فالقول قول الوكيل وفرق بينهما بان الشراء إذا كان في الذمة فالموكل هو الغارم لأنه يطالبه بالثمن وإذا اشتراه بما في يده للموكل فان الغارم الوكيل لأنه يطالبه بالثمن الوكيل لأنه يطالبه برد ما زاد على خمسمائة فالقول في الأصول قول الغارم وقد بينا ان اقرار الوكيل لا يصح على موكله وما ذكره من الفرق ليس بصحيح لان في الموضعين يثبت بذلك الغرم على الموكل لأنه إما ان يطالبه به أو يؤدي من ماله الذي في يد الوكيل والحق يثبت بقول الوكيل عليه في الموضعين مسألة إذا دفع إلى الوكيل ألفا ليشتري بها سلعة فاشترى بالعين ثم ظهر فيها عيب فردها البايع على الوكيل كانت أمانة في يده لموكله وإن كان اشتراه بألف في الذمة فان بان العيب في الألف التي دفعها وقبضها الوكيل فهي أيضا على الأمانة ويبذلها من الموكل ان امتنع البايع من قبضها وان بان العيب بعد ان قبضها البايع فردها على الوكيل فتلفت عنده لم يضمنها عندنا وللشافعية قولان مبنيان على ما ذكروه في الثمن ان قلنا إن الثمن يثبت في ذمة الموكل كان الوكيل وسيطا في الدفع وكان ذلك في يده أمانة وان قلنا يثبت في ذمة الوكيل دون الموكل ان يسقط ذلك عن ذمته فإذا دفع إليه ألفا ليقضيها عن نفسه كانت أمانة ما لم يدفعها إلى البايع فإذا دفعها وقضى بها دينه وجب مثلها عليه للموكل وله الرجوع على الموكل بألف تقاصا وصارت مضمونة عليه فإذا عادت إليه برد البايع كانت مضمونة عليه للموكل الف معيبة وعليه للبايع الف سليمة فإذا قضاها رجع على الموكل بألف سليمة مسألة إذا دفع إليه ألفا ليسلمها في كر طعام تناول المتعارف عند الموكل ويحتمل عند الوكيل وقال بعض الشافعية ينصرف إلى الحنطة خاصة لانطلاقه إليه عرفا وهو غير سديد لاختلاف العرف فيه ولو كان لرجل في ذمة اخر الف فقال أسلفها في طعام فأسلفها فيه صح وإذا أسلمها برئ من الدين وإذا قبض الطعام كان أمانة في يد الوكيل ان تلف فلا ضمان عليه قال أبو العباس من الشافعية وان لم يكن عليه شئ فقال له أسلف من مالك ألفا في كر من طعام ويكون لك الف قرضا علي ففعل صح وقال بعضهم هاتان المسئلتان سهو من أبي العباس لأنه لا يجوز ان يسلم ماله في طعام لغيره ومذهب الشافعي انه لا يجوز ان يكون العوض لواحد ويقع العوض لغيره وتأولوا المسئلتين بان يقول إن أسلمت ألفا في كر من طعام ولا يعينه بالدين ثم يأذن له ان يسلم الدين عنه ويبرء هذا في المسألة الأولى وفي الثانية أسلم ألفا في ذمتي في كر من طعام فإذا فعل هذا قال اقض عني الألف لأدفع إليك عوضها قال بعض الشافعية ان الذي أراد أبو العباس ان يسلم هكذا ولا يحتاج إلى ما شرطه من تأخر الاذن ويجوز ان يأذن له قبل ان يعقد بدفع الثمن من عنده أو بدفع الدين الذي عليه لان التصرف من الوكيل يجوز تعليقه بالشرط وكذا لو قال اشتر به عبدا سواء عينه أو لم يعينه وبه قال الشافعي وأبو يوسف ومحمد وقال أبو حنيفة ان عين العبد جاز وان لم يعينه لم يجز لأنه إذا (لم) يعين فقد وكل في قبض الدين من ذمة البايع وهو مجهول ولنا انه دفع باذنه فأشبه ما إذا عين وقول أبي حنيفة باطل لان المدفوع له ليس بوكيل له ولا يتعين بالشراء منه ويبطل عليه به إذا قال أطعم عني عشرة مساكين فإنهم غير معينين ويصح عنه مسألة إذا دفع إليه ألفا ليشتري بها سلعة أو يسلف بها في طعام فاشترى السلعة واستسلف ولم يسم الموكل في العقد ثم اختلفا فقال الوكيل انما اشتريت لنفسي وقال الموكل بل لي فالقول قول الوكيل مع يمينه فإذا حلف حكم له بذلك في الظاهر وكان للموكل الرجوع عليه بالألف وقال أصحاب أبي حنيفة يكون السلم للموكل لأنه دفع دراهمه واختلفوا إذا تصادقوا انه لم ينو لا له ولا للموكل فقال أبو يوسف يكون بحكم الدراهم وقال محمد يكون للوكيل إما الأول فلانهما إذا اختلفا رجح قول الموكل لأنه دفع دراهمه فكان الظاهر معه وإذا اطلق قال أيضا يرجح بالدراهم ودليلنا إذا نوى ذلك عن نفسه وصدقه عليه وقع لنفسه فإذا اطلق واختلفا كان القول قوله كما لو لم ينقد دراهم وما ذكروه فليس بصحيح لان اذن الدراهم بعد حصول العقد فلا يؤثر فيه مسألة