع		الصفحة	الموضوع
٥٠٨	فطرة عبد الغائب		٥٢٧	بيان وقت وجوب الفطرة
٥١٠	إذا كان العبد بين شريكين فالزكاة عليهما		٥٢٩	عدم جواز دفع الفطرة قبل الوقت إلا قرضا
٥١٢	إذا عال العبد أحد الشريكين فالزكاة عليه		٥٣١	انتهاء وقت أداء الفطرة
٥١٢	حكم ما لو مات المولى قبل الهلال أو بعده وعليه دين		٥٣٨	حكم ما إذا أخر دفع الفطرة بعد العزل مع الامكان وعدمه
٥١٣	حكم ما لو أوصي له بعبد ثم مات الموصي وقبل الوصية قبل الهلال أو بعده		٥٣٨	بيان مصرف الفطرة
٥١٤	حكم ما لو وهب له عبد قبل الهلال وقبل ولم يقبض		٥٤٠	جواز أن يتولى المالك إخراج الفطرة والأفضل دفعها إلى الإمام عليه السلام أو نائبه
٥١٤	بيان جنس الفطرة		٥٤١	جواز إعطاء الفطرة لغير المؤمن والمستضعف مع عدم المؤمن
٥١٨	جواز إخراج الفطرة بالقيمة السوقية		٥٤١	عدم جواز إعطاء الفقير أقل من صاع إلا أن يجتمع جماعة لا يتسع لهم
٥٢٠	استحباب إخراج التمر ثم الزبيب ثم القوت الغالب		٥٤٢	جواز إعطاء الفطرة للفقير ما يغنيه دفعة
٥٢٢	الفطرة من جميع الأقوات صاع عدا اللبن		٥٤٢	استحباب اختصاص الأقرباء بالفطرة ثم الجيران
٥٢٤	الفطرة من اللبن أربعة أرطال
٥٢٦	المرجع في عوض الواجب إلى القيمة السوقية