سلسله مباحث اسلام، سياست و حكومت - مصباح يزدي، محمد تقي - الصفحة ١٢

كند و مصالح جامعه و ديگران را مقدم بدارد.

پس قانون الهى بدين جهت برترى دارد كه قانونگذار اصلى يعنى خداوند متعال بر همه مصالح انسانها آگاهى كامل دارد و كليه قوانينى را هم كه وضع مى‌كند فقط در جهت به كمال رسيدن انسان مى‌باشد.

يعنى حتى اگر در جامعه‌اى تمام مصالح مادى تأمين شود ولى براى بندگى خدا سهمى در نظر گرفته نشود، جامعه مطلوبى نبوده و چنين افرادى نمى توانند به هدف نهايى برسند. زيرا حقيقت وجود يك انسان واقعى زمانى تحقق مى‌يابد كه در سايه قرب به خدا باشد و فقط از طريق عبادت و پرستش خدا مى توان به كمال نهايى رسيد. با توجه به اين مسائل، قانونى مطلوب است كه علاوه بر تأمين نيازهاى مادى حتى براى افراديكه در جامعه نقشى ندارند، به نيازهاى معنوى هم توجه داشته باشد.

در غرب به بعد مراتب عاليه وجود انسانى توجه نمى‌شود و انسان را در حد حيوان تصور مى‌كنند و به همين دليل به مصالح مادى بيش از مصالح معنوى اهميت مى‌دهند. قانون اسلام اين مصالح را رعايت مى كند زيرا براى رسيدن به كمال بايد اراده انسان در مسير خاصى هدايت شود. پس يكى از وجوه اختلاف قوانين ليبراليستى و اسلامى در همين موضوع است كه در اسلام برخلاف خواست مردم براى افرادى هم كه در جامعه خدمت نمى‌كنند، بايد حقى قائل شد.

يعنى در زندگى اجتماعى گاهى حقوقى براى جامعه در نظر گرفته مى شود كه با حقوق فردى تضاد دارد، و البته حقوق جامعه مقدم است. مثلا مسائلى وجود دارد كه كاملا شخصى است ولى چون در