إذا كان وليا عن امرأة في التزويج بان يكون أبا أو جدا له كان له ان يوكل لأنه ولي بالأصالة ولاية الاجبار إما غيرهما كالوكيل هل له ان يوكل الوجه عندنا لا الا مع الاذن ولأصحاب الشافعية فيه وجهان وعن أحمد روايتان لأنه لا يملك التزويج الا باذنها فلا يملك التوكيل فيه الا باذنها احتج احمد بان ولايته من غير جهتها فلم يعتبر اذنها في توكيله كالأب وأما الحاكم فيملك تفويض عقود الأنكحة إلى غيره بغير اذن المولى عليه مسألة لو أنكر الموكل الوكالة بعد عقد النكاح على المراة فالقول قول الموكل مع يمينه فإذا حلف برئ من الصداق وبطلت الزوجية بينهما وكان على الوكيل ان يدفع إليها نصف المهر لأنه أتلف عليها البضع ثم إن كان الوكيل صادقا وجب على الموكل طلاقها لئلا يحصل الزنا بنكاحها مع الغير ولما رواه عمر بن حنظلة عن الصادق (ع) في رجل قال لآخر اخطب لي فلانة فما فعلت من شئ مما قاولت من صداق أو ضمنت من شئ أو شرطت فذلك رضي لي وهو لازم لي ولم يشهد على ذلك فذهب فخطب وبذل عنه الصداق وغير ذلك مما طالبوه وسألوه فما رجع إليه أنكر ذلك كله قال يغرم لها نصف الصداق عنه وذلك أنه هو الذي ضيع حقها فلما ان لم يشهد لها عليه بذلك الذي قال حل لها ان يتزوج ولا يحل للأول فيما بينه وبين الله الا ان يطلقها لان الله تعالى يقول فامساك بمعروف أو تسريح باحسان فإن لم يفعل فإنه مأثوم فيما بينه وبين الله تعالى وكان الحكم الظاهر حكم الاسلام قد انباح لها ان تتزوج مسألة للأب ان يقبض صداق ابنته الصغيرة تحت حجره لأنه الولي عليها فكان له طلب حقها أين كان ولو كانت كبيرة فوكلته بالقبض كان له ذلك أيضا به وان لم توكله لم يكن له المطالبة لزوال ولايته عنها بالبلوغ والرشد فان اقبضه الزوج كان لها مطالبة الزوج بحقها ويرجع الزوج على الأب بما قبضه منه لان ذمته لا تبرء بدفع حقها إلى غيرها وغير وكيلها ولم يقع القبض موقعه فكان للزوج الرجوع به ولو مات الأب كان له الرجوع به في تركته ان خلف مالا ولو مات معسرا ضاع ماله لما رواه ابن أبي عمير عن غير واحد من أصحابنا عن الصادق (ع) في رجل قبض صداق ابنته من زوجها ثم مات هل لها ان تطالب زوجها بصداقها أو قبض أبيها قبضها فقال (ع) إن كانت وكلته بقبض صداقها من زوجها فليس لها ان تطالبه وان لم تكن وكلته فلها ذلك ويرجع الزوج على ورثة أبيها بذلك الا أن تكون حينئذ صبية في حجره فيجوز لأبيها ان يقبض عنها ومتى طلقها قبل الدخول بها فلأبيها ان يعفو عن بعض الصداق ويأخذ بعضا وليس له ان يدع كله وذلك قول الله عز وجل الا ان يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح يعني الأب والذي توكله المراة وتوليه امرها من أخ أو قرابة أو غيرهما مسألة لو زوجها الولي أو الوكيل وكان قد دلست نفسها وأخفت عيبها الذي يجب رد النكاح به فإذا ردها الزوج كان له الرجوع عليها بالمهر ولا يغرم الوكيل شيئا إذا لم يعلم حالها لعدم التفريط منه واستناد الغش إليها خاصة ولما رواه الحلبي في الصحيح عن الصادق (ع) أنه قال في رجل ولته امرأة امرها إما ذات قرابة أو جارية له لا يعلم دخيلة امرها فوجدها قد (ولت)؟ عيبا هو بها قال يؤخذ المهر منها ولا يكون على الذي زوجها شئ مسألة لو قال رجل لاخر وكلتني ان أتزوج لك فلانة بصداق كذا ففعلت وادعت المراة ذلك فأنكر الموكل فالقول قوله فان أقام الوكيل أو المراة البينة والا حلف المدعى عليه عقد النكاح وقال أحمد بن حنبل لا يستحلف لان الوكيل يدعي حقا لغيره هذا ان ادعى الوكيل وان ادعته المراة استحلف لأنها تدعي الصداق في ذمته ونحن لما أوجبنا نصف المهر على الوكيل كان له احلاف الموكل وقال احمد لا يلزم الوكيل شئ لان دعوى المراة على الموكل وحقوق العقد لا تتعلق بالوكيل وعنه رواية أخرى انه يلزمه نصف الصداق كما قلناه لان الوكيل في الشراء ضامن للبايع مطالبته به كذا هنا إما لو ضمن الوكيل المهر فلها الرجوع عليه بنصفه لأنه ضمنه للموكل وهو مقر بأنه في ذمته وقال أبو حنيفة وأبو يوسف والشافعي لا يلزم الوكيل شئ وقال محمد بن الحسن يلزم الوكيل

(١٤١)