المكاسب المحرمة - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٣٠ - في الاستدلال على الكراهية الشرعية برواية حريز

بل لا يعبد استفادة كراهة طلبها منه أيضا .
والفقرة لثانية أي قوله : من خضع ( الخ ) ظاهرة في شدة كراهة الخضوع له طلبا لما في يديه ولو بنحو الجائزة المترتبة على جلب قلبه .
والفقرة الثالثة أي قوله : فإن هو غلب على شئ ( الخ ) إن كانت مربوطة بخصوص الخاضع لطلب الدنيا ، لا دلالة فيها إلا على عدم البركة والخير في المال الذي يصير إليه بتلك الوسيلة ولو بنحو الجائزة ، فتدل على كراهة التصرف المأخوذ جائزة في هذا الفرض لا مطلقا وإن كانت أعم من ذلك ويراد بها من صار إليه شئ من أمواله مطلقا فلا بركة فيه : تدل على كراهة المأخوذ منهم عطية وجائزة ونحوهما ، ولا يبعد على هذا الفرض استفادة كراهة القبول أيضا " تأمل " ، والأظهر الاحتمال الأول فلا دلالة فيها على كراهة مطلق الجائزة ( نعم ) تدل على كراهة قسم منها ، واحتمال رجوع الضمير إلى طالب الحوائج : بعيد .
وأما سائر الروايات فلا دلالة فيها على الكراهة الشرعية ، لا في المال ولا في سائر العناوين المتقدمة أما قوله : " إن أحدكم لا يصيب من دنياهم شيئا " ( الخ ) ، فإنه في ذيل صحيحة أبي بصير [١] وبمنزلة التعليل لحرمة الدخول في أعمالهم ، والظاهر أن المراد منه أنهم استعملوكم في الحرام لا محالة ، فلا يمكن استفادة الكراهة من التعليل الوارد في الدخول المحرم .
وأما المروي عن موسى بن جعفر عليه السلام " والله لولا أني أرى من أزوجه من عزاب " ( الخ ) [٢] فلأن وجه عدم قبوله غير معلوم ، ولعله للاحتراز عن المشتبه احتياطا ومعه لا تدل على الكراهة الشرعية ، وبمثلها يجاب عن رواية العلل مرسلة [٣] " وكان الحسن عليه السلام والحسين عليه السلام يأخذان من معاوية الأموال فلا ينفقان من

[١] الوسائل - كتاب التجارة - الباب ٤٢ - من أبواب ما يكتسب به .
[٢] الوسائل - كتاب التجارة - الباب ٥١ - من أبواب ما يكتسب به مجهولة بمحمد بن الحسن المدني وغيره .
[٣] المستدرك - كتاب التجارة - الباب ٤٤ - من أبواب ما يكتسب به .