المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢ - في كلام التفتازاني وما فيه

هو كاذب في مقالاته إنه كذب عمدا ، ولا أقل من اشعاره بذلك ، وهو نحو إهانة بالطرف أو خلاف أدب ، بل قد يكون سلب انتساب بعض القبائح موجبا للهتك والإهانة فيحترز الناس عنه ، فإن في السلب أيضا اشعارا بالذم فلا يقال للرجل الشريف : إنه ليس بسارق ولا زان .
فعدم انتساب الكذب ، للاحتراز عن الإهانة ، ولهذا نرى احترازهم عن ذلك مختلفا باختلاف عظمة الطرف ، فاستعمل الخطأ والاشتباه ونحوهما مكانه وشاع الاستعمال فصار منشأ لتوهم عدم الصدق وإلا فلا ينبغي الاشكال في صدق الكاذب على من أخبر بكلام مخالف للواقع ، وإنما يختص ما ذكرناه بالكلام والأقوال دون الأفعال فيقال لمن شرب الخمر خطأ : إنه شربها وهكذا فلعله لكثرة الاطلاع بالأقوال المخالفة للواقع خطأ فإن الكتب ملؤ من ذلك ، فصارت كثرة استعمال الخطأ ونحوه منشأ لذلك بخلاف الاشتباه في الأفعال ، فإن الابتلاء بها قليل في موارد الاستعمال " فتدبر " .
ثم إن التفتازاني [١] فسر قول صاحب التلخيص : صدق الخبر مطابقته للواقع ، بمطابقة حكمه ، فلا يخلو مراده منه ، إما الحكم النفساني والادراك بأن هذا ذاك أو غيره ، أو الادراك بوقوع النسبة أو لا وقوعها ، كما يؤيده قوله بعد ذلك في مقام الجواب عن الاشكال بأن القضية المشكوك فيها ليست متصفة بصدق ولا كذب ، لعدم الحكم فيها : إن الحكم بمعنى ادراك وقوع النسبة أو لا وقوعها ، و حكم الذهن بشئ من النفي والاثبات وإن لم يتحقق ، لكن إذا تلفظ بالجملة الخمرية مع الشك ، بل مع القطع بالخلاف ، فكلامه خبر لا محالة ( انتهى ملخصا ) فيكون حاصل مراده أن ادراك النفس وحكمها بأن هذا ذاك ، أو ادراكه بوقوع النسبة أو لا وقوعها متصف بالكذب أولا وبالذات ; ولأجله يتصف الخبر به .
وفيه ما لا يخفى ، فإن لازمه أن المخبر بقوله : السماء تحتنا ، مع اعتقاده بأنها فوقنا لا يكون صادقا ولا كاذبا ، ولا مقالته صدقا ولا كذبا ، لأن اعتقاده وادراكه

[١] راجع المطول - ص ٣١ - ط عبد الرحيم .