تذكرة الفقهاء (ط.ق)
(١)
كتاب الديون وتوابعها
٢ ص
(٢)
المقصد الأول: في الديون في الديون وذكر أحكامها، ووجوب المبادرة إلى قضاء الدين
٢ ص
(٣)
ذكر مستثنيات الدين
٣ ص
(٤)
القرض، وبيان استحبابه
٤ ص
(٥)
أركان القرض فهي الثلاثة: الصيغة، والمال، والشرط
٥ ص
(٦)
أحكام القرص، وما وجب على المستقرض
٦ ص
(٧)
حكم مداينة العبد وباقي معاملاته
٧ ص
(٨)
حكم العبد المأذون في الاستدانة
٨ ص
(٩)
حكم العبد المأذون في التجارة
٩ ص
(١٠)
المقصد الثاني: في الرهن
١١ ص
(١١)
بيان ماهية الرهن لغة وشرعا
١١ ص
(١٢)
أركان الرهن فهي أربعة منها الصيغة
١٢ ص
(١٣)
العاقد وما يشترط في المتعاقدين
١٤ ص
(١٤)
أحكام العارية في العين المرهونة
١٥ ص
(١٥)
المحل وما يشترط فيه
١٦ ص
(١٦)
الحق المرهون به، وما يشترط فيه
٢٣ ص
(١٧)
أحكام القبض، وحكم رهن مال المغصوب
٢٤ ص
(١٨)
منع المتراهنين من التصرفات
٢٧ ص
(١٩)
عدم جواز التصرف الراهن في العين المرهونة
٢٨ ص
(٢٠)
أحكام تصرفات الراهن في العين المرهونة
٣٠ ص
(٢١)
حكم الرهن في الضمان
٣٢ ص
(٢٢)
الشروط المقترنة بعقد الرهن
٣٣ ص
(٢٣)
حكم وضع الرهن على يد العدل
٣٤ ص
(٢٤)
أحكام زوائد الرهن وبدله
٣٧ ص
(٢٥)
فك الرهن وذكر أسبابه
٣٨ ص
(٢٦)
أحكام التنازع الواقع بين المتراهنين
٤٢ ص
(٢٧)
لواحق الرهن
٤٦ ص
(٢٨)
المقصد الثالث: في التفليس
٥٠ ص
(٢٩)
شرائط الحجر فهي خمسة: المديونية. قصور أموال المديون. ثبوت الدين عند الحاكم. كون الديون حالة. التماس الغرماء من الحاكم ذلك
٥١ ص
(٣٠)
أحكام الحجر. منها منعه من التصرف
٥٢ ص
(٣١)
كيفية بيع مال المفلس وقسمته
٥٥ ص
(٣٢)
أحكام حبس المفلس، وحكم ما إذا ثبت عند الحاكم إعساره، وكيفية اثباته
٥٨ ص
(٣٣)
اختصاص بعض الديان ببعض مال المديون
٥٩ ص
(٣٤)
أحكام العوض، وذكر شرائط المعاوضة
٦٠ ص
(٣٥)
أحكام الإجارة التي صدرت من المفلس
٦٢ ص
(٣٦)
ما يشترط في المعوض الذي يرجع إليه حين إفلاس المشترى وهو شيئان: بقائه في ملك المفلس وعدم التغير، وذكر أقسام التغير بالنقص والزيادة
٦٣ ص
(٣٧)
ذكر فروع اللاحقة
٧١ ص
(٣٨)
المقصد الرابع: في الحجر
٧٣ ص
(٣٩)
المحجور قسمان: أحدهما من حجر عليه لمصلحة الغير، والثاني من حجر عليه لمصلحة نفسه، وذكر أقسامهما
٧٣ ص
(٤٠)
ذكر أسباب البلوغ وعلائمه
٧٤ ص
(٤١)
أحكام السفيه
٧٥ ص
(٤٢)
بيان فائدة الحجر على السفيه
٧٨ ص
(٤٣)
المتولي لمال الطفل والمجنون والسفيه، وبيان كيفية التصرف
٨٠ ص
(٤٤)
المقصد الخامس: في الضمان
٨٥ ص
(٤٥)
الفصل الأول في ضمان المال. تعريف الضمان، وبيان أركان الضمان
٨٥ ص
(٤٦)
الضامن وما يشترط فيه
٨٦ ص
(٤٧)
المضمون عنه والمضمون له وشرائطهما
٨٨ ص
(٤٨)
ما يشترط في الحق المضمون به
٨٩ ص
(٤٩)
أحكام ضمان العهدة
٩١ ص
(٥٠)
أحكام الضمان
٩٣ ص
(٥١)
بيان مطالبة الغريم للضامن
٩٤ ص
(٥٢)
بيان صور رجوع الضامن على المضمون عنه
٩٥ ص
(٥٣)
حكم ما لو ضمن اثنان عن واحد
٩٦ ص
(٥٤)
لواحق الضمان
٩٧ ص
(٥٥)
الفصل الثاني: في الكفالة
٩٩ ص
(٥٦)
ماهية الكفالة، وصحة دخول الخيار في الكفالة
٩٩ ص
(٥٧)
ما يشترط في الكفيل والمكفول والمكفول له
١٠٠ ص
(٥٨)
من يصح كفالته، وبيان ترامى الكفالات
١٠١ ص
(٥٩)
بطلان الكفالة بموت المكفول به
١٠٢ ص
(٦٠)
صحة الكفالة ببدن المحبوس والغائب
١٠٣ ص
(٦١)
براءة الكفيل بانتقال الحق من المستحق
١٠٤ ص
(٦٢)
الفصل الثالث: في الحوالة
١٠٤ ص
(٦٣)
بيان ماهيتها ومشروعيتها
١٠٤ ص
(٦٤)
شرائط الحوالة، وأنها تقتضى نقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه
١٠٥ ص
(٦٥)
من الشرائط رضى المحيل، وبيان صور الدين المحال به
١٠٦ ص
(٦٦)
من الشرائط: تساوى الجنسين في الحوالة، وبيان أحكامها
١٠٨ ص
(٦٧)
إذا أحال المشترى البايع بالثمن ثم فسخ بالعيب
١٠٩ ص
(٦٨)
حكم إحالة المرأة على زوجها بالصداق قبل الدخول
١١٠ ص
(٦٩)
حكم ترامى الحوالات
١١١ ص
(٧٠)
لو كانت الحوالة مقيدة بوديعة
١١٣ ص
(٧١)
المقصد السادس: في الوكالة
١١٣ ص
(٧٢)
حقيقة الوكالة ومشروعيتها، وبيان أركانها
١١٣ ص
(٧٣)
أقسام التوكيل
١١٥ ص
(٧٤)
شرائط الوكيل
١١٦ ص
(٧٥)
ما يجوز فيه التوكيل والنظر في شرائطه، وما تصح فيه النيابة ومالا تصح
١١٧ ص
(٧٦)
أحكام الوكالة
١٢٠ ص
(٧٧)
ما يملك الوكيل بالبيع
١٢٢ ص
(٧٨)
ما يملك الوكيل بالشراء
١٢٣ ص
(٧٩)
حكم تخصيصات الموكل
١٢٥ ص
(٨٠)
في التوكيل بالخصومة
١٢٨ ص
(٨١)
حكم العهدة
١٣٠ ص
(٨٢)
بيان أن الوكالة عقد جائز
١٣٢ ص
(٨٣)
أحكام تنازع الموكل مع الوكيل
١٣٥ ص
(٨٤)
حكم الوكالة بالقضاء
١٣٨ ص
(٨٥)
ما به تثبت الوكالة
١٤٢ ص
(٨٦)
المقصد السابع: في الإقرار
١٤٤ ص
(٨٧)
ماهية الإقرار ومشروعيته، وبيان أركانه
١٤٤ ص
(٨٨)
ما يشترط في المقر
١٤٥ ص
(٨٩)
المقر له وما يشترط فيه
١٤٨ ص
(٩٠)
المقر به وما يشترط فيه
١٥٠ ص
(٩١)
حكم الأقارير المجهولة
١٥١ ص
(٩٢)
أحكام الإقرار بالكنايات
١٥٣ ص
(٩٣)
الإقرار بالظرف أو المظروف والحمل أو المحمول إقرار بالآخر أم لا؟
١٥٦ ص
(٩٤)
تكرير المقر به مع العطف وعدمه
١٥٨ ص
(٩٥)
حكم تغاير الزمان في الإقرار
١٦٠ ص
(٩٦)
تعقيب الإقرار بما يرفعه
١٦٣ ص
(٩٧)
ما يقتضى رفع المقر به
١٦٦ ص
(٩٨)
تعقيب الإقرار بالايداع
١٦٧ ص
(٩٩)
تعقيب الإقرار بالعارية والهبة
١٦٨ ص
(١٠٠)
تعقيب الإقرار لواحد بالإقرار لغيره
١٦٩ ص
(١٠١)
أقسام الإقرار بالنسب
١٧٠ ص
(١٠٢)
في اللواحق
١٧٥ ص
(١٠٣)
المقصد الثامن: في الصلح
١٧٦ ص
(١٠٤)
بيان ماهية الصلح وأركانه
١٧٦ ص
(١٠٥)
أقسام الصلح
١٧٧ ص
(١٠٦)
أركان الصلح
١٧٨ ص
(١٠٧)
أحكام الصلح الواقع بين المدعى والأجنبي
١٧٩ ص
(١٠٨)
تزاحم الحقوق، وفيه مباحث: منها الطرق وبيان أقسامها وأحكامها
١٨١ ص
(١٠٩)
الجدران والنظر في التصرف أو القسمة أو العمارة
١٨٤ ص
(١١٠)
أحكام السقف الحائل بين العلو والسفل
١٨٧ ص
(١١١)
أحكام التنازع
١٨٩ ص
(١١٢)
اللواحق، ومنها صحة الصلح على الإنكار
١٩٢ ص
(١١٣)
ما يصح الصلح عليه
١٩٤ ص
(١١٤)
كتاب الأمانات وتوابعها
١٩٦ ص
(١١٥)
المقصد الأول في الوديعة، وبيان ماهيتها
١٩٦ ص
(١١٦)
شرائط المتعاقدين
١٩٧ ص
(١١٧)
ما يستتبع الوديعة وهو أمران: الضمان عند التلف، والرد عند البقاء
١٩٧ ص
(١١٨)
التصرف في الوديعة موجب للضمان
١٩٨ ص
(١١٩)
في الايداع وبيان أحكامه
١٩٩ ص
(١٢٠)
حكم الوصية بالوديعة، وبيان أحكام نقل الوديعة
٢٠١ ص
(١٢١)
التقصير في رفع المهلكات، وما وجب على المستودع
٢٠٢ ص
(١٢٢)
عدم وجوب الانفاق على المستودع
٢٠٣ ص
(١٢٣)
المخالفة في كيفية الحفظ
٢٠٣ ص
(١٢٤)
الأسباب المقتضية للتقصير
٢٠٥ ص
(١٢٥)
المقصد الثاني: في العارية
٢٠٩ ص
(١٢٦)
ماهية العارية وأركانها
٢٠٩ ص
(١٢٧)
أحكام العارية
٢١١ ص
(١٢٨)
إعارة الأرض للزرع أو الغرس أو البناء
٢١٣ ص
(١٢٩)
الضمان وأقسامه
٢١٤ ص
(١٣٠)
جواز الإعارة للارهان
٢١٨ ص
(١٣١)
المقصد الثالث: في الشركة
٢١٩ ص
(١٣٢)
ماهية الشركة وأنواعها
٢١٩ ص
(١٣٣)
أركان الشركة
٢٢١ ص
(١٣٤)
بطلان شركة المال والعمل
٢٢٣ ص
(١٣٥)
الإشارة إلى أن الشركة عقد جائز
٢٢٤ ص
(١٣٦)
في أن إطلاق الشركة يقتضى بسط الربح والخسران
٢٢٥ ص
(١٣٧)
المقصد الرابع: في القراض
٢٢٩ ص
(١٣٨)
في ماهيته وأركانه
٢٢٩ ص
(١٣٩)
شرائط المتعاقدين
٢٣٠ ص
(١٤٠)
أحكام العمل العامل
٢٣٣ ص
(١٤١)
شرائط الربح
٢٣٥ ص
(١٤٢)
أحكام القراض
٢٣٦ ص
(١٤٣)
حكم قراض العامل
٢٣٩ ص
(١٤٤)
أحكام السفر برأس المال، ونفقة العامل سفرا وحضرا
٢٤١ ص
(١٤٥)
وقت ملك الربح
٢٤٢ ص
(١٤٦)
حكم الزيادة والنقصان في رأس المال
٢٤٣ ص
(١٤٧)
أحكام التنازع
٢٤٥ ص
(١٤٨)
أحكام التفاسخ واللواحق
٢٤٦ ص
(١٤٩)
حكم القراض الفاسد
٢٤٨ ص
(١٥٠)
المقصد الخامس: في اللقطة
٢٥٠ ص
(١٥١)
تعريفها وبيان ماهيتها وأركانها
٢٥١ ص
(١٥٢)
ما يشترط في الملتقط
٢٥٢ ص
(١٥٣)
حكم التقاط الطفل والمجنون
٢٥٥ ص
(١٥٤)
أحكام لقطة غير الحرم
٢٥٦ ص
(١٥٥)
ضمان لقطة الأموال
٢٥٧ ص
(١٥٦)
ما يجب على الملتقط. منها التعريف
٢٥٧ ص
(١٥٧)
حكم التقاط مالا بقاء له
٢٥٩ ص
(١٥٨)
وجوب الرد اللقطة
٢٦٢ ص
(١٥٩)
حكم ما لو التقط الاثنان
٢٦٣ ص
(١٦٠)
الإشارة إلى أن تملك اللقطة هل هو مستقر أو مراعى؟
٢٦٥ ص
(١٦١)
أحكام لقطة الحيوان
٢٦٦ ص
(١٦٢)
حكم ملتقط الضالة
٢٦٩ ص
(١٦٣)
أحكام اللقيط
٢٧٠ ص
(١٦٤)
أحكام الالتقاط: منها حفظ اللقيط على الملتقط
٢٧١ ص
(١٦٥)
حكم النفقة على اللقيط
٢٧٢ ص
(١٦٦)
إسلام اللقيط وكفره
٢٧٣ ص
(١٦٧)
بيان أن الصبي يتبع السابي في الإسلام
٢٧٥ ص
(١٦٨)
حكم جناية اللقيط، والجناية عليه
٢٧٦ ص
(١٦٩)
الإشارة إلى نسب اللقيط
٢٧٧ ص
(١٧٠)
في رق اللقيط أو حريته
٢٨١ ص
(١٧١)
المقصد السادس: في الجعالة
٢٨٥ ص
(١٧٢)
بيان ماهيتها
٢٨٥ ص
(١٧٣)
بيان أركان الجعالة
٢٨٦ ص
(١٧٤)
الإشارة إلى أن الجعالة عقد جائز
٢٨٨ ص
(١٧٥)
المقصد السابع: في الإجارة
٢٩٠ ص
(١٧٦)
ماهية الإجارة، والإشارة إلى أركانها، وذكر شرائط المتعاقدين
٢٩٠ ص
(١٧٧)
الإشارة إلى كيفية صيغة الإجارة، وبيان أحكام الأجرة
٢٩١ ص
(١٧٨)
الإشارة إلى شرائط المنفعة
٢٩٤ ص
(١٧٩)
اشتراط كون المنفعة معروفة
٢٩٦ ص
(١٨٠)
اشتراط كون المنفعة محللة
٣٠٠ ص
(١٨١)
بيان أقسام الإجارة الآدمي
٣٠١ ص
(١٨٢)
ما يجوز له الاستيجار وما لا يجوز
٣٠٢ ص
(١٨٣)
حكم استيجار الدواب إما للحمل أو العمل
٣٠٨ ص
(١٨٤)
ما يجب على الموجر
٣١٢ ص
(١٨٥)
ما يتعلق بالدواب
٣١٤ ص
(١٨٦)
بيان مدة الإجارة وأحكامها
٣١٦ ص
(١٨٧)
أحكام الضمان
٣١٧ ص
(١٨٨)
الطواري الموجبة للفسخ
٣٢٢ ص
(١٨٩)
في فوات المنفعة
٣٢٢ ص
(١٩٠)
الاعذار المتجددة
٣٢٤ ص
(١٩١)
أحكام التنازع
٣٣٠ ص
(١٩٢)
في اللواحق والإشارة إلى بعض الفروع المتصورة
٣٣٢ ص
(١٩٣)
المقصد الثامن: في المزارعة والمساقات
٣٣٦ ص
(١٩٤)
ماهية المزارعة
٣٣٦ ص
(١٩٥)
أركانها وهي أربعة
٣٣٧ ص
(١٩٦)
شرائط المزارعة، وبيان أحكامها
٣٣٩ ص
(١٩٧)
ماهية المساقاة
٣٤١ ص
(١٩٨)
أحكام الصيغة، والإشارة إلى شرائط الأشجار
٣٤٢ ص
(١٩٩)
ما يشترط في المساقاة
٣٤٣ ص
(٢٠٠)
ما يشترط في العمل
٣٤٦ ص
(٢٠١)
الإشارة إلى لزوم العقد المساقاة وبيان بعض أحكامه
٣٤٩ ص
(٢٠٢)
المقصد التاسع: في السبق والرماية
٣٥٢ ص
(٢٠٣)
تعريف السبق
٣٥٣ ص
(٢٠٤)
ما تجوز المسابقة عليه، والإشارة إلى شرائط السبق
٣٥٤ ص
(٢٠٥)
الإشارة إلى أحكام السبق
٣٥٦ ص
(٢٠٦)
تفسير ألفاظ تستعمل في الرمي
٣٦٠ ص
(٢٠٧)
الإشارة إلى شرائط الرمي
٣٦١ ص
(٢٠٨)
اشتراط الإعلام
٣٦٢ ص
(٢٠٩)
من الشرائط تعيين الرماة
٣٦٣ ص
(٢١٠)
من الشرائط إمكان الإصابة، وتعيين الموقف
٣٦٥ ص
(٢١١)
الإشارة إلى بعض الفروع المتصورة
٣٦٦ ص
(٢١٢)
المقصد العاشر: في الغصب
٣٧٣ ص
(٢١٣)
بيان ماهية الغصب
٣٧٣ ص
(٢١٤)
الإشارة إلى أسباب الضمان وموجباته
٣٧٤ ص
(٢١٥)
إثبات اليد
٣٧٦ ص
(٢١٦)
الإشارة إلى أقسام المضمونات، وأعيان المالية
٣٧٩ ص
(٢١٧)
تقسيم الأعيان إلى المثلى وغير المثلى وبيان أحكام المثلى
٣٨٢ ص
(٢١٨)
حكم النقصان وأقسامه
٣٨٥ ص
(٢١٩)
ما يجب على الغاصب من الغرامات
٣٨٦ ص
(٢٢٠)
حكم جناية العبد المغصوب أو الجناية عليه
٣٨٨ ص
(٢٢١)
بعض مسائل النقصان
٣٩٠ ص
(٢٢٢)
أحكام زيادة المغصوب
٣٩٢ ص
(٢٢٣)
أحكام صبغ المغصوب
٣٩٤ ص
(٢٢٤)
أحكام تصرفات الغاصب
٣٩٦ ص
(٢٢٥)
حكم تلف العين المغصوبة عند المشتري
٣٩٨ ص
(٢٢٦)
المقصد الحادي عشر: في احياء الموات
٤٠٠ ص
(٢٢٧)
حكم أراضي بلاد الإسلام
٤٠٠ ص
(٢٢٨)
حكم أراضي بلاد الكفار
٤٠١ ص
(٢٢٩)
أرض الصلح وتعريفها
٤٠٢ ص
(٢٣٠)
حكم المعادن
٤٠٣ ص
(٢٣١)
حكم المياه وبيان أقسامها
٤٠٦ ص
(٢٣٢)
حكم المياه المترددة بين العموم والخصوص
٤٠٩ ص
(٢٣٣)
في شرائط الإحياء
٤١٠ ص
(٢٣٤)
ما به يحصل الإحياء
٤١٢ ص
(٢٣٥)
تعريف الحريم وبيان حده
٤١٣ ص
(٢٣٦)
الإشارة إلى حريم الشجر والطريق
٤١٤ ص
(٢٣٧)
كتاب العطايا المعجلة
٤١٤ ص
(٢٣٨)
المقصد الأول: في الهبة
٤١٤ ص
(٢٣٩)
الإشارة إلى معنى العطية
٤١٤ ص
(٢٤٠)
الإشارة إلى معنى العطية
٤١٤ ص
(٢٤١)
أركان الهبة، ومنها الصيغة وبيان كيفيتها
٤١٥ ص
(٢٤٢)
حكم العين الموهوبة
٤١٥ ص
(٢٤٣)
حكم هبة المرهون، وهبة الدين
٤١٦ ص
(٢٤٤)
أحكام القبض
٤١٧ ص
(٢٤٥)
حكم الرجوع في الهبة
٤١٨ ص
(٢٤٦)
ما إليه يرجع الواهب
٤١٩ ص
(٢٤٧)
ما به يحصل الرجوع
٤٢١ ص
(٢٤٨)
أقسام الهبة
٤٢٢ ص
(٢٤٩)
ما يتعلق بالنحل، والإشارة إلى معنى النحل
٤٢٣ ص
(٢٥٠)
حكم تصرف الأب في مال الابن
٤٢٥ ص
(٢٥١)
المقصد الثاني: في الوقف
٤٢٦ ص
(٢٥٢)
بيان أركان الوقف
٤٢٦ ص
(٢٥٣)
الإشارة إلى صيغة الوقف
٤٢٧ ص
(٢٥٤)
ما يشترط في الواقف
٤٢٨ ص
(٢٥٥)
الإشارة إلى شرائط الموقوف عليه
٤٢٨ ص
(٢٥٦)
الإشارة إلى شروط العين الموقوفة
٤٣١ ص
(٢٥٧)
جواز وقف مالا ينقل
٤٣١ ص
(٢٥٨)
حكم وقف المؤبد
٤٣٢ ص
(٢٥٩)
اشتراط التنجيز في الوقف
٤٣٣ ص
(٢٦٠)
اشتراط الإلزام في الوقف
٤٣٤ ص
(٢٦١)
بيان مصرف الوقف
٤٣٥ ص
(٢٦٢)
ما يتعلق بألفاظ الوقف
٤٣٦ ص
(٢٦٣)
حكم الوقف على الأولاد
٤٣٧ ص
(٢٦٤)
جواز إجارة الوقف بحسب الشرط
٤٤٢ ص
(٢٦٥)
جواز بيع الوقف إذا خيف وقوع فتنة
٤٤٣ ص
(٢٦٦)
في اللواحق والإشارة إلى فروع المتصورة
٤٤٥ ص
(٢٦٧)
عدم جواز تغيير الوقف عن هيئته
٤٤٦ ص
(٢٦٨)
أحكام السكنى والرقبى
٤٤٨ ص
(٢٦٩)
كتاب الوصايا
٤٥٢ ص
(٢٧٠)
ماهية الوصية وتسويغها وبيان أركانها
٤٥٢ ص
(٢٧١)
الإشارة إلى سبب التملك
٤٥٤ ص
(٢٧٢)
الإشارة إلى مسائل المتفرعة على المذهبين
٤٥٥ ص
(٢٧٣)
شرائط الموصى
٤٥٩ ص
(٢٧٤)
في الموصى له
٤٦٠ ص
(٢٧٥)
أحكام الوصية للعبد وشبهه
٤٦١ ص
(٢٧٦)
أحكام الوصية للدابة والكافر
٤٦٤ ص
(٢٧٧)
حكم الوصية للقاتل
٤٦٥ ص
(٢٧٨)
حكم الوصية للوارث
٤٦٦ ص
(٢٧٩)
حكم ما لو وقف دارا في مرض موته
٤٦٧ ص
(٢٨٠)
ما يتعلق بالألفاظ المستعملة في الوصية
٤٦٨ ص
(٢٨١)
حكم الوصية للفقراء
٤٧٢ ص
(٢٨٢)
حكم الوصية للواحد والجمع
٤٧٣ ص
(٢٨٣)
حكم الوصية للمساجد، والقرابة
٤٧٥ ص
(٢٨٤)
حكم الوصية للمولى، وبيان معنى المولى
٤٧٨ ص
(٢٨٥)
الموصى به وشرائطه
٤٧٩ ص
(٢٨٦)
حكم الوصية بثمرة البستان
٤٨٠ ص
(٢٨٧)
استحباب الوصية ووجوبه
٤٨٠ ص
(٢٨٨)
حكم ما لو أوصى بأكثر من ثلث ماله
٤٨١ ص
(٢٨٩)
شرط الإجازة والرد
٤٨٢ ص
(٢٩٠)
حكم الوصية بالأعيان المحرمة
٤٨٢ ص
(٢٩١)
حكم الوصية بالأعيان المباحة
٤٨٤ ص
(٢٩٢)
حكم الوصية بالعتق والحج
٤٨٦ ص
(٢٩٣)
أحكام الوصية بالحج الواجب
٤٩٢ ص
(٢٩٤)
حكم الوصية بالصدقة وغيرها
٤٩٥ ص
(٢٩٥)
حكم الوصية المبهة
٤٩٦ ص
(٢٩٦)
حكم الوصية بالضعف والجزء والنصيب
٤٩٩ ص
(٢٩٧)
حكم الوصية بالمنافع
٥٠٥ ص
(٢٩٨)
أحكام الوصية بالولاية
٥٠٨ ص
(٢٩٩)
شرائط الموصى
٥٠٩ ص
(٣٠٠)
حكم الوصي وذكر شرائطه
٥١٠ ص
(٣٠١)
ذكر من يلي مال اليتيم من ولى أو وصى
٥١٢ ص
(٣٠٢)
الرجوع عن الوصية
٥١٥ ص
(٣٠٣)
منجزات المريض، وبيان كيفية تنفيذ التصرفات
٥١٧ ص
(٣٠٤)
حكم معاملات المريض، ومحاباته
٥١٧ ص
(٣٠٥)
حكم ما لو تزوج المريض في مرضه
٥١٨ ص
(٣٠٦)
حكم طلاق المريض
٥١٩ ص
(٣٠٧)
حكم ميراث المطلقة في المرض
٥١٩ ص
(٣٠٨)
ما تثبت به الوصية
٥٢١ ص
(٣٠٩)
المرض المقتضى للحجب
٥٢٢ ص
(٣١٠)
المسائل الدورية، ومعنى الدور
٥٢٤ ص
(٣١١)
الوصايا الخارجة عن الاستثناء
٥٢٦ ص
(٣١٢)
الوصية بالتكملة، ومعنى التكملة
٥٣٣ ص
(٣١٣)
الوصية بالجذور والكعاب
٥٣٦ ص
(٣١٤)
الوصية بقدر من المال من درهم ودينار
٥٣٧ ص
(٣١٥)
من المسائل الدورية البيع
٥٣٩ ص
(٣١٦)
تقرير الدور في الإقرار والهبة
٥٤٢ ص
(٣١٧)
حكم الصداق والخلع
٥٤٥ ص
(٣١٨)
حكم الجنايات
٥٤٧ ص
(٣١٩)
حكم العتق
٥٤٨ ص
(٣٢٠)
مسائل العين والدين
٥٥٣ ص
(٣٢١)
مسائل الاستثناء في الوصية
٥٥٧ ص
(٣٢٢)
كتاب النكاح
٥٦٥ ص
(٣٢٣)
معنى النكاح، وبيان مشروعيته واستحبابه في الشرع
٥٦٥ ص
(٣٢٤)
ذكر خصائص النبي صلى الله عليه وآله
٥٦٦ ص
(٣٢٥)
اختيار الازدواج، وبيان آداب النكاح
٥٦٩ ص
(٣٢٦)
أحكام الخطبة
٥٧٠ ص
(٣٢٧)
جواز النظر لمن أراد التزويج بامرأة
٥٧٢ ص
(٣٢٨)
أحكام النظر إلى الأجنبية
٥٧٤ ص
(٣٢٩)
آداب الخلوة
٥٧٥ ص
(٣٣٠)
أحكام الوليمة
٥٧٨ ص
(٣٣١)
شرائط الايجاب والقبول
٥٨١ ص
(٣٣٢)
اشتراط العربية في العقد
٥٨٢ ص
(٣٣٣)
شرائط العاقد
٥٨٤ ص
(٣٣٤)
كيفية ولاية الأب والجد
٥٨٦ ص
(٣٣٥)
كيفية ولاية المولى
٥٨٨ ص
(٣٣٦)
جواز إجبار السيد عبده وأمته على النكاح
٥٩٠ ص
(٣٣٧)
بيان ولاية الإمام العادل
٥٩٢ ص
(٣٣٨)
ترتيب الأولياء وتزاحمهم
٥٩٤ ص
(٣٣٩)
أسباب انتفاء الولاية
٥٩٩ ص
(٣٤٠)
جواز التوكيل وتولى الولي طرفي العقد
٦٠١ ص
(٣٤١)
الإشارة إلى الكفائة وبيان معنى الكفؤ
٦٠٣ ص
(٣٤٢)
عدم اعتبار الحرفة في الكفائة
٦٠٦ ص
(٣٤٣)
ما يجب على الولي فعله في غير النكاح
٦٠٩ ص
(٣٤٤)
الإشارة إلى المولى عليه
٦٠٩ ص
(٣٤٥)
في المحرمات والإشارة إلى أقسامهن
٦١٣ ص
(٣٤٦)
أحكام الرضاع، وما يشترط في المرضعة
٦١٤ ص
(٣٤٧)
أحكام اللبن
٦١٥ ص
(٣٤٨)
أحكام المرتضع وما يشترط فيه
٦١٨ ص
(٣٤٩)
الإشارة إلى الارتضاع
٦١٩ ص
(٣٥٠)
ما يحرم بالرضاع
٦٢٢ ص
(٣٥١)
انقطاع النكاح بالرضاع وأحكام الضمان
٦٢٣ ص
(٣٥٢)
صفات المرضعة
٦٢٧ ص
(٣٥٣)
حكم الشهادة في الرضاع والإقرار به
٦٢٧ ص
(٣٥٤)
حكم المصاهرة وذكر سببها
٦٣٠ ص
(٣٥٥)
حرمة الجمع بين الأختين
٦٣٥ ص
(٣٥٦)
حكم الجمع بين العمة وبنت أخيها
٦٣٨ ص
(٣٥٧)
ما يتعلق بالعبيد
٦٤٢ ص
(٣٥٨)
الإشارة إلى الكفر، وذكر أصناف الكفار
٦٤٥ ص
(٣٥٩)
حكم الانتقال من دين الباطل إلى دين الحق
٦٤٨ ص
(٣٦٠)
حكم ما إذا أسلم الكافر وتحته أكثر من أربع وأسلمن معه
٦٥٢ ص
(٣٦١)
حكم الاختيار ولواحقه
٦٥٦ ص
(٣٦٢)
حكم النفقة عليهن
٦٥٨ ص
(٣٦٣)
حكم المهر
٦٥٩ ص
(٣٦٤)
في الموت وحكم العدة وحكم الميراث
٦٦٠ ص
 
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
٥٥٢ ص
٥٥٣ ص
٥٥٤ ص
٥٥٥ ص
٥٥٦ ص
٥٥٧ ص
٥٥٨ ص
٥٥٩ ص
٥٦٠ ص
٥٦١ ص
٥٦٢ ص
٥٦٣ ص
٥٦٤ ص
٥٦٥ ص
٥٦٦ ص
٥٦٧ ص
٥٦٨ ص
٥٦٩ ص
٥٧٠ ص
٥٧١ ص
٥٧٢ ص
٥٧٣ ص
٥٧٤ ص
٥٧٥ ص
٥٧٦ ص
٥٧٧ ص
٥٧٨ ص
٥٧٩ ص
٥٨٠ ص
٥٨١ ص
٥٨٢ ص
٥٨٣ ص
٥٨٤ ص
٥٨٥ ص
٥٨٦ ص
٥٨٧ ص
٥٨٨ ص
٥٨٩ ص
٥٩٠ ص
٥٩١ ص
٥٩٢ ص
٥٩٣ ص
٥٩٤ ص
٥٩٥ ص
٥٩٦ ص
٥٩٧ ص
٥٩٨ ص
٥٩٩ ص
٦٠٠ ص
٦٠١ ص
٦٠٢ ص
٦٠٣ ص
٦٠٤ ص
٦٠٥ ص
٦٠٦ ص
٦٠٧ ص
٦٠٨ ص
٦٠٩ ص
٦١٠ ص
٦١١ ص
٦١٢ ص
٦١٣ ص
٦١٤ ص
٦١٥ ص
٦١٦ ص
٦١٧ ص
٦١٨ ص
٦١٩ ص
٦٢٠ ص
٦٢١ ص
٦٢٢ ص
٦٢٣ ص
٦٢٤ ص
٦٢٥ ص
٦٢٦ ص
٦٢٧ ص
٦٢٨ ص
٦٢٩ ص
٦٣٠ ص
٦٣١ ص
٦٣٢ ص
٦٣٣ ص
٦٣٤ ص
٦٣٥ ص
٦٣٦ ص
٦٣٧ ص
٦٣٨ ص
٦٣٩ ص
٦٤٠ ص
٦٤١ ص
٦٤٢ ص
٦٤٣ ص
٦٤٤ ص
٦٤٥ ص
٦٤٦ ص
٦٤٧ ص
٦٤٨ ص
٦٤٩ ص
٦٥٠ ص
٦٥١ ص
٦٥٢ ص
٦٥٣ ص
٦٥٤ ص
٦٥٥ ص
٦٥٦ ص
٦٥٧ ص
٦٥٨ ص
٦٥٩ ص
٦٦٠ ص
٦٦١ ص

تذكرة الفقهاء (ط.ق) - العلامة الحلي - ج ٢ - الصفحة ٥٣٨ - الوصية بقدر من المال من درهم ودينار

خمسة كان النصيب الواحد مع الدرهم مثل ثلث التركة أو أقل وان جعلت التركة أحد عشر درهما فاسقط منها درهمان يبقى عشرة لكل وا حد سهمان وان جعلتها ثلاثة عشر أسقطت درهما وقسمت الباقي بينهم فيخرج من القسمة اثنان وخمسان نزيد على الخارج الدرهم المنقوص يكون ثلثة وخمسين للموصى له فان أزلت الكسر فانقص الدرهم من ثلثة عشر واضرب الباقي في خمسة يكون ستين لكل ابن اثنا عشر لأنه كان له اثنان وخمسان فإذا ضرب ذلك في خمسة حصل اثني عشر والموصي له مثل ذلك بزيادة درهم ولو أوصي بالنصيب باستثناء ودره فإذا أوصي بمثل نصيب أحد البنين والأربعة الا درهمان فان جعلت للموصي له درهمين فاجعل لكل واحد من البنين ثلثه وجعل التركة من أربعة عشر وان جعلت له ثلثه فاجعل لكل واحد من البنين أربعة واجعل التكرة من تسعة عشر مسألة لو أوصي بجزء شايع وبدرهم كما لو أن وصي بسدس ماله وبدرهم وله ثلثه ان بين نخرج سدس التركة ودرهمان وقصم الباقي بين اورثة فنأخذ مالا ونسقط منه سدسه ودرهمان يبقى خمسة السادس مال الا درهمان نعدل ثلثه انصباء نجبر ونقابل فخمسة السادس المال تعدل ثلثه انصباء ودرهما فتكمل اجزاء المال بان يزيد عليها مثل خمسها نزيد على معادلة خمسة فمال يعدل ثلثه انصباء ثلثة أخماس نصيب ودرهمان وخمس فاضرب الانصباء الثلاثة واخماس النصيب في عددا إذا زيد على حاصل الضرب درهم وخمس كان الحاصل عدد صحيح وهو ثلثه فإذا ضرب فيها يبلغ الحاصل منه مزيدا عليه الدرهم والخمس اثنى عشر درهما لصاحب السدس والدرهم ثلثه ولكل ابن ثلثه ولكل ابن ثلثه مسألة لو أوصي بجزء شايع مع استثناء درهم بان يخلف ثلثه بنين ويوصي بسدس ماله الا درهما فنأخذ مالا ونسقط منه سدس فنسترد من السدس درهما يحصل معنا خمسة أسداس درهما يحصل معنا خمسة السادس مال ودرهم يعدل ثلثه انصباء فتكمل أجزء المال بان نزيد عليها خمسها ونزيد الخمس على كل ما في المعادلة فمال ودرهم وخمس درهم يعدل ثلثه انصباء وثلثه أخماس نصيب فضرب هذه الانصباء و الأخماس في عدد إذا نقص من الحصل من الضرب درهم وخمس كان الباقي عددا صحيحا وسبعة وانه إذا ضرب سبعة في ثلثه وثلثه أخماس حصل خمسة وعشرون و خمس فإذا نقص منه درهم وخمس كان الباقي أربعة وعشرين ندفع سدسها في الوصية ونسترد منه درهما يبقى أحد وعشرون للبنين مسألة لو أوصي بنصيب وبجزء وبدرهم أو دراهم أو مع استثناء درهم أو دراهم بان يخلف خمسة بنين واوصى لزيد بمثل نصيب أحدهم ودرهم ولعمر وبثلث ما يبقى من ثلثه ودرهم نأخذ ثلث مال و نسقط منه نصيبا ودرهما يبقى ثلث مال الا نصيبا ودرهما نسقط لعمر ومن هذا الباقي ثلثه ودرهما اخر يبقى تسعا؟ الا ثلثي نصيب والا درهما وثلثي درهم نزيده على ثلثي المال يكون ثمانية اتساع مال الا ثلثي نصيب والا درهما وثلث درهم يعدل خمسة انصباء نجبر ونقابل فثمانية اتساع مال يعدل خمسة انصباء وثلثي نصيب ودرهم وثلثي درهم نكمل اجزاء المال بان نزيد عليها ثمنها ونزيد على كل ما في المعادلة ثمنه فما ليعدل ستة انصباء وثلثه أثمان بنصيب ودرهما وسبعة ثمان ودرهم فنطلب عددا إذا ضرب في ستة وثلثه أثمان يكون الحاصل منه مزيدا على درهم وسبعة أثمان درهم عددا صحيحا وهو ثلثه إذا ضربت في ستة وثلثه أثمان حصل تسعة وعشرون وثمن إذا زيد عليه درهم وسبعة أثمان درهم كان أحد وعشرين فمنه القسمة والنصيب ثلثه نأخذ ثلث المال وهو سبعة ندفع منها إلى زيد أربعة بالنصيب والدرهم يبقى ثلثه ندفع ثلثها ودرهم اخر إلى عمر ويبقى درهم زيد على ثلثي المال يكون خمسة عشر للبنين الخمسة ولو اوصى وله ستة بنين بمثل نصيب أحدهم ولاخر بسدس ماله الا درهما نأخذ مالا ونسقط منه نصيبا لاحدى الوصيتين وسدسه الا درهما للوصية الأخرى يبقى خمسة السادس مال ودرهم الا نصيبا بعدل ستة ا نصبا نجبر ونقابل و نكمل اجزاء المال بزيادة خمسها ونزيد على كل ما في المعادلة خمسة فالمال درهم وخمس درهم يعدل ثمانية انصباء وخمسي نصيبا فنضرب الانصباء الثمانية والخمسين في عدد إذا نقص مما يحصل ن الضرب درهم وخمس درهم كان الباقي عددا صحيحا وهو ثلثه إذا ضربنا ها في ثمانية وخمسين يحصل خمسة وعشرون وخمس درهم فإذا نقص منه درهم وخمس بقى أربعة أو عشرون فمنها القسمة والنصيب ثلثه ندفع إلى الموصي له بالسدس السدس الا درهما وهو ثلثه والى الموصي له الأخير ثلثه يبقى ثمانية عشر للبنين مسألة لو أوصي بالتكملة ودرهم أو شبهه بان يخلف أربعة نبين واوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم وبذرهم والمراد من الوصية الثلث الا نصيب أحدهم والا درهما يجعل المال خمسة عشر والنصيب ثلثه فنا خذ ثلث المال الا خمسة ونسقط منها لا نصيب ونسقط درهما يبقى واحد هو الوصية نسقط من المال يبقى أربعة عشر وكان ينبغي ان يكون اثني عشر فقد زاد اثنان وهو الخطاء الأول ثم نجعل المل ثمانية عشر والنصف أربعة نأخذ ثلثه سنة ونسقط منه النصيب أربعة ونسقط درهما أيضا يبقى واحد هو الوصية إذا أسقطناه من المال يبقى سبعة عشر فكان ينبغي ان يكون ستة عشر فقد زاد واحد فهو الخطاء الثاني نسقط الأقل من الأكثر يبقى واحد نحفظ ثم نضرب المال الأول في الخطاء الثاني يكون خمسة عشر والمال الثاني في الأخطاء الأول يكون ستة وثلثين نسقط الأقل من الأكثر يبقى أحد وعشرون فهو المال ونضر لا نصيب الأول في ا لخطاء الثاني يكون ثلثه ونضرب النصيب الثاني في الخطاء الأول يكون ثمانية نسقط الأقل من الأكثر تبقى خمسة فهي ا لنصيب نأخذ ثلث المال هو سبعة ونسقط منه النصيب خمسة ودرهما اخر يبقى واحد فهو الوصية نسقطها من المال يبقى عشرون للبنين ولو خلف أربعة باثنين واوصى بتكملة ثلث ماله بنصيب أحدهم ولاخر بسدس ماله الا درهما نقدر المال اثني عشر والنصيب اثنين فنأخذ ثلثه وهو ا ربعة ونسقط منه النصيب اثنين يبقى للموصي له الأول اثنان ونأخذ سدسه اثنين ونسقط منه واحدا يبقى الوصية واحد ننقص الوصيتين من المال تبقى تسعه وكان ينبغي ان يكون ثمانية فقد زاد واحد وهو الخطأ الأول ثم نجعل المال ثمانية عشر والنصيب أربعة ونأخذ ثلثه ستة ونسقط منه النصيب أربعة تبقى الوصية اثنان ونأخذ سدسه ثلثه ونسقط منه واحدا يبقى للوصية اثنان أيضا نسقطهما من المال يبقى أربعة عشر وكان ينبغي ان يكون ستة عشر فلقد نقص اثنان يجمع بين الخطائين تبلغ ثلثه نحفظهما فهى المقسوم عليها ثم نضرب ا لمال الأول وهو اثنا عشر في الخطا الثاني وهو اثنان يكون ا ربعة وعشرين ونضرب المال الثاني وهو اثنان يكون أربعة وعشرين ونضرب المال الثاني فلى الخطاء الأول يكون ثمانية عشر نجمع بينهما يكون اثنين وأربعين ونقسمه على الثلاثة المحفوظة يخرج من القسمة ربعه عشر فهو المال ثم نضرب النصيب الأول في الخطاء الثاني يكون أربعة ونضرب النصيب الثاني في الخطاء الأول يكون أربعة ونجمع بينهما يبلغ ثمانية نقسمه على الثلاثة يخرج من القسمة درهمان وثلثان فهو النصيب ونأخذ ثلث المال وهو أربعة وثلثا درهم فنسقط منه نصيبا يبقى درهمان للموصي له الأول نأخذ سدسه وهو درهمان وثلث درهم نسقط منه درهمان يبقى درهم وثلث للموصي له الثاني نجمع بين الوصيتين ونسقطهما من المال تبقى عشرة وثلثا درهم للنبين لكل واحد منهم درهمان وثلثان ولو خلف بنين واوصى لزيد بمثل نصيب أحدهما ولعمر ونصف ما يبقى من النصف وبدرهم والتركة عشرون درهما نأخذ نصف التركة عشر ونسقط منه نصيبا لزيد تبقى عشرة الا نصيبا نسقط من هذا الباقي نصفه ودرهما لعمرو وهو ستة الا نصف نصيب يبقى من العشرة أربعة الا نصف نصيب نزيده على المال يلغ أربعة عشر درهما الا نصف نصيب يعدل نصيبي الا بنين بخبر ونقابل فأربعة عشر يعدل نصيبين ونصف نصيب نبسطهما انصافا فالمال ثمانية وعشرون والنصيب خمسة نقسم المال على النصيب يخرج من القسمة خمسه دراهم وثلاثة أخماس
(٥٣٨